ركود عنيف يضرب السوق السوداء مع استقرار الدولار في مصر

جرى تداول العملة الأميركية قرب مستوى 50 جنيهاً… والأسهم تتصدر قائمة الرابحين

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

في أول تداولات للدولار الأميركي بعد حزمة القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري سواء ما يتعلق منها بأكبر زيادة في معدل وأسعار الفائدة، أو السماح بخفض قيمة الجنيه، دخلت السوق السوداء للصرف في موجة ركود عنيفة مع اختفاء غالبية التجار والمضاربين.

وفي صباح تعاملات الخميس، تداول سعر الدولار في البنوك المصرية قرب مستوى 50 جنيهاً، مدعوماً بقرار “المركزي” وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة التمويل إلى ثمانية مليارات دولار، وسجل سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع، بينما سجل في كل من البنك التجاري الدولي – مصر، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري مستوى 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة، و27.75 في المئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.

وتصدرت البورصة المصرية قائمة المستفيدين من حزمة القرارات، إذ قفز مؤشرها الرئيس بنسبة ثلاثة في المئة في مستهل تداولات جلسة الخميس، في رد فعل على قرارات البنك المركزي المصري الاستثنائية برفع سعر الفائدة بنسبة ستة في المئة مرة واحدة للمرة الأولى في تاريخه، مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فيما توجه العرب نحو الشراء، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية بقيمة 32.2 مليار جنيه (0.644 مليار دولار) مسجلاً مستوى 2.112 تريليون جنيه (42.240 مليار دولار).

تحركات متسارعة لاحتواء أزمة الأسعار

وفي بيان لجنة السياسة النقدية، أشار البنك المركزي المصري إلى “تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم مما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية.

وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك إضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ سبعة في المئة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024″.

وتابع “المركزي” في بيانه، “في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، إذ يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية”.

وأشار إلى أنه “بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة”.

إلى أين ستتجه معدلات التضخم؟

في مذكرة بحثية حديثة، توقعت بحوث “الأهلي فاروس” أن يستمر اتجاه انخفاض التضخم خلال معظم 2024 في ظل الأثر الإيجابي لسنة الأساس الذي بدأ في الربع الأول من العام الحالي، وأن يكون للعائد الحقيقي الموجب أثر إيجابي على الجولة الثانية للتضخم، لكنها أشارت إلى وجود بعض السلبيات تتمثل في ارتفاع أسعار جزء ملحوظ من السلع يتم تسعيره إدارياً، وفق السعر الرسمي مما يؤدي إلى تغذية التضخم مع انخفاض سعر الصرف.

وقالت إن التشديد النقدي العنيف الذي جاء أكبر من توقعاتهم سابقاً برفع اثنين في المئة قد يؤدي إلى تعزيز السيولة في سوق الدين الحكومي، بما يسهم في تهدئة العوائد على المدى المتوسط، بخاصة حال استعاد مستثمرين الأجانب المحافظ المالية ثقتهم في العملة المحلية، إذ يمكن للتشديد النقدي العنيف أن يعطي انطباعاً بهدوء نسبي قد يسود السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ما يشجع على تسارع استثمارات الدين في الوقت الحالي.

ورجحت أن ترتفع فوائد مدفوعات الدين بالعملة الأجنبية بعد انخفاض سعر الصرف، بجانب ارتفاع كلفة دعم السلع الاستراتيجية مثل السولار والقمح. وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري عليه توفير الالتزامات بالعملة الأجنبية للدين الخارجي، والسيولة اللازمة لمعالجة تكدس البضائع في الموانئ، بخلاف الطلب اليومي الذي تحتاجه لمواجهة الاحتياجات الجارية، كي يقضي على السوق السوداء، وأن استمرار إجراءات الترشيد المشددة سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، سجل الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2 في المئة، مقابل معدل شهري بلغ 6.3 في المئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساس 29.0 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 34.2 في المئة خلال ديسمبر 2023.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلاً شهرياً بلغ 1.6 في المئة خلال يناير 2024 مقابل معدل بلغ 4.7 في المئة في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.4 في المئة في ديسمبر 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8 في المئة في يناير 2024 مقابل 33.7 في المئة في ديسمبر 2023.

المزيد عن: مصرالجنيه المصريالبنك المركزي المصريأسعار الفائدة