عائلة لقمان سليم تطالب ببعثة تقصي حقائق في انفجار المرفأ واغتياله

التحقيق المحلي “لم يحرز تقدماً منذ عامين جراء ضغوط سياسية”

اندبندنت عربية \ (أ ف ب)      

طالبت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم الجمعة، في الذكرى الثانية لاغتياله، الأمم المتحدة ببعثة تقصي حقائق تنظر في احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار مرفأ بيروت.

وأعرب أربعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة الخميس عن قلقهم العميق من بطء التحقيقات في جريمة اغتيال سليم، المعارض بشراسة لـ “حزب الله“، مطالبين السلطات اللبنانية بضمان محاسبة قتلته.

وقالت زوجة سليم الألمانية اللبنانية مونيكا بورغمان الجمعة خلال تجمع في ذكرى الاغتيال شارك فيه سفراء غربيون، “نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ وكذلك في ثلاثة اغتيالات تلته وقد تكون مرتبطة به”، مشددة على أن التحقيق وحده يمكن أن يظهر ما إذا كان من ترابط أم لا.

في 4 فبراير (شباط) 2021، عثر على سليم (58 عاماً) مقتولاً برصاصات عدة داخل سيارته في قرية بجنوب لبنان، غداة بلاغ من أسرته حول فقدانها الاتصال به أثناء عودته من زيارة صديق له في المنطقة التي تعد من أبرز معاقل “حزب الله”، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد.

وعُرف سليم بمواقفه المعارضة لـ “حزب الله”. ورغم انتمائه إلى الطائفة الشيعية بالولادة، كان علمانياً ومتمرداً على السياسات التقليدية ورافضاً للطائفية.

وفي الكثير من مداخلاته التلفزيونية قبل اغتياله، اعتبر أن “حزب الله” يأخذ لبنان رهينة لإيران. وتحدث في إحدى آخر إطلالاته عن علاقة للنظام السوري بنيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل انفجارها في 4 أغسطس (آب) 2020.

وجاء مقتل سليم بعد اغتيال شخصين آخرين هما العقيد المتقاعد من الجمارك منير أبو رجيلي في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2020 والمصور المستقل جو بجاني في 21 من الشهر ذاته، من دون أن تتضح أسباب وملابسات قتلهما. لكن تقارير صحافية محلية رجحت وجود علاقة بين مقتلهما وانفجار المرفأ.

ضغوط سياسية

وقالت بورغمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن التحقيق المحلي في قضية سليم “لم يحرز تقدماً منذ عامين جراء ضغوط سياسية” في بلد لم تبلغ فيه التحقيقات في عشرات الاغتيالات السياسية خواتيمها. والتحقيق في انفجار المرفأ، ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، معطل ويثير انقساماً سياسياً وطائفياً وبين المراجع القضائية ذاتها.

وقالت منظمة العفو الدولية الجمعة في بيان “يعتبر لقمان سليم ضحية لنمط الإفلات من العقاب الذي دام لعقود طويلة في لبنان، والجهود الشكلية التي تبذلها السلطات اللبنانية للعثور على قاتليه هي دليل إضافي على ذلك”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو “لم يتم فعل ما يذكر للعثور على قتلته، وتدهور النظام القضائي اللبناني، الذي تجلى في التحقيق الهزلي في انفجار بيروت المدمر عام 2020، يترك أملاً متضائلاً في تحقيق العدالة لعائلة لقمان سليم”.

وختمت “يجب على السلطات اللبنانية كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وتقديم المسؤولين عن مقتل لقمان سليم إلى العدالة على وجه السرعة. ويجب أن يكون التحقيق فعالاً وشفافاً وحيادياً ومستقلاً، وأن تكون نتائجه علنية”.

وأثار اغتيال سليم الباحث الذي انهمك بتوثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990) وتعزيز قيم المواطنية والمساواة، صدمة في لبنان.

وأعرب أربعة مقررين خاصين معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في بيانهم الخميس عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله. وقالوا إن “تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضاً جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير”.

ووجه سياسيون وإعلاميون أصابع الاتهام في الاغتيال إلى “حزب الله”. وتقول العائلة إن الحزب هدد سليم أكثر من مرة أبرزها في ديسمبر 2019، حين تجمع أشخاص أمام منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مرددين عبارات تخوين، وألصقوا شعارات على سور حديقته بينها “حزب الله شرف الأمة” و”المجد لكاتم الصوت”.

وحمل سليم آنذاك الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله ورئيس حركة أمل نبيه بري (رئيس البرلمان) مسؤولية ما جرى و”ما قد يجري” له ولعائلته ومنزله.

المزيد عن: لبنان\لقمان سليم\اغتيال لقمان سليم\حزب الله\مرفأ بيروت\انفجار المرفأ\القضاء اللبناني