لماذا رفض “حزب الله” وجود ألمانيا وبريطانيا في لجنة مراقبة اتفاق الهدنة؟

دبلوماسي أوروبي يقول إنها قد تتحول مستقبلاً إلى الإشراف على نزع السلاح غير الشرعي في عموم البلاد

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

ربط اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بين القرارين الدوليين 1701 و1559 في شكل أوثق وفعال، وأوجد آلية تنفيذية رقابية لحسن التنفيذ، وهو ما لم يكن متوافراً عام 2006 بعد حرب يوليو (تموز).

هذه الآلية الرقابية أو ما يعرف بـ”لجنة المراقبة” تترأسها الولايات المتحدة الأميركية، ويشارك في عضويتها فرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، ومهمتها – وفق بيان صادر عن البنتاغون – المساعدة في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان.

وتشكيل اللجنة هو من البنود الإضافية التي جاءت في إطار الـ”1701 Plus” الذي كان تحدث عنه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. ولم تتضح بعد آلية عمل اللجنة، فيما رأى كثر من بينهم نواب في المعارضة بأنها تشكل نوعاً من أنواع الوصاية على لبنان، وتطبيقاً غير معلن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مستوى ضباط دوليين.

مهمة الآلية الرقابية المساعدة في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان (ا ف ب)

أما “حزب الله” فاتخذ موقف المتجاهل لهذه المسألة، وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق مجرد ترتيبات أمنية ولم يأت على ذكر كل ما يتعلق بضوابط وجود سلاح الحزب، وتحدث نواب من الحزب عن العودة إلى الصيغة الرقابية نفسها التي كانت قائمة بعد 2006 بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.

وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ”اندبندنت عربية” عن أنه سيكون للجنة المراقبة مهمة مستقبلية لم تذكر في النص المكتوب، لكنها في صلب الهدف من إنشائها، مؤكداً أن اللجنة قد تتحول بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المخصصة لتأمين التزام اتفاق الهدنة، إلى لجنة مساعدة مشرفة على مسألة نزع كل سلاح غير شرعي في كل لبنان، وهو ما اقترحه الجانب الأميركي ولم تمانع فرنسا، وتعهدت أميركا لإسرائيل بسحب سلاح “حزب الله”، وأن لا يبقى على الأراضي اللبنانية إلا سلاح الجيش اللبناني.

في الساعات المقبلة

وكانت القيادة الوسطى الأميركية أصدرت السبت الماضي، بياناً أعلنت فيه “وصول الجنرال جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة إلى بيروت ليقوم بمهمة كرئيس مشارك، إلى جانب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكشتاين، لمراقبة آلية التنفيذ والمراقبة في شأن وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان”.

وذكر البيان أن “الولايات المتحدة تترأس لجنة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتتكون من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وفرنسا. وسيعمل هوكشتاين رئيساً مشاركاً مدنياً حتى يُعين مسؤول مدني دائم في بيروت”.

ويضم فريق عمل جيفرز 12 مساعداً سيتخذون من السفارة الأميركية لدى عوكر مقراً لهم، على أن يحضروا إلى مقر وزارة الدفاع في اليرزة فقط في حال كانت هناك حاجة إلى عقد اجتماع مع الجيش اللبناني، بينما ينتقلون إلى الناقورة للمشاركة في اجتماعات لجنة الإشراف.

ويصل إلى بيروت غداً الأربعاء، ممثل فرنسا في اللجنة الجنرال بريغاد غييوم بونشان، وفق ما كشف مصدر في السفارة الفرنسية لـ”اندبندنت عربية”، أما ممثل لبنان فسيكون العميد إدغار لاوندس باعتباره المسؤول عن قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني.

واستناداً إلى ما تبلغه كل من رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري من قائد الجيش العماد جوزيف عون والجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، من المتوقع أن تبدأ لجنة مراقبة الاتفاق عملها في الساعات المقبلة إيذاناً بتنفيذ بند أساس لبسط الرقابة على الإجراءات الآيلة إلى إعادة تثبيت القرار، كما أن الجيش اللبناني سيكمل استعداداته لنشر 6 آلاف جندي دفعة واحدة على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل.

تعاون ثلاثي غربي

وأوضح المستشار العسكري السابق للخارجية الأميركية عباس داهوك في حديث إلى “اندبندنت عربية”، أن الولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، مع وجود جنرال أميركي يشرف على العملية، لكن لن تُنشر أية قوات أميركية على الأرض.

وكشف داهوك عن أن مراقبة تنفيذ الاتفاق ستحصل من خلال تبادل للمعلومات الاستخباراتية، إذ من المقرر أن تتعاون أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية والفرنسية لمراقبة تحركات “حزب الله”. وعلى رغم أن بريطانيا ليست عضواً في اللجنة فإنها قامت سابقاً بجمع المعلومات عن “حزب الله”، وتشاركت حولها مع الوكالات المعنية.

تترأس الولايات المتحدة لجنة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية (مواقع التواصل​​​​​​​)

أما إذا حدثت انتهاكات لوقف إطلاق النار فسيتم، بحسب المستشار الأميركي السابق، تبادل المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ مع القوات المسلحة اللبنانية أو إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. والمراقبة ستشمل وقف العمليات العدائية وحصرية السلاح في يد المجموعات الشرعية فقط وتفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها، وتفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة أية أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات، وعملية دخول الأسلحة عبر المعابر الحدودية. ونقل سياسي التقى آموس هوكشتاين عنه قوله إن اللجنة ستتخذ إجراءات في حق الفريق الذي سيخرق الاتفاق، لكنه لم يشأ الدخول في تفاصيل هذه الإجراءات.

ويوضح داهوك من جهته أن مدة عمل لجنة المراقبة ونجاحها تعتمد على آلية التنفيذ، التي تضم القوات المسلحة اللبنانية وقوات الـ”يونيفيل”، فضلاً عن الرغبة السياسية اللبنانية في تفويض القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة “حزب الله” في جنوب لبنان. مضيفاً “مع ذلك، فإن تنفيذ التدابير اللازمة من دون أن ينظر إليه على أنه دفاع عن المصالح الإسرائيلية قد يكون تحدياً لقيادة القوات المسلحة اللبنانية، وفي نهاية المطاف حان الوقت للحكومة اللبنانية وشعبها لتحمل المسؤولية عما يحدث في لبنان”.

لماذا فرنسا وأميركا؟

يذكر الكاتب والمحلل السياسي محمد قواص أن اللجنة الحالية شبيهة باللجنة الثلاثية القائمة منذ اتفاق الهدنة، التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، وهي بطبيعتها الحالية باتت خماسية مع انضمام أميركا وفرنسا إليها، وهذا يدل على أن هناك جديداً أضيف إلى القرار الدولي 1701 بحيث بات يتمتع برعاية جديدة هي رعاية الولايات المتحدة، وذلك بالتوافق بين إسرائيل ولبنان.

ويؤكد قواص أن أميركا حاولت توسيع اللجنة لتضم كلاً من بريطانيا وألمانيا، لكن “حزب الله” رفض ذلك لأن الدولتين وضعتاه على لائحة المنظمات الإرهابية ولم تميزا كما فرنسا بين جناحيه العسكري والسياسي، وهو ما سمح بعدم اعتراض الحزب على مشاركة فرنسا التي تربطها بالحزب علاقات مستمرة. فضلاً عن أن لفرنسا دوراً دائماً في لبنان، فيما الدور الألماني محدود وكذلك البريطاني.

تساؤلات حول دور لجنة الرقابة على تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” (رويترز)

ويعتقد قواص أن أميركا اقترحت بريطانيا وألمانيا لتُستبعدا، وأن لديها مصلحة في حصر الشراكة مع لبنان بها. أما عن اعتراض إسرائيل على مشاركة فرنسا في اللجنة فيعود بحسب رأيه إلى السجال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة، والمطالبة الفرنسية بوقف تسليح إسرائيل، وكذلك موقف فرنسا من قرار المحكمة الجنائية الدولية واحترام الالتزامات الدولية وقواعد القانون الدولي في القبض على نتنياهو وغالانت.

ويتابع “نتيجة تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن تراجعت باريس عن موقفها في موضوع تنفيذ قرار المحكمة الدولية، وأعلنت استخدام الحصانة الدبلوماسية لمصلحة نتنياهو، فرفعت إسرائيل الـ”فيتو” ووافقت على أن تكون فرنسا عضواً في لجنة المراقبة”.

ضد سلاح “حزب الله”

ظروف وأسباب مشاركة فرنسا في لجنة المراقبة يشرحها النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزيف مكرزل لـ”اندبندنت عربية”، مذكراً بأن إسرائيل لم تكن تريد وقف الحرب على لبنان، وأن نتنياهو وضع شروطاً تعجيزية مثل حق التدخل أينما كان وساعة يشاء. في المقابل أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار، وكذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن المسألة لم تكن الأولوية لدى الولايات المتحدة التي تمر بمرحلة انتقالية من إدارة الديمقراطيين إلى الجمهوريين.

لكن ماكرون، بحسب مكرزل، أصر على التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولم يشأ الانتظار حتى مارس (آذار) المقبل وتشكيل الحكومة الأميركية الجديدة، فاتصل بالرئيس دونالد ترمب وحصل منه على دعم للاتفاق. معتبراً أن ما أنجز يشكل انتصاراً للدبلوماسية الأميركية والفرنسية في هذا الوضع الصعب.

وأضاف النائب الفرنسي أن اللجنة التي شكلت لمراقبة تنفيذ الاتفاق تهدف إلى تأمين ضمانة دولية بأن لبنان لا يمكن أن يتعرض للقصف، ولا إسرائيل ممنوعة من الدفاع عن نفسها، وصاحب هذا الطرح كان الأميركي الذي تعهد لإسرائيل بإعطاء الضمانات اللازمة من خلال هذه اللجنة التي ترك لها قرار الموافقة المسبقة في حال أرادت إسرائيل أن تستهدف هدفاً معيناً، بعد تحقق اللجنة من حقيقة الشكوى، ولدى أميركا وفرنسا والأمم المتحدة الإمكانات للتأكد من ذلك.

كيف أقنعت أميركا إسرائيل؟

رأى مكرزل أن ترؤس اللجنة من قبل ضابط أميركي أسهم في إقناع إسرائيل بإبعاد فكرة حصول تناغم بين الأطراف الأخرى ضدها. ويرد النائب الفرنسي اللبناني الأصل أسباب اعتراض إسرائيل على مشاركة فرنسا في البداية إلى الموقف الفرنسي الرافض للحرب على لبنان. علماً أن الجانب الأميركي أيضاً وضع خطوطاً حمراء كثيرة أمام إسرائيل خلال الحرب ومن بينها تجنيب المطار والمرفأ، وحتى التوغل البري لم يحظ بموافقة أميركية.

ينفي النائب الفرنسي بحزم دعم فرنسا سلاح “حزب الله”، ويوضح أن سياسة فرنسا واضحة في هذا الشأن، مذكراً بكلام الرئيس ماكرون الذي وصف سلاح الحزب بـ”الإرهابي”، مؤكداً أن فرنسا تعترض على جناح الحزب العسكري لكنها تعترف بكيانه السياسي الممثل في البرلمان والحكومة.

ولا ينفي النائب الرديف في البرلمان الفرنسي تواصل فرنسا المستمر مع الحزب على قاعدة رفض استثناء أي فريق في لبنان، كاشفاً عن أن الأميركي يهتم بمعرفة أجواء كل لقاء فرنسي يحصل مع ممثلي الحزب. ومعتبراً أن باريس تتواصل مع “حزب الله” نيابة عن كل الدول التي لا تفعل ذلك بهدف الوصول إلى نتيجة. أما اعتراض نتنياهو على مشاركة فرنسا في لجنة المراقبة فلأنه يدرك أنها ستعترض على كل هجوم إسرائيلي، وستقف إلى جانب لبنان و”حزب الله”، على رغم دعمها بوضوح سحب كل السلاح غير الشرعي.

المزيد عن: حرب لبنانإسرائيلجنوب الليطانيحزب اللهالولايات المتحدةفرنسااتفاق وقف النارلجنة المراقبة