مصر تتراجع سكانياً… وعي مجتمعي أم ضغوط معيشية؟

متخصصون يؤكدون أهمية التدخلات المنضبطة ومبادرات التوعية في خفض الإنجاب وآخرون يرون أن الطبقات الفقيرة تعتبر الأطفال مصدر رزق

اندبندنت عربية / أحمد سعيد حسانين صحافي مصري

لأعوام طويلة ظلت قضية الزيادة السكانية في مصر إحدى القضايا التي تؤرق صناع القرار، ولا سيما مع تزايد التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية الراهنة، إلا أن ثمة تحولاً مفاجئاً طرأ على تلك القضية إثر تصريحات الحكومة أخيراً حول تسجيل أقل معدل للنمو السكاني خلال الربع الأول من العام الحالي، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة من المتخصصين حول ما إذا كان هذا التراجع نتيجة تحول ثقافي وارتفاع في الوعي السكاني، أم أنه تأثير ظرفي ناتج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة دفع الأسر المصرية نحو خفض معدلات الإنجاب لمواجهة الأعباء المالية المستقبلية.

وتدور تساؤلات المتخصصين أيضاً في فلك مدى تأثير مبادرات وحملات التوعية الميدانية والإعلامية التي نفذتها الدولة طوال الأعوام الماضية للحد من خطورة تلك القضية، وتأكيد ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة خصوصاً على سكان صعيد وريف مصر.

وأعلن نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في تصريحات صحافية أنه “جرى تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من عامي  2024 و 2023″، مشيراً إلى أن عدد السكان في أول يناير (كانون الثاني) 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، مما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34 في المئة مقارنة بـ 1.4 في المئة عام 2024، و1.6 في المئة خلال عام 2023، معتبراً ذلك “إنجازاً مهماً يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة”.

ووفق تصريحات نائبة وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان الدكتورة عبلة الألفي، فقد سجلت محافظة بورسعيد في  شمال مصر خلال الفترة من يناير 2023 وحتى أبريل (نيسان) 2025 أدنى معدل نمو سكاني بـ 0.61 في المئة، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، بينما سجلت محافظة القاهرة معدل نمو 0.86 في المئة خلال الفترة نفسها، فيما سجلت محافظة سوهاج معدل نمو بلغ 1.97 في المئة، وهو ما يمثل تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2 في المئة.

وبينما يعزو متخصصون في قطاع الأسرة والسكان ذلك الانخفاض إلى ارتفاع الوعى السكاني وتدخلات الدولة المنضبطة في التوعية بضرورة تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب، يرى آخرون أنه ناتج من الضغوط المعيشية التي أجبرت كثيراً من الأسر المصرية على تقليص الإنجاب لمواجهة الأعباء المالية المستقبلية، وأن الوعى السكاني لا يزال متراجعاً في الطبقات الشعبية الفقيرة التي لا تزال تعتقد أن الأطفال مصدر رزق.

وعي سكاني

يقول مقرر المجلس القومي للسكان السابق الدكتور عمرو حسن إن تسجيل مصر أقل معدل نمو سكاني خلال الربع الأول من عام 2025 يرجع لمجهود جماعي مشترك للأجهزة المعنية بملف السكان طوال الأعوام الماضية، متوقعاً أن ينعكس هذا الانخفاض على الوضع الاقتصادي والمواطن بصورة إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وعزا “حسن” خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” أسباب ذلك التراجع لنجاح حملات التوعية المجتمعية والإعلامية المستمرة التي نفذتها الدولة خلال الفترات الماضية، والاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة التي أصبحت أكثر جودة وتقدم بصورة مجانية، إضافة إلى ارتفاع نسب ومعدلات الوعي السكاني بأهمية المباعدة بين فترات الحمل وضرورة تنظيم الإنجاب، علاوة على استخدام السيدات وسائل طويلة المفعول لمنع حدوث الحمل غير المرغوب فيه، فضلاً عن تحذيرات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المتكررة في مختلف المناسبات بخطورة تلك القضية وضرورة مجابهتها للحد من الزيادة السكانية التي تزيد الأعباء على عاتق الدولة، وتضغط على الخدمات والموارد وتجعل المواطن لا يشعر بثمار التنمية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023 قال الرئيس المصري أثناء انعقاد “المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية” إن الإنجاب حرية كاملة، لكن إذا لم تُنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، وإن الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين لحجم التحدي تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع، مردفاً “سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 في المئة ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاماً من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال الأعوام الماضية، ليسمح بعدها للنمو أن يكون أكبر”، مشيراً إلى أن “إيران وتركيا والصين حققوا ذلك”.

ويرى مقرر المجلس القومي للسكان السابق أن تنظيم الأسرة بمثابة قرار شخصي مبني على المعرفة، وكلما زاد الوعي السكاني فستكون له نتائج مبهرة، مستشهداً بمثال الإحصاءات الرسمية التي أظهرت انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، واستمر الانخفاض في معدل الإنجاب ليبلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، ثم 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.

ويواصل حسن حديثه بالإشارة إلى أن الدولة لجأت خلال الفترة الماضية إلى العمل على مسارين بالتوازي من أجل منع تفاقم تلك القضية الخطرة، الأول زيادة نسب النمو الاقتصادي من خلال إنشاء المشاريع وجذب الاستثمارات، والثاني مواجهة النمو السكاني حتى يجني المواطن ثمار التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الدولة تتحمل فاتورة اقتصادية باهظة مع كل طفل يولد حديثاً.

وألزمت المادة (41) من الدستور المصري الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفي تقدير حسن فإن الحلول الأنسب للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري تكمن في خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وألا تتخطى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساس بالجودة المناسبة، وألا تؤثر في متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.

أطفال مصريون يلعبون في إحدى مناطق الصعيد (أ ف ب)

وأظهر تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في يناير 2023 أن عدد سكان مصر سينمو بصورة ملحوظة حتى عام 2050، متوقعاً أن يصل إجمال عدد السكان إلى 158.8 مليون عام 2050، مقارنة بـ 109.3 مليون عام 2021.

وعكفت الحكومة المصرية طوال الأعوام الماضية على توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص، وإطلاق مبادرات توعوية مثل “الـ 1000 يوم الذهبية” وتحسين الخصائص السكانية، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي وتطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية، وزيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنمية الأسرة بالمحافظات مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة.

تدخلات منضبطة وتخطيط مسبق

ويعضد الطرح السابق المتخصص الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية والمدير السابق لصندوق الأمم المتحدة  للسكان الدكتور مجدي خالد بقوله إن هذا التراجع لم يحدث بصورة عشوائية بل كان نتيجة تدخلات منضبطة وتخطيط مسبق وجهود كبيرة بذلت في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان، والتي شملت التوسع في تقديم الخدمات وتحسينها لخفض معدلات الزيادة السكانية ونجاح مبادرات الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن الإحصاءات التي أزاحت الحكومة الستار عنها أخيراً أظهرت أن هذا الانخفاض مستمر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً.

وقال إنه “على رغم أن الانخفاض في معدلات المواليد طفيف نسبياً لكنه مؤثر، ولا سيما في دولة يتجاوز عددها سكانها 100 مليون نسمة”.

وفي يناير الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت خطة للحد من الزيادة السكانية ليصل معدل الإنجاب للمرأة إلى 2.1 طفل بحلول عام 2030، وحالياً أصبح 2.54 طفل بفضل حملات التوعية التي أطلقت خلال الأعوام الماضية بهدف توعية الإناث بخفض معدلات الإنجاب، وهناك مخطط لضبط معدل إنجاب المرأة عند 2.1 طفل بحلول عام 2028، قائلاً إن “التصدي للزيادة السكانية سيعطي الفرصة للحكومة للانطلاق في الملفات المتأخرة والتي من شأنها أن تحسن المستوى المعيشي للمواطنين”.

ويعتقد خالد أن مردود هذا التراجع لن يظهر بين يوم وليلة، بحسب تعبيره، ولكن ستكون له انعكاساته الإيجابية في المستقبل شرط أن يستمر هذا التراجع في الانخفاض حتى يشعر المواطن بالعوائد الخاصة ببرامج التنمية.

وفي يناير الماضي كذلك أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” أنه وللمرة الأولى منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز المليونين، إذ بلغ عدد المواليد 1.968 مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.045 مليون في 2023، بانخفاض مقداره 77 ألف مولود بنسبة 3.8 في المئة، فيما شهد عام 2014 أكبر عدد للمواليد بلغ 2.7 مليون، ثم انخفضت الأعداد تدريجاً خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2023 بمليوني مولود لتصل إلى 1.9 مليون مولود خلال العام الماضي.

وعن دور للضغوط الاقتصادية في هذا الأمر يقول المتخصص الإقليمي في مجال السكان إن “هناك أصواتاً تردد ذلك، ولكن من وجهة نظري ليست هناك دلائل وبراهين على هذا الأمر، وما يثار أقاويل مبنية على تخيلات وتوقعات ليس لها أساس من الصحة، ومن لديه إثبات مبنى على دراسات دقيقة بأن الأوضاع المعيشية هي السبب في ذلك فليظهره”.

لا يدعو للتفاخر

وعلى النقيض من الآراء السابقة يرى المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن تراجع النمو السكاني أمر “لا يدعو إلى التفاخر”، موضحاً أن الضغوط المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها كثير من الأسر المصرية حالياً كانت الدافع الرئيس لتقليل معدلات الإنجاب كأحد الحلول البديلة لمجابهة ارتفاع كلفة المعيشة، وليس نتيجة ارتفاع الوعي السكاني.

وبحسب النحاس فإن “كثيراً من المواطنين أصبحوا يفضلون إنجاب طفل أو اثنين في أقصى تقدير حتى تكون لديهم المقدرة المالية للإنفاق عليهم ومواكبة الارتفاعات المتوالية في الأسعار”، موضحاً أن كثيراً من الشباب لم تعد لديهم القدرة على الزواج وتأسيس أسرة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

وأظهر “الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء” في سبتمبر 2024 أن عدد عقود الزواج بلغ 961220 عقداً عام 2023 في مقابل 929428 عقداً في 2022، أي بزيادة مقدارها 3.4 في المئة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 365606 حالات عام 2023 في مقابل 369834 عام 2022، بانخفاض مقداره 1.6 في المئة.

وتساءل خبير أسواق المال “هل الأرقام التي أعلنتها الحكومة حول معدلات النمو السكاني تضم أبناء المصريين فقط أم أيضا اللاجئين المقيمين على الأراضي المصرية الذين توفر الدولة رعاية لهم كونهم مقيمين على الأرض نفسها؟”، موضحاً أن الحصر العددي يجب أن يشمل جميع المقيمين حتى تخرج النتائج دقيقة وشاملة، وطالب بضرورة الاستعانة بالمتخصصين في علم الاجتماع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع نسب النمو السكاني وتحليلها وبيان أسبابها الحقيقية.

الأطفال مصدر رزق

وفي السياق ذاته ترى أستاذة علم الاجتماع في “جامعة عين شمس” الدكتور هالة منصور أن هذا الانخفاض يرتبط في المقام الأول بأحوال وظروف الأسرة المعيشية، موضحة أن تلك القضية لها عدد من الأبعاد الاجتماعية التي يجب النظر إليها، إذ أثبتت الدراسات والبحوث الاجتماعية أن كثيراً من الشباب عزفوا عن الزواج بسبب الخوف من تحمل المسئولية وأعباء المعيشة والرغبة في انفتاح العلاقات، فيما لجأ آخرون إلى تأخير الإنجاب لعدم القدرة على مواكبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أن من تعرضوا لتفكك أسرى لا يرغبون في تكرار تلك التجربة.

تنظيم الأسرة بمثابة قرار شخصي مبني على المعرفة في مصر بحسب متخصصين (أ ف ب)

وتشير أستاذة علم الاجتماع إلى أن كثيراً من أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة في مصر ممن ليس لديهم أية طموحات مستقبلية لا يزالون ينجبون أطفالاً كثر، ويقومون بتشغيل الأطفال بعد ولادتهم بـ15 يوماً وتأجيرهم للمتسولين بمبلغ 150 جنيهاً في اليوم (2.92 دولار) وتزداد التسعيرة خلال شهر رمضان، مردفة “لو كان هناك تحسن في الوعي السكاني لكنا لمسناه في تلك الطبقات العشوائية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن لأنهم يعتبرون الإنجاب مصدر رزق ووسيلة للمباهاة والتفاخر بين أبناء العائلة والسيطرة على الزوج، وأحياناً بدافع الغيرة والتنافس بين الأقارب”.

وأوضحت منصور أن أزمة تزايد معدلات الإنجاب لا تزال موجودة وبقوة في القرى والريف، مما يعني تراجع الوعى السكاني حتى الآن.

وأظهر إحصاء “جهاز التعبئة العامة والإحصاء” في فبراير (شباط) الماضي أن إقليم الوجه القبلي يستحوذ على عدد المواليد بواقع 45 في المئة، على رغم أنه يمثل 39 في المئة من عدد السكان، وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبنى سويف معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع “23.9 – 23.6 – 22.7 – 22.5 – 21.1” على الترتيب لكل 1000 من السكان على الترتيب، وهي المحافظات نفسها عام 2023.

ويتنافى الطرح السابق مع ما سبق وأدلت به نائبة وزير الصحة لتنمية الأسرة الدكتورة عبلة الألفي في تصريحات صحافية أخيراً، مضيفة أن “التاريخ وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للاسترزاق، وهو ما تغير كثيراً بحوكمة ملف التعليم والقضاء على الأمية والتسرب، وبخاصة تعليم البنات”.

المزيد عن: مصرالنمو السكانيالاقتصاد المصريالزواجالطلاقخفض الإنجابالأطفال