طعنٌ في صحة القانون ’’سي-5‘‘ الذي يسرّع تنفيذ المشاريع الكبرى

 زاديو كندا الدولي / RCI

أكّد المركز الكيبيكي للحقوق البيئية (CQDE) أنه قدّم صباح اليوم دعوى أمام محكمة كيبيك العليا للطعن في صحة القانون ’’سي-5‘‘ (C-5) الصادر عن حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا.

وهذا القانون الفدرالي، ’’قانون الاقتصاد الكندي الواحد‘‘ المعروف على نطاق واسع في وسائل الإعلام بـ’’سي-5‘‘، وهو اسمه كمشروع قانون قبل إقراره من قبل البرلمان الكندي في حزيران (يونيو) الفائت، ’’يمنح الحكومة صلاحيات مفرطة ويهدد الديمقراطية وحماية البيئة في آن واحد‘‘، وفقاً لـ’’المركز الكيبيكي للحقوق البيئية‘‘، وهو منظمة خيرية مكونة من محامين.

’’يمنح القانون ’سي-5‘ الحكومة الفدرالية سلطات مفرطة، لدرجة أنّ السكان والمحاكم يفقدون القدرة على مراقبة قرارات الحكومة، وهذا، في الديمقراطية، ثقل مُوازِن أساسي‘‘ يحميه الدستور، كما أوضحت المديرة العامة لـ’’المركز‘‘، جونفييف بول، في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مجيباً على سؤال خلال مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi

يُشار إلى أنّ كارني يريد من خلال القانون ’’سي-5‘‘ تسريع تنفيذ المشاريع الصناعية التي تعتبرها حكومته ’’ذات أهمية وطنية‘‘، مثل المناجم والموانئ وخطوط الأنابيب، بهدف تقليص مُدد الموافقة عليها إلى سنتيْن.

’’نجد أنفسنا أمام مشاريع يتم اتخاذ القرار بشأنها مسبقاً، قبل أن يتم النظر في تأثيراتها بشكل كامل‘‘، و’’بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الأمر يسمح للحكومة بتجاهل تطبيق القوانين البيئية‘‘، سواء كانت فدرالية أو على مستوى المقاطعات والأقاليم، قالت بول.

’’نحن نتحدث عن مشاريع قد تكون لها تأثيرات جسيمة، أي تأثيرات قد تكون لا رجعة فيها على نظمنا البيئية والمياه والهواء‘‘، أضافت المحامية.

وهذه ’’الصلاحيات غير المحدَّدة‘‘ تفتح الباب أمام ’’قرارات تعسفية وتعدٍّ على صلاحيات المقاطعات المنصوص عليها في الدستور وتقليصٍ لدَوْر المحاكم الرقابي‘‘، وفقاً لـ’’المركز الكيبيكي للحقوق البيئية‘‘.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيف).
الصورة: Getty Images / Chip Somodevilla

وأقرّت حكومة كارني مشروع القانون ’’سي-5‘‘ رداً على تدهور العلاقات بين كندا والولايات المتحدة ولمواجهة الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

’’لا يمكن إنكار التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للرسوم الجمركية، لكن لا داعي مطلقاً للتضحية بالمعايير البيئية من أجل تسريع تنفيذ المشاريع: هذا أمر غير منتج ويهدد حقوق السكان‘‘، يضيف ’’المركز الكيبيكي للحقوق البيئية‘‘ الذي يجادل بأنّه لكي تعود المشاريع بالفائدة على جميع السكان ’’يجب أن تكون راسخة حقاً في عملية التحوّل وفي احترام القوانين البيئية‘‘.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• قمة بين كارني والأمم الأُوَل بشأن قانون المشاريع الكبرى

• إقرار قانون البنى التحتية الكبرى بعد تصويت مجلس الشيوخ

• طرح مشروع قانون تسريع الموافقات على مشاريع ’’المصلحة الوطنية‘‘

• الزعيم الوطني الأسبق لجمعية الأُمم الأُوَل يطالب باجتماع طارئ