أخصائيو الصحة قلقون بشأن اللاجئين مع بدء سريان متطلبات الدفع

راديو كندا الدولي/ RCI

بات على اللاجئين الآن أن يدفعوا من جيوبهم جزءاً من سعر الأدوية التي يشترونها بموجب وصفة طبية، وكذلك من نفقات استشارات الصحة النفسية ورعاية الأسنان ورعاية البصر والمعدات الطبية، ومن ضمنها الكراسي المتحركة، وكل ذلك بعد إدخال تعديلات على برنامج فدرالي.

فعلى مدى عقود، قدّم برنامج الصحة الفدرالي المؤقّت (PFSI / IFHP) تغطية صحية شاملة للاجئين وطالبي اللجوء إلى أن يصبحوا مؤهلين للاستفادة من الأنظمة والمزايا الصحية في المقاطعات التي يقيمون فيها.

لكن اعتباراً من الأول من أيار (مايو)، الموافق اليوم الجمعة، سيتعيّن عليهم دفع 4 دولارات عن كل دواء يشترونه بموجب وصفة طبية، وما نسبته 30% من تكلفة المنتجات والخدمات الصحية التكميلية.

وحذّرت أكثر من عشر منظمات طبية ومهنية للتمريض والعمل الاجتماعي ومنظمات للدفاع عن اللاجئين، من بينها الجمعية الطبية الكندية (AMC / CMA) والجمعية الكندية لطب الأطفال (SCP / CPS) والجمعية الكندية للطب النفسي (ACP / CPA) و(AIIC / CNA) من أنّ اللاجئين لا يستطيعون تحمّل هذه المساهمات المالية وأنّ صحتهم الجسدية والنفسية ستتضرر نتيجة لذلك.

وأكّدت هذه المنظمات والجمعيات أنّ التغييرات المشار إليها ستؤدّي أيضاً إلى تكاليف إضافية على نظام الرعاية الصحية، لأنّ الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف أدويتهم أو خدمات الصحة النفسية التي يحتاجون إليها سيتدهور وضعهم الصحي وينتهي بهم المطاف في أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وسيواصل برنامج الصحة الفدرالي المؤقّت تغطية التكلفة الكاملة لمواعيد الأطباء وزيارات المستشفيات للاجئين وطالبي اللجوء.

وقالت الدكتورة فانيسا ريديت، وهي طبيبة أسرة في عيادة اللاجئين في ’’مستشفى معهد النساء‘‘ (Women’s College Hospital) في تورونتو، إنّ طالبي اللجوء واللاجئين يعيشون أساساً في حالة فقر، وسيكون دفع المساهمات المالية أمراً مستحيلاً بالنسبة للكثيرين منهم.

’’هذا حرمان من الرعاية‘‘، أضافت ريديت، وهي أيضاً عضو مؤسس في الشبكة الكندية لصحة اللاجئين (RCSR / CRHN).

’’أعرف مرضى يعانون ميولاً انتحارية بسبب التعذيب أو العنف الجنسي الذي تعرضوا له، إضافة إلى وضعهم الهش من حيث الهجرة‘‘، تابعت ريديت، ’’ولا يزالون يعيشون في الملاجئ ولا يشعرون بالأمان، والآن لن يحصلوا على علاج الصدمات النفسية الذي يحتاجون إليه ليكونوا بأمان‘‘.

وتواصلت وكالة الصحافة الكندية مع مكتب وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية، لينا مِتلِج دياب، للحصول على تعليق، لكنها لم تكن قد تلقّت أيّ ردّ عند نشرها هذا الخبر.

من جهتها قالت أمس وزيرة الصحة الفدرالية، مارجوري ميشيل، إنّ حكومتها ’’ستراقب‘‘ آثار التغييرات في برنامج الصحة الفدرالي المؤقّت، بما في ذلك ما إذا كانت ستؤدي إلى نقل تكاليف رعاية صحية من الحكومة الفدرالية إلى حكومات المقاطعات من خلال زيادة في زيارات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)