حملة دبلوماسية إسرائيلية لتوسيع تفويض “يونيفيل” في جنوب لبنان

حذرت تل أبيب من أن تجاوزات “حزب الله” تهدد أمن حدودها وتقوض استقرار المنطقة

اندبندنت عربية \ أمال شحادة

قدمت إسرائيل طلباً بتوسيع تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في المنطقة التي تنتشر فيها عند الحدود الشمالية بذريعة أن وجودها في المنطقة لغاية اليوم لم يسهم في ضمان أمن إسرائيل ولا تنفيذ القرار 1701 الذي اتخذ بعد حرب لبنان الثانية عام 2006.

وجاء المطلب الإسرائيلي عشية قرار مجلس الأمن الدولي حول تفويض قوات “يونيفيل” المنتشرة عند الحدود الشمالية في جنوب لبنان والمتوقع أن يتخذ أواخر أغسطس (آب) الجاري.
واتهمت إسرائيل عبر الطلب الذي قدمه سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الجيش اللبناني بعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية أو التزامه بالقرار الدولي 1701 ومنح عناصر “حزب الله” حرية القيام بأعمال عند الحدود وتجاوز الخط الأزرق الذي تم رسمه عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
كما ادعت تل أبيب بأن هذه التجاوزات تهدد أمن حدودها وتقوض استقرار المنطقة، وأوردت لدعم مطلبها تقارير حول حاويات وضعتها جمعية “أخضر بلا حدود” في المنطقة، تزعم أنها لا تمت لحاويات الحفاظ على البيئة بصلة بل هي مواقع عسكرية لـ”حزب الله” يستغلها عناصره لتنفيذ أهداف تجاه إسرائيل، بما في ذلك مراقبة المنطقة وتحركات الجيش الإسرائيلي.

حملة إقليمية ودولية

ويأتي مطلب توسيع تفويض “يونيفيل” ضمن حملة إقليمية ودولية تقودها إسرائيل في إطار سياستها تجاه “حزب الله” والتهديدات المتبادلة بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة، وتوجه أردان إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإقناعها بضرورة طرح الموضوع خلال المداولات التي تجري في هذه الفترة حول تفويض “يونيفيل” قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن، معتبراً أن “عدم توسيع تفويض يونيفيل وحض بيروت والجيش اللبناني على العمل لمنع ’حزب الله‘ من استمرار نشاطه عند الحدود سيؤديان إلى تدهور المنطقة نحو وضع خطر”.
وكان أردان رفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد لبنان وطلب فرض أمر على بيروت وقوات “يونيفيل” في المنطقة “للعمل بشكل فوري على منع الاستمرار في بناء بنى تحتية عسكرية لحزب الله عند الحدود الشمالية”، وتحدث في الشكوى عما أسماه “استفزازات حزب الله الأخيرة عند الحدود” وإقامة الخيمتين في مزارع شبعا “وهي نشاطات تخالف القرار الدولي 1701 بحيث شملت تسلل عناصر الحزب نحو إسرائيل، إضافة إلى إقامة مواقع عسكرية تحت ستار حاويات تابعة لجمعية أخضر بلا حدود”، وحذر أردان في الشكوى من أنه في حال “عدم التحرك بسرعة إزاء هذه النشاطات فإن المنطقة مهددة بالتدهور إلى وضع أمني خطر سيجلب الكارثة”.
وتتوقع إسرائيل أن تنجح فرنسا، وهي الدولة المسؤولة عن ملف لبنان في مجلس الأمن، في التوصل إلى تسوية تضمن وصول “يونيفيل” إلى “الخط الأزرق” بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن وفق مسؤول أمني إسرائيلي، فإن مطلب تل أبيب منح “يونيفيل” مطلق حرية التحرك في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وحتى الحدود الجنوبية للبنان من دون أي تنسيق مع الجيش اللبناني أو أي جهة لبنانية أخرى من شأنه أن يؤدي إلى عنف ضد القوات الدولية.
وبحسب ما تبين من مناقشة الإسرائيليين لوضعية “يونيفيل” عند الحدود الشمالية، عرض أردان خلال حملته لإقناع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقارير تشمل صوراً وفيديو.

ووفق ما ذكره مصدر أمني في تل أبيب فإن الجيش الإسرائيلي رصد تحركات عناصر “حزب الله” عند الحدود إلى جانب التقاط الكاميرات الموجودة في المنطقة فيديوهات وصوراً “ترصد تحركات حزب الله وتنفيذ أعمال استفزازية تجاه إسرائيل والجيش الإسرائيلي”. كما تشمل الصور عناصر “حزب الله” أثناء نصب المواقع العسكرية التي ادعت في ما بعد بأنها حاويات تابعة لجمعية “أخضر بلا حدود“.
ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية الإخبارية عن مصدر عسكري قوله إن قوات “يونيفيل” المنتشرة عند الحدود لا تتعامل مع الحاويات كمواقع عسكرية إنما كحاويات تحجب الرؤية فقط، لكنها عملياً “تمنع الوصول إلى الخط الأزرق في بعض الحالات”، ورأى المصدر نفسه أن “عدم توسيع تفويض يونيفيل سيزيد احتمال إشعال هذه المنطقة ودفعها نحو حرب خطرة”، وأضافت القناة أن هناك “تفهماً لقلق إسرائيل لدى دول أعضاء في مجلس الأمن، بخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا”.

عقوبات “أخضر بلا حدود”

من جهة أخرى، تستغل إسرائيل في حملتها لدى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، قرار واشنطن بفرض عقوبات على جمعية “أخضر بلا حدود” بادعاء أنها تدعم وتستخدم كتغطية لنشاطات “حزب الله” عند الحدود مع إسرائيل على طول الخط الأزرق وأن لديها مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط.

وضمن الادعاء الأميركي لفرض العقوبات على الجمعية اللبنانية، فإن مواقعها هي “غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها الحزب الأسلحة كما يستخدمها لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات”.
وترى إسرائيل في هذا القرار الأميركي دعماً كبيراً لمطلبها في مجلس الأمن.

عدم ترسيم الحدود يبقي الوضع متوتراً

وتم ترسيم الخط الأزرق على يد فريق مشترك من إسرائيل والأمم المتحدة بعد الانسحاب من جنوب لبنان ورفضه الجانب اللبناني، إذ إن هناك نقاطاً عدة مختلف عليها من بينها مزارع شبعا وقرية الغجر.
أما تل أبيب، فتبنت هذا المسار الحدودي وترفض ما تريده بيروت من قبيل إعادة مناقشة ترسيم الحدود، بل حذر مسؤول سياسي إسرائيلي من أنه “في حال كان لبنان معنياً بمناقشة ترسيم الحدود فعليه منع كل استفزاز من جانب حزب الله الذي سيحاول فرض خط حدودي جديد”.
وبحسب الخبير العسكري تسفي برئيل فإن “إعادة النقاش حول الخط الحدودي لا يزال في هذه اللحظة موضوعاً نظرياً، ليس فقط بسبب معارضة إسرائيل، بل نظراً إلى أن أجزاء من المناطق الحدودية المختلف عليها ومن بينها مزارع شبعا وقرية الغجر تعتبر من قبل الأمم المتحدة مناطق سورية وليست لبنانية، وقد تم تبديد آلاف ساعات النقاش لإثبات ملكية هذه المناطق من خلال الاطلاع على الخرائط التاريخية وسماع شهادات، لم تجد نفعاً في الوصول إلى إثبات قاطع”، مضيفاً أنه “طالما لا يوجد حل لترسيم الحدود، يمكن لحزب الله أن يواصل نشاطاته في المناطق المختلف عليها كجهد وطني شرعي لكي يعيد للبنان ممتلكاته، وهو جهد لا يمكن لأي حكومة لبنانية أن تعارضه على رغم التهديد بمواجهة عسكرية. ولكن في المقابل تدير بيروت مفاوضات دبلوماسية مكثفة تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا من أجل تحييد تهديد الحرب”.

المزيد عن: إسرائيللبنانحزب اللهمجلس الأمنقوات اليونيفيلالجيش الإسرائيليأخضر بلا حدود