الشاهد الأخير على انفجار “مرفأ بيروت” يتداعى

سقوط جزء من إهراءات الحبوب بسبب الحرائق الناتجة عن تخمر المخزون وارتفاع الحرارة

اندبندنت عربية \ أ ف ب 

سقط جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت، الأحد 31 يوليو (تموز)، بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من أحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع.

وفور انهيار الجزء المتصدع غطى غبار كثيف أجواء المرفأ، ونقلت وسائل إعلام محلية أن صومعتين سقطتا حتى الآن.

حرائق متجددة

يأتي ذلك بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، من تخمر مخزون الحبوب وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدع جراء الانفجار معرض لـ “خطر السقوط”، وتحولت الإهراءات إلى رمز لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح.

وامتصت الإهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ 120 ألف طن من الحبوب، القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمر، لتحمي بذلك الشطر الغربي للعاصمة من دمار مماثل لما لحق شطرها الشرقي، وفق خبراء.

وبحسب وزارة البيئة لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أية حركة تهدد سلامتها، وتحوي بعضها قرابة 3 آلاف طن من القمح والحبوب، تعذر تفريغها جراء خطورة العمل قربها خشية من أن يسرع ذلك في تحريك بنيتها المتصدعة أصلاً، وانهيار أجزاء كبيرة منها، وفق السلطات.

وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية بداية الأسبوع حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية.

وتضمنت التوجيهات وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ مدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.

شاهد على الانفجار

واتخذت الحكومة في أبريل (نيسان) قراراً بهدم الإهراءات خوفاً على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية و”لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ” التي تطالب بالإبقاء على الإهراءات شاهدة على الحدث.

ونتج الانفجار، وفق السلطات، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، ليتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ومن بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

المزيد عن: لبنان\بيروت\صوامع الحبوب\التحقيق في انفجار المرفأ\نيترات الأمونيوم