خطة إسرائيلية لقطع العلاقات بين أهالي النقب وجبل الخليل

نصب الجيش بوابات وحواجز حول بلدة الظاهرية وفُرضت قيود على الزواج والتعليم والتجارة

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

اضطر أصحاب آلاف المصالح التجارية والمهنية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل إلى الإغلاق منذ أشهر، وذلك بعد قطع السلطات الإسرائيلية الطرق بين البلدة والنقب في داخل إسرائيل، ضمن خطة حكومية إسرائيلية للحد من التواصل بين الجانبين منعاً لـ”فلسطنة” أهالي النقب.

وتأسست البنية التحتية والاقتصادية والتجارية لبلدة الظاهرية الملاصقة للنقب لخدمة أكثر من 350 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية من أهالي مدن النقب وبلداتها.

وبسبب فارق الأسعار بين إسرائيل وفلسطين، والثقافة والعادات التقاليد المشتركة، يعتمد هؤلاء الفلسطينيون على قرى محافظة الخليل وبخاصة الظاهرية لتأمين حاجاتهم اليومية وعلاجهم وحتى لزراعة أسنانهم.

لكن ذلك التواصل انقطع إثر وضع الجيش الإسرائيلي بوابات وحواجز حول بلدة الظاهرية من جهاته كافة، أسوة بباقي المدن والبلدات في الضفة الغربية.

علاقات تجارية ومصاهرة

هذا العزل تسبب في منع مئات الآلاف من فلسطينيي النقب من دخول البلدة كما اعتادوا خلال الأعوام والعقود الماضية.

وأدى ذلك إلى إغلاق أكثر من 3 آلاف مصلحة تجارية ومهنية وصناعية في البلدة منذ مارس (آذار) الماضي بسبب منع أهالي النقب من دخولها، مما تسبب في شلل شبه تام للحركة التجارية فيها.

ولا تقتصر العلاقة بين الجانبين على الأمور التجارية والاقتصادية لكنها تشمل علاقات النسب والمصاهرة والصداقة الشخصية، في ظل وجود عشرات الآلاف من أهالي النقب يعيشون في الضفة وقطاع غزة بعد تهجيرهم خلال النكبة قبل 76 عاماً.

ومن أجل الحد من ذلك، وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة شاملة تستهدف وضع “قيود على الزواج والتعليم والتجارة” بين أهالي النقب والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص مشروع القرار على إقامة طواقم وزارية برئاسة إسرائيلية وزارة الشتات ومكافحة “معاداة السامية” بهدف صياغة خطة لتقليص “الفلسطنة” بين أهالي النقب.

وتتضمن تلك الخطوات “الحد من ظاهرة الزواج من امرأة فلسطينية كزوجة إضافية، وتشديد الرقابة على المقيمين غير القانونيين في النقب والإسراع في إنشاء “آلية متابعة ورقابة عند الحواجز البرية”.

كما يدعو القرار إلى إطلاق عمليات لفحص “مركز الحياة” لأهالي النقب في إطار تشديد قيود لم الشمل، والعمل على تقليص التحاق الشبان في النقب بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى جانب تقليص العلاقات التجارية.

استهداف الانتماء الفلسطيني

واعتبر رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع أن تلك الإجراءات تأتي ضمن “مخطط إسرائيلي لاستهداف الانتماء الفلسطيني لعرب النقب وزيادة تبعيتهم لإسرائيل وأسرلتهم”.

وتعمل إسرائيل على ذلك وفق الصانع من خلال “التدخل في المناهج التعليمية لتعزيز الولاء لإسرائيل والتدخل في الشؤون الداخلية للسلطات المحلية لفرض الوصاية”.

وأشار الصانع إلى أن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل تسعى إلى “التعاطي معنا كأننا مجتمع قاصر غير قادر على إدارة نفسه بنفسه”.

وأوضح أن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب “تدرك أبعاد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف الإنسان أكثر من استهداف الأرض لأن الإنسان الواعي هو الذي سيحافظ على القضية والأرض”.

وشدد على أن “عرب النقب سيتصدون لمخططات الأسرلة عبر تعزيز الانتماء لفلسطين ومقاطعة أي دائرة حكومية تشكل وفق هذا المخطط العنصري”.

ويرى الباحث الاجتماعي في جامعة بئر السبع في النقب ثابت أبو راس أن تلك الخطط الحكومية الإسرائيلية “تقف وراءها دوافع استراتيجية قائمة منذ عقود”.

وقبل نكبة عام 1948، كان عدد الفلسطينيين من النقب الذين يغلب عليهم طابع البدو نحو 100 ألف، إلا أن عددهم انخفض إثر النكبة إلى 11 ألفاً فقط بعد تهجير البقية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن.

وأوضح أبو راس أن ذلك تسبب “بوجود عائلات مجزأة بين جبل الخليل وقطاع غزة وبين النقب”.

وأدى ذلك وفق أبو راس “إلى تزايد معدلات المصاهرة والنسب بين الجانبين بعد فصلهم عن بعض”.

شل الحركة

وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى “منع التوصل الديموغرافي الجغرافي بين الجانبين على رغم قوة تلك العلاقات”.

وبحسب أبو راس فإن “سياسة التخطيط والبناء الإسرائيلية تجاه أهالي النقب وأهالي الخليل هي نفسها من حيث عنصريتها وسعيها إلى حصر الفلسطينيين في أقل مساحة جغرافية ممكنة”.

وأشار أبو راس إلى صعوبة قطع العلاقات الاجتماعية بين الجانبين والتواصل الديموغرافي.

وبحسب رئيس غرفة تجارة جنوب الخليل باسم أبو علان، فإن الوضع في بلدة الظاهرية “انقلب رأساً على عقب إثر إغلاق البلدة ومنع أهالي النقب من دخولها”.

وأشار إلى أن البوابات الحديدية التي أقيمت حول الظاهرية أدت في النهاية إلى إغلاق آلاف المحال التجارية والصناعية والعيادات الطبية.

ووفق أبو علان، فإن الإغلاق شبه الشامل تسبب في شل الحركة التجارية بنسبة تصل إلى 90 في المئة.

وأوضح أن القرب الجغرافي والثقافة الواحدة وفروق الأسعار بين الجانبين لمصلحة الضفة الغربية دفعوا الفلسطينيين إلى إقامة مصالح تجارية وطبية في الظاهرية لخدمة أكثر من 360 ألفاً من أهالي النقب، “لكن ذلك انتهى بقرار إسرائيلي”، ختم أبو علان.

المزيد عن: إسرائيلبلدة الظاهريةالنقبالحواجز الأمنيةالتجارةالزواجالتعليمالضفة الغربية