باريس تفتش عن فرنسيين في “كهوف إبستين”

القضاء يشكل فريقا خاصا للنظر في الوثائق بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة

اندبندنت عربية / أ ف ب

أعلنت النيابة العامة في باريس أمس السبت عن تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وأبلغت النيابة وكالة الصحافة الفرنسية بأن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

وسيعيدون في إطار هذا القرار فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022. والهدف هو “استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بصورة مفيدة في إطار تحقيق جديد”، وفق النيابة العامة.

وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتاً داخل الزنزانة التي كان مسجوناً فيها منذ نهاية 2020 في قضايا “اغتصاب قاصرات”.

وعُثر على إبستين ميتاً داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات في واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحاراً.

وتظهر أسماء شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير (كانون الثاني) من ملف قضية جيفري إبستين مثل الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ.

وأثارت الوثائق الأخيرة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية جدلاً واسعاً في فرنسا بعد ظهور اسم وزير الثقافة السابق جاك لانغ وابنته كارولين فيها.

وقال لانغ الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس في مقابلة مع صحيفة “لا تريبون ديمانش” إنه بريء، مندداً بما وصفه بأنه “تسونامي من الأكاذيب” ضده.

ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة.

بدورها استقالت كارولين لانغ من منصبها في نقابة الإنتاج المستقل لتجنب أي تأثير على عمل النقابة، مؤكدة أن علاقتها بإبستين كانت معرفة عادية.

المزيد عن: إبستين ملفات إبستين فرنسا القضاء الفرنسي جان لوك برونيل