إيلون ماسك متهم بـ”الاحتيال”… فماذا فعل؟

مؤسس “تسلا” نشر تغريدة تسببت في خسارة كبيرة لمستثمري الشركة

اندبندنت عربية ووكالات 

كشفت وثيقة تقدم بها مساهمون يلاحقون شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية عن أن قاضياً اعتبر تغريدة لرئيس الشركة إيلون ماسك أكد فيها أن لديه تمويلاً كافياً لإخراج شركته من سوق الأسهم “كاذبة ومضللة”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقاضي المساهمون، “تسلا” بشأن الأموال التي فقدوها بعد أن غرد ماسك في عام 2018 بأنه يفكر في جعل شركته للسيارات الكهربائية خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، وحينها، تم وقف تداول أسهم الشركة في البداية، ثم تعرضت الأسهم لتقلبات شديدة لأسابيع بعد التغريدات.

المساهمون قالوا في الوثيقة التي قدموها، الجمعة 15 أبريل (نيسان)، إن القاضي المسؤول عن القضية أمر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علناً أنه “حصل بالفعل على التمويل”، لسحب المجموعة من البورصة مع سعر للسهم يبلغ 420 دولاراً.

وبحسب الوثيقة، خلص القاضي أخيراً في قرار جزئي لم يُكشف عنه، إلى أن “تأكيدات ماسك هذه كاذبة ومضللة، وأن ماسك أدلى بهذه التصريحات الكاذبة بتهور، ومع معرفة كاملة بالحقائق التي شوهها في تغريداته”.

ويعتبر المدعون أن ماسك بدأ حملة عامة “لتقديم نسخة متناقضة وخاطئة” للتغريدة المذكورة، التي يمكن أن تؤثر على هيئة المحلفين في المحاكمة المقرر إجراؤها في مايو (أيار).

من جانبها، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ماسك بالتلاعب في الأسهم. كما أبرمت “تسلا” و”ماسك” اتفاقية تسوية منقحة في عام 2019 بشأن هذه الاتهامات، لكن ماسك يحاول إنهاء هذه الاتفاقية الآن.

تعويضات بمليارات الدولارات

ويمكن أن تصل التعويضات من الدعوى الجماعية للمساهمين إلى مليارات الدولارات التي سيدفعها ماسك وتسلا لأولئك المساهمين، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي أن بي سي” الأميركية.

وقال محامو المساهمين، إن القاضي إدوارد إم تشين، الذي يرأس المحكمة، قد خلص إلى أن ماسك “متلاعب”، بعبارة أخرى، أدلى ببيانات كاذبة عن علم بشأن تأمين التمويل عندما غرد.

وكشف عن هذه المعلومات في طلب تقدم به محامو المساهمين لأمر تقييدي مؤقت ضد ماسك لمنعه من الإدلاء بمزيد من الملاحظات العامة حول جوانب هذه القضية.

ويلمح طلب الأمر التقييدي المؤقت إلى حكم سابق للقاضي تشين، الذي تم تأكيده حالياً، إذ يشير إلى دليل اعتبره فريق “ماسك” سرياً.

“ماسك” يرد

وفي مؤتمر تيد (TED 2022) في فانكوفر الكندية، الخميس الماضي، وصف ماسك المنظمين الماليين في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بـ”الأوغاد”.

كما قال، “علمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن التمويل مؤمن، لكنهم واصلوا تحقيقاً عاماً نشطاً في ذلك الوقت. كانت تسلا في وضع مالي غير مستقر، وقد أخبرتني البنوك أنه إذا لم أوافق على التسوية مع اللجنة، فستتوقف عن توفير رأس المال العامل وستفلس تسلا على الفور، وهذا يشبه وضع مسدس على رأس طفلك، فقد أُجبرت على التنازل للجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل غير قانوني”.

وليس من الواضح سبب شعور ماسك بأنه ربما لم يتمكن من الحصول على رأس المال العامل لشركة “تسلا”، لكنه واثق من قدرته على حشد المليارات المطلوبة لجعل الشركة خاصة في الوقت نفسه.

ورد محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، قائلاً، “لا شيء سيغير الحقيقة أبداً، وهي أن ماسك كان يفكر في شطب تسلا من البورصة، ويمكن أن يكون كل ما تبقى بعد نصف عقد من الزمان، هو محامي المدعين العشوائيين الذين يحاولون كسب المال وآخرون يحاولون منع هذه الحقيقة من الظهور على حسابه وفقاً لحرية التعبير”.

وكان ماسك اشترك في تأسيس شركة “تسلا” وعمل رئيساً تنفيذياً لها منذ عام 2008، ويعد شخصية مثيرة للجدل في عالم الأعمال، له عديد من الأنصار المتحمسين والنقاد.

أصل القضية

تعود القضية إلى أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما رفعت الهيئة المنظمة للبورصات وسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، تتهمه بالغش.

وقالت هيئة الأوراق المالية الأميركية، إن مزاعم ماسك بتوفير التمويل اللازم لتحويل شركة “تسلا” إلى شركة خاصة كانت “كاذبة ومضللة”. وتسعى الهيئة لمنعه من التصرف كمسؤول أو مدير يمثل شركة تجارية عامة.

وآنذاك، وصف ماسك خطوة الهيئة بأنها تفتقد إلى الأرضية القانونية، قائلاً إنه تصرف بما يحقق أفضل منفعة “للحقيقة والشفافية والمستثمرين”، مضيفاً أن “النزاهة هي القيمة الأهم في حياتي، والوقائع ستثبت أنني لم أساوم على ذلك بأي طريقة”.

وكان ماسك أثار دهشة في سوق الأعمال عندما أعلن في تغريدة على “تويتر” خلال شهر أغسطس (آب) 2018 أنه ينظر في خطة لخصخصة الشركة ورفع أسهمها من التداول في البورصة، مشيراً إلى أنه ضمن التمويل اللازم لتنفيذ هذا المقترح.

وقالت هيئة الأوراق المالية في دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، إن هذه التصريحات “خلقت انطباعاً مضللاً بأن خصخصة تسلا كانت خياراً اختاره ماسك وصوت حاملو الأسهم عليه”. وكان بعض المستثمرين قد اشتكوا من خطوة ماسك تلك، ما دفع بهيئة الأوراق المالية إلى التحقيق في ملابساتها.

ويعد ماسك حالياً أغنى شخص في العالم على الورق، ويحاول الاستحواذ على “تويتر”، منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديه، وتحويلها لشركة خاصة مقابل حوالى 43 مليار دولار.

دعوى قضائية جديدة من مستثمري “تويتر”

لم يمض على وجود إيلون ماسك كأكبر مالك أسهم في “تويتر” بضعة أسابيع حتى بدأ يواجه دعوى قضائية جماعية بشأن طريقة تعامله مع استثماره.

ورفع أحد المساهمين في “تويتر” دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تأخره لمدة 11 يوماً في الكشف رسمياً عن استثماره في “تويتر” إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهو ما أبقى سعر منصة التدوين المصغر منخفضاً بشكل مصطنع.

وقاضى مارك باين راسيلا ماسك بتهمة الاحتيال المالي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، الثلاثاء، مُدعياً أن ماسك كان مُلزماً الإفصاح عن حيازاته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بحلول 24 مارس (آذار) الماضي. بينما سمح تأجيل إيداع الإفصاح لماسك بشراء مزيد من الأسهم بسعر أقل وخداع بائعي أسهم “تويتر” لتحقيق أرباح أعلى، كما يدعي راسيلا.

وبموجب قانون الأوراق المالية، كان على ماسك تسليم مستندات للجنة بحلول الـ24 من شهر مارس، لكنه لم يفعل ذلك حتى الرابع من أبريل، وقد لا يبدو هذا التأخير كبيراً بشكل خاص، لكنه حقق لماسك ما قد يصل إلى 156 مليون دولار، على حساب مساهمين آخرين، لم يتمكنوا من تحقيق ربح مماثل، بحسب نص الدعوى.

وتنص الدعوى على أن “المستثمرين الذين باعوا أسهم “تويتر” بين 24 مارس 2022، عندما طُلب إلى ماسك الإفصاح عن ملكيته، وقبل الإفصاح الفعلي في الرابع من أبريل 2022، قد فاتتهم المكاسب الناجمة عن تفاعل السوق مع خبر شراء ماسك للأسهم”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن راسيلا، أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 27 في المئة من 39.31 دولار في 1 أبريل إلى 49.97 دولار في 4 أبريل، وذلك عندما قدم ماسك كشفاً عن حصته في “تويتر”.

ويسعى راسيلا إلى تمثيل فئة من المستثمرين الذين باعوا أسهم “تويتر” في الفترة من 24 مارس إلى 1 أبريل.

وتأتي هذه الدعوى بعد أيام قليلة من الفوضى بالنسبة لـ”توتير” وماسك، إذ وافق ماسك في البداية على الانضمام إلى مجلس إدارة “تويتر”، وهو الأمر الذي أثار استياء بعض الموظفين، ثم تم التراجع عن القرار بشكل مفاجئ بعد أيام عدة من استطلاع ماسك على “تويتر” حول ما إذا كان يجب على الشركة تغيير اسمها، وتكهن في ما إذا كان التطبيق “يحتضر”.

المزيد عن: إيلون ماسكت  \ ويتر \ الاحتيال \ محكمة أميركية \ تسلا