كواليس جلسة استجواب المشنوق في ملف انفجار مرفأ بيروت

معلومات خاصة لـ”اندبندنت عربية” تكشف تفاصيل ما حصل خلال جلسة الاستجواب ومدتها

“اندبندنت عربية”

يمضي ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع خلال الرابع من أغسطس (آب) عام 2020 بخطوات تصاعدية، آخرها حضور وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق اليوم الخميس جلسة استجواب أمام القاضي طارق البيطار داخل قصر العدل في بيروت، انتهت بترك المشنوق رهن التحقيق.

وقال الوزير السابق خلال مغادرته قصر العدل “جئت كمواطن وقدمت ما لدي من معلومات، وتقدمت بدعوى مخاصمة ضد البيطار الذي يعد نفسه مختصاً بالملاحقة”، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من سبب مثوله أمام المحقق العدلي يعود إلى احترامه لأهالي ضحايا الانفجار.

معلومات قضائية خاصة لـ”اندبندنت عربية” كشفت تفاصيل ما حصل خلال جلسة الاستجواب، وقالت إنها دامت نحو ساعة فحسب، طُرحت خلالها مجموعة أسئلة محددة ودقيقة وكذلك كانت أجوبة الوزير السابق محددة ومفيدة، ومن ضمن الأسئلة ما تطرق إلى صلاحيات المشنوق داخل الوزارة خلال تلك الفترة، وبخاصة قبل حصول الانفجار.

شرعية لتحقيقات البيطار

وفي هذا السياق، تقول الصحافية القضائية فرح منصور لـ”اندبندنت عربية” إن المشنوق تقدم بدعوى مخاصمة ضد طارق البيطار، هي الثانية بحقه، إلا أن الأخير تجاوز هذه القضية ويستمر في تحقيقاته، كاشفة أنه من المفترض أن تحدد الجلسة الثانية خلال الـ25 من أبريل (نيسان) الجاري، وهي إما ستكون لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب أو الوزير السابق غازي زعيتر.

وتضيف “هناك نقاشات إن كانا سيحضران أم لا، وهناك إصرار على أن لا يمثلا أمام البيطار، باعتبار أن المرجع المتخصص للتحقيق مع الرؤساء والوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وُصف انفجار مرفأ بيروت بأنه أكبر انفجار غير نووي في تاريخ البشرية (ا ف ب)

وعن المرحلة المقبلة في هذا الملف تكشف منصور أنها الأخيرة لناحية الاستجوابات، والتي ستتضمن استجواب أربعة قضاة هم غسان خوري وغسان عويدات وكارلا شواح وجاد معلوف، وبعدها تختم التحقيقات ويحال الملف إلى المجلس العدلي على أن يصدر القرار الاتهامي.

وتقول “أهمية ما يحصل اليوم هو أن موافقة السياسيين على المثول أمام القاضي البيطار تعطيه شرعية بصورة مباشرة ولتحقيقاته وعمله، ناهيك بالوتيرة السريعة التي يسير بها هذا الملف والانطلاقة الجديدة التي شهدها مع العهد الجديد قبل أشهر والتغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد، فيما هناك قرار جماعي اليوم بإنهاء الملف وبخاصة خلال عام 2025”.

وتكشف الصحافية القضائية عن القرار الاتهامي المتوقع أن يصدر قبل الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ، والذي ترك الآلاف بين ضحايا ومصابين، والذي سيحمل معلومات وحقائق تكشف حقيقة ما جرى في عصر ذلك اليوم، فيما المعلومات تؤكد أن القاضي البيطار بات أمام صورة واضحة عما حصل وستتضح كل الحقائق أمام الرأي العام، ومعها سيعرف اللبنانيون لمن هي بالأساس شحنة نترات الأمونيوم التي وصلت إلى مرفأ بيروت وكيف وصلت، ولماذا بقيت هذه المواد الخطرة في لبنان، ومن غطى كل هذه العملية.

وتختم بالتأكيد أن الإجراءات التي تحصل اليوم استثنائية ولن توقَّف خلالها أية شخصية تُستجوب، إن كانت أمنية أو سياسية أو قضائية، إلا أنه قبل صدور القرار الاتهامي ستُتخذ الإجراءات في حق هذه الشخصيات.

استئناف ووتيرة عمل سريعة

المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان استأنف قبل أشهر قليلة إجراءاته القضائية بالادعاء على 10 موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم.

واستجوب قبل نحو أسبوع المدير السابق للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا، ضمن جلسة استمرت أكثر من ساعتين لكل منهما.

وخلال فبراير (شباط) الماضي، استُجوب رئيس أمن المرفأ أحمد قصابية عن الملف ذاته، ومدير شؤون الموظفين في المرفأ مروان الكعكي.

وكانت السلطات اللبنانية عزت هذا الانفجار الكبير الذي وُصف كأكبر انفجار غير نووي في تاريخ البشرية، بأنه ناتج من تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في مرفأ العاصمة بيروت من دون إجراءات وقاية، وقبل الانفجار بنحو نصف ساعة اندلع حريق لم تُعرف أسبابه، قبل أن تنفجر كل المواد المخزنة.

وفي السياق، كشفت تقارير صحافية عن حضور قاضيين فرنسيين من دائرة التحقيق في باريس إلى العاصمة بيروت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لإطلاع البيطار على معطيات توصل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة رعايا فرنسيين ضمن عداد الضحايا.

المزيد عن: الوزير نهاد المشنوقانفجار مرفأ بيروتالقاضي طارق البيطارالقضاء اللبناني