قطع شريان التمويل عن “حماس” يشل بنيانها التنظيمي

تقرير لـ “وول ستريت جورنال” يؤكد أن الحركة لم تدفع رواتب مقاتليها وموظفي الجهاز الحكومي

اندبندنت عربية

تواجه حركة “حماس” مشكلة جديدة في غزة في شأن توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع رواتب مقاتليها، على ما نقلت “وول ستريت جورنال”، إذ قطعت إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية عن القطاع وسوغت إطباق الحصار بقول مسؤولين إسرائيليين وغربيين وعرب إن الحركة الفلسطينية كانت تستولي على شطر من السلع الإنسانية وتبيعها في السوق السوداء لجمع الأموال. وأعلن مسؤولون استخباريون عرب أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مسؤولين في “حماس”، كانوا ضالعين في توزيع الأموال على كوادرها.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل صرافاً كان له دور بارز في “تمويل إرهاب حماس”، على قوله. وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تقويض قدرات “حماس” بعد أن اضطرت إلى وقف صرف رواتب كثير من موظفي حكومة غزة، بينما صرفت لعدد كبير من كبار مقاتلي “حماس” وكوادرها السياسية نصف رواتبهم فقط خلال منتصف شهر رمضان الماضي، على نحو ما أعلن مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية، وأضافوا أن رواتب عامة مقاتلي “حماس” كانت تتراوح بين 200 و300 دولار شهرياً.

يؤدي هذا الشح إلى صعوبات مالية في صفوف “حماس” في ظل اقتصاد غزة النقدي، ويشير إلى تفاقم الخلل التنظيمي في الجماعة المسلحة، في ظل مواجهتها استراتيجية عسكرية إسرائيلية أكثر عدوانية.

ونقلت “وول ستريت جورنال” في تقريرها عن إيال عوفر، الباحث الخبير في اقتصاد غزة بأن “حماس”، ولو كان في جعبتها مبالغ نقدية طائلة، “فإن قدرتها على توزيعها باتت محدودة للغاية في الوقت الحالي”، ولم ترد “حماس” على سؤال الصحيفة عن وضعها المالي أو أساليب الحصول على النقد.

وقبل الحرب، حصلت “حماس”، التي تمسك بمقاليد الحكومة المدنية في غزة، على تحويلات نقدية شهرية بقيمة 15 مليون دولار. كما جمعت أموالاً من دول تشمل غرب أفريقيا وجنوب آسيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى مراكمة نحو 500 مليون دولار معظمها مودع في تركيا، على قول مسؤولين غربيين وعرب.

وفي مطلع الحرب فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على تحويل الأموال النقدية إلى غزة، مما أجبر حركة “حماس” على الالتفاف على هذه القيود، واستولت الحركة على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين حاليين وسابقين.

ويزعم مسؤولون إسرائيليون وغربيون وعرب أن “حماس” استغلت تدفق السلع الإنسانية والتجارية لتحصيل مصادر دخل جديدة، وشمل ذلك فرض ضرائب على التجار، وجمع جمارك على الشاحنات عند نقاط التفتيش، والاستيلاء على السلع لإعادة بيعها.

يذكر أن منظمات الإغاثة نددت بقطع المساعدات، قائلة إنه يهدد بالوقوف وراء تفشي الجوع والأوبئة في القطاع البالغ عدده سكانه مليونا نسمة.

المزيد عن: غزةجوعأزمة ماليةحركة حماساسرائيل