عيون المصريين تترقب أسعار الوقود

يتخوف محللون من حدوث موجة ارتفاع في السلع على إثر تحريك كلفة البنزين

اندبندنت عربية \ محمود عبده صحافي

يترقب المصريون إعلان الحكومة الأسعار الجديدة للمحروقات خلال الساعات المقبلة وقبل حلول منتصف الشهر الحالي والتي سيعمل بها حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بالتحريك على الرغم من تباين آراء المحللين والمتخصصين في حديثهم إلى “اندبندنت عربية” حول ضرورة التحريك من عدمه.

وبينما يعتبر بعضهم القرار “اقتصادياً لا مفر منه”، فإن فريقاً آخر يراه “سياسياً بحتاً” لا علاقة له بالتداعيات الاقتصادية على الإطلاق، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً كأحد التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

واعتمدت القاهرة منذ يوليو (تموز) 2019 آلية جديدة للتسعير التلقائي للوقود، تسمح بإعادة هيكلة الأسعار مرة كل ثلاثة أشهر، إذ يمنحها القانون تحريك الأسعار 10 في المئة هبوطاً أو صعوداً.

ومنذ بداية العام الحالي حركت الحكومة المصرية الأسعار مرتين، الأولى في فبراير (شباط)، بينما الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 3.5 في المئة، بما يعادل 25 قرشاً (0.0132 دولار أميركي)، مع تحريك سعر طن المازوت 400 جنيه (21.7 دولار)، وتثبيت أسعار السولار تحت ضغوط ارتفاع أسعار النفط العالمية كأحد التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية.

وتسجل أسعار المحروقات في الوقت الحالي نحو 4600 جنيه (244 دولاراً) لسعر طن المازوت، بينما سعر “بنزين 80″ نحو 7.50 جنيه (0.39 دولار)، و”بنزين 92” نحو 8.75 جنيه (0.46 دولار)، في حين يسجل “بنزين 95” نحو 9.75 جنيه (0.51 دولار).

مليار دولار أعباء إضافية

وفي تصريح مقتضب رفض وزير المالية المصري محمد معيط التعليق على تحريك أسعار المحرقات، في وقت أكد فيه لـ “اندبندنت عربية” أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لرفع العبء عن المواطنين بجميع الطرق”، مشيراً إلى أن “التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة من الحرب الروسية في أوكرانيا عنيفة وقاسية للغاية”.

وأوضح المسؤول المصري أن “الحرب الأوكرانية رفعت أسعار جميع السلع الأساس بما فيها سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية، والأزمة تسببت في رفع تقديراتنا لسعر برميل النفط في موازنة العام الحالي 2022 – 2023 بأكثر من 19 دولاراً عن العام المالي الماضي”.

وأضاف معيط، “متوسط سعر برميل نفط خام برنت هذا العام عند 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 61 دولاراً في العام المالي الماضي، وكل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر العالمي للنفط عن المتوسط الذي جرى تقديره بموازنة الدولة يضيف أعباء جديدة بقيمة مليار جنيه (53 مليون دولار)، مما يعني أن الأعباء الإضافية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط وحسب تصل إلى 19 مليار جنيه (مليار دولار) على موازنة العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي”.

وتبرز بيانات الموازنة العامة للدولة تقلص قيمة الدعم المخصص للمحروقات بنحو 85 في المئة منذ العام 2017، إذ خصصت الدولة لهذا البند نحو 128 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) في موازنة عام 2017 – 2018، قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار جنيه (954 مليون دولار) بحسب موازنة العام المالي الماضي، وقبل أن يرتفع مجدداً بمقدار 10 مليارات جنيه (530 مليون دولار) في موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى 28 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، في الوقت الذي وضعت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط خام برنت عند 62 دولاراً مع بداية العام المالي الماضي، قبل أن تحركه بنحو 14 دولاراً ليصل سعر برميل النفط بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 75 دولاراً، بينما رفعت تقديراتها لسعر برميل النفط في العام المالي الجديد إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.

قرار اقتصادي أم سياسي

من جانبه، رفض المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي هاني توفيق التعامل مع تسعير المحروقات في مصر باعتباره “قراراً سياسياً”، قائلاً إنه “قرار اقتصادي بحت يجب على الحكومة اتخاذه”.

وتابع توفيق، “على الدولة مصارحة المواطنين بتلك الزيادات وكشف حجم الأخطار والتداعيات السلبية على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد المحلي بشكل عام نتيجة عدم تحريك أسعار المحروقات، والنتائج ستكون كارثية وسنضطر إلى تقليص مخصصات أخرى مثل الصحة والتعليم لمصلحة دعم المحروقات”، مطالباً برفع أسعار المحروقات 50 قرشاً (0.026 دولار) على أقل تقدير، بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع الحرب في أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس شعبة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر إنه “ليس بالضرورة أن تطبق كل القرارات الاقتصادية الصحيحة”، موضحاً أن “هناك قرارات لها اعتبارات سياسية، وعلى رأسها تلك التي تخص رغيف الخبز أو أسعار البنزين والغاز فيجب تجنبها في أوقات معينة”.

وأكد أبو بكر أن “الحكومة لا سبيل أمامها سوى تحريك الأسعار وسط مستويات قياسية لأسعار النفط عالمياً”، متوقعاً أن “تثبت الحكومة المصرية الأسعار أو تحركها بقدر قليل حتى لا تحدث أزمة في الأسواق المحلية، خصوصاً أن تحريك أسعار المحروقات له تأثيرات مباشرة في المواطنين برفع أسعار تعريفة الركوب، سواء في وسائل النقل الجماعي الحكومي أو الخاص، إضافة إلى تأثيرات أخرى مباشرة تتعلق بزيادة أعباء الكلفة والنقل بالنسبة إلى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مما قد يتسبب في ارتفاع جديد في الأسعار في وقت يعاني فيه المواطنون التضخم المرتفع منذ بداية العام الحالي”.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال الأسبوع الماضي تراجعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي، بعد أن سجل 14.7 في المئة خلال الشهر الماضي، هابطاً من 15.3 في المئة خلال مايو (أيار)، ومتأثراً بالتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا منذ بداية العام 2022، إذ ارتفع سبعة في المئة خلال ستة أشهر، بعد أن صعد من مستوى ثمانية في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى 14.7 في المئة خلال يونيو.

تراجع أسعار النفط 2.17 في المئة

على صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، 12 يوليو، 2.17 في المئة بمقدار 2.32 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بأسعار الإثنين، بعد أن سجل سعر خام برنت الثلاثاء 104.78 دولار هابطاً من 107.10 دولار للبرميل وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، في وقت أعادت فيه وكالة “رويترز” التراجع إلى فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا في الصين، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

ولفتت إلى أن سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر (أيلول) المقبل انخفضت بنحو 1.81 دولار، أي ما يعادل الـ 1.7 في المئة، مسجلاً 105.29 دولار للبرميل، في حين هبط سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس (آب) بمقدار 1.95 سنتاً، أي 1.9 في المئة، مسجلاً 102.14 دولار للبرميل.

وأكدت “رويترز” أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، عطلت التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود، مشيرة إلى أن أسعار النفط تراجعت كذلك مع انحسار المخاوف من تعطل “كونسورتيوم” خط أنابيب بحر قزوين، بعد أن ألغت محكمة روسية أمس الإثنين حكماً سابقاً بتعطيل خط الأنابيب مدة 30 يوماً.

المزيد عن: مصر\أسعار الوقود في مصر\أسعار النفط\الحكومة المصرية\روسيا\أوكرانيا