“مسرح بيروت” في طريق الهدم!

العقار، الذي كان في الأساس ملكاً لمجموعة ورثة من عائلة سنّو البيروتية، شهد تحوّلاً في الملكية العام 2011. ومع ظهور المستثمر الجديد في الساحة، تسلّمت جمعية “ديسيبل”، التي كانت تشغّل مسرح بيروت آنذاك، قراراً من المحكمة يطالب بإخلاء المكان تمهيداً لإغلاقه. وبالفعل، أُغلق المسرح في كانون الأول 2011.

المدن الالكترونبة

أعلنت وزارة الثقافة -المديرية العامة للآثار في بيان لها أنه “ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان وزارة الثقافة أعطت الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك. يهم وزارة الثقافة أن توضح أنها كانت قد أدرجت جزءاً من العقار ٢٤٣ من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه مسرح بيروت في لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ۲۰۱۱/۱۳۳ باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً. وبعدما تقدم صاحب العقار بمراجعة امام مجلس شورى الدولة طالباً إبطال القرار المذكور، قامت وزارة الثقافة بتحضير دراسة مفصلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت نظراً لقيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. إلا أن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة بل اعتبر أن القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷) وقرر بالإجماع إبطال قرار وزارة الثقافة بإدراج جزء من العقار رقم۲٤٣ منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام”.

وكانت بعض المعلومات في انستغرام وفايسبوك أفادت بأن وزارة الثقافة اللبنانية، وبناءً على قرار مجلس شورى الدولة 638/2014 سحبت العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، والعقار يحتوي على ثلاثة مبانٍ سكنية، أحدها مؤلف من أرضي و3 طوابق، والثاني من أرضي و7 طوابق ومرفق به صالة المسرح (مسرح بيروت)، أما البناء الثالث فهو مهجور ومؤلف من أرضي و5 طوابق.

العقار، الذي كان في الأساس ملكاً لمجموعة ورثة من عائلة سنّو البيروتية، شهد تحوّلاً في الملكية العام 2011. ومع ظهور المستثمر الجديد في الساحة، تسلّمت جمعية “ديسيبل”، التي كانت تشغّل مسرح بيروت آنذاك، قراراً من المحكمة يطالب بإخلاء المكان تمهيداً لإغلاقه. وبالفعل، أُغلق المسرح في كانون الأول 2011. وللدفاع عن المسرح في حينه، تشكّلت حملة “ردّوا المسرح لبيروت” من قبل بعض الفنانين والناشطين وبدأت بالتحرّك والتظاهر، وتوجّهت إلى وزير الثقافة آنذاك غابي ليون طالبةً منه التدخّل لإنقاذ المسرح ومعاودة النشاطات على خشبته. واستجابةً لذلك، أصدر ليّون القرار 133/ 2011 الذي قضى بإدخال مسرح بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، ممّا حمى المسرح حينها من الهدم. وأخذت القضية الكثير من المداولات حول المخارج القانونية التي تجعل من المسرح ملكاً ثقافيا.

وبحسب مجلة “أشغال عامة” التي أثارت القضية: “رغم جهود الحملة هذه ومواكبتها لوزارة الثقافة طوال عامين من أجل تصنيف المسرح كملك ثقافي، وعندما حان موعد المؤتمر الصحافي الذي كان من المُفترض أن يُعلن فيه هذا التصنيف الحاسم، فوجئ الجميع بتراجع الوزير. فقد اكتفى الوزير غابي ليّون حصراً بإصدار قرار وضع المسرح في لائحة الجرد (القرار 133/2011)، بدلاً من تفعيل آليات الحماية بموجب القانون الجديد 37/2008”.

ويُعدّ “مسرح بيروت” أول مسرح في العاصمة حافظ على حيويته لفترة غير منقطعة من العام 1965 حتى 2012. تحول المسرح من “سينما هيلتون” ليصبح مهد التجارب المسرحية الرائدة، فاحتضن أول نص مسرحي باللغة المحكية، بالإضافة إلى أعمال كبار الكاتبات والكتاب، وشكّل نقطة انطلاق لأولى حركات التمرّد على الفضاء المسرحي التقليدي العام 1969. ظل المسرح صامداً وقائداً للحركة الثقافية خلال الحرب الأهلية وبعدها، وشهد ولادة “فرقة الحكواتي” واستعاد دوره الريادي تحت إدارة “جمعية فنون” لتقديم العروض الطليعية التي أسّست للمسرح المعاصر، كما احتضن فعاليات مؤثرة مثل “مهرجان أيلول” ومهرجان “شمس”.  وكان “مسرح بيروت”، إحدى العلامات البارزة بعد نهاية الحرب اللبنانية في التسعينات إلى جانب “مسرح المدينة”، واحتضن فعاليات ثقافية مهمة (مسرح، سينما، موسيقى) من لبنان والعالم العربي.