الميزانية الكندية تتضمّن 81,8 مليار دولار إضافية للدفاع

راديو كندا الدولي / RCI

أعلن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان أمس، في أول ميزانية لحكومة مارك كارني الليبرالية، تخصيصَ مبلغ إجمالي إضافي ضخم قدره 81,8 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز القوات المسلحة الكندية.

’’تمثّل ميزانية 2025 أكبر استثمار في مجال الدفاع منذ عقود‘‘، قال وزير المالية وهو يقدّم الميزانية أمس.

’’سنفي بالتزامنا تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘ NATO) في ما يتعلق بالـ2% (من إجمالي الناتج المحلي للدفاع)، وسنقوم بتحديث قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (’’نوراد‘‘ NORAD)، وتعزيز دفاعاتنا في المنطقة القطبية الشمالية، وتزويد النساء والرجال الشجعان في القوات المسلحة الكندية بالبنى التحتية والتكنولوجيا التي يحتاجونها لحماية بلادنا‘‘، قال شامبان.

ووصف شامبان الميزانية الجديدة بأنها ’’خطة للدفاع عن سيادتنا‘‘، لكن نظراً لعدم وجود تفاصيل حول كيفية إنفاق هذا الاستثمار التاريخي، يرى أحد الخبراء أنه من الأفضل وصفها بأنها مجرد مخطط أولي.

وتتضمن الميزانية، بشكل عام، زيادة الاستثمار في صناعة الدفاع إلى 6,6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، وهي خصصت أموالاً لإنشاء وكالة الاستثمار الدفاعي التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً.

وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبان يوزّع أمس نسخاً من الميزانية الفدرالية الجديدة في مجلس العموم.
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

ولا تقدّم الميزانية قائمةً دقيقة بالمعدات العسكرية التي تنوي الحكومة شراءَها، ومن ضمن ذلك غواصات. وأشارت الحكومة إلى أنها تريد التحرك بسرعة لتوقيع عقد لشراء غواصات، لكنّ مسؤولين فدراليين أكدوا أنه لم يتم تخصيص أيّة أموال لهذا البرنامج.

كما أنّ الميزانية لا تحدّد بدقة حجم مخصصات الدفاع في السنة المالية المقبلة. حالياً، من المتوقع أن تنفق الحكومة الفدرالية 62 مليار دولار على الدفاع.

وعلى عكس الميزانيات السابقة، لا تحتوي الميزانية على تفاصيل سنوية للإنفاق الدفاعي، إذ تعرض الأرقام على شكل توقعات إجمالية على مدى خمس سنوات.

وطُلب من المسؤولين الفدراليين تقديم تفاصيل مخصصات الدفاع في الميزانية للسنة المالية 2026 – 2027 والسنوات اللاحقة، لكنهم أجابوا بأنهم لا يستطيعون توفيرها.

كما أنّ الميزانية الجديدة لا تقدّم مقارنة بين الإنفاق المخطط له وإجمالي الناتج المحلي المتوقَّع للبلاد، وهو المقياس الذي يستخدمه الحلفاء لقياس نفقات الدفاع.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

واستجابةً للضغط المستمر من الحلفاء في الـ’’ناتو‘‘، لا سيما من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعهّد رئيس الوزراء مارك كارني بزيادة نفقات الدفاع الكندية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي قمة الـ’’ناتو‘‘ مطلع الصيف الماضي في هولندا تعهّدت كندا وحلفاؤها بزيادة نفقات الدفاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035. وتقضي الخطة التي قدّمها أمين عام الحلف مارك روته باستثمار 3,5% من إجمالي الناتج المحلي في متطلبات الدفاع الأساسية، مثل الطائرات والمعدات الأُخرى، والـ1,5% المتبقية في مجالات ذات صلة، كالبُنى التحتية والأمن السيبراني.

وتتضمّن الـ81,8 مليار دولار الإضافية للدفاع المدرجة في الميزانية المقدَّمة أمس مبلغ 9 مليارات دولار تقريباً كان كارني قد أعلن عنها في 9 حزيران (يونيو) الماضي عندما تعهّد لأول مرة بأن تلتزم حكومته بالوفاء بالهدف المعياري للـ’’ناتو‘‘ المتمثل في أن تنفق دُوَله ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع الوطني، مؤكداً أنّ كندا ستبلغ هذا الهدف بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 31 آذار (مارس) 2026.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ مع إضافات، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• كندا ستنفق 5% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع بحلول 2035

• المعادن الأساسية ستساهم في تلبية الإنفاق الدفاعي، بحسب كارني

• كندا توقّع اتفاق شراكةٍ أمنية ودفاعية جديداً مع الاتحاد الأوروبي
• كندا تبلغ هدف الـ2% للـ’’ناتو‘‘ في آذار (مارس) 2026
• كارني يعد بـ’’تسريع غير مسبوق للاستثمار‘‘ في القوات المسلحة