تشديد عقوبة بائعي الأراضي لمستوطنين إلى الأشغال الشاقة المؤبدة

“حالات البيع أكثر من فردية لكنها أقل من ظاهرة”

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بازدراء شديد يتعامل الفلسطينيون مع بائعي الأراضي إلى المستوطنين الإسرائيليين، إذ يعتبرونهم “مرتكبي خيانة عظمى”، وذلك على الرغم من قلة عددهم.

وتعود عمليات بيع الأراضي إلى بدايات تأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين أوائل القرن الماضي، لكنها لا تعدو أن “تكون فردية”، وشملت “مساحات صغيرة ومحدودة من الأراضي”.

وفي محاولة للقضاء نهائياً على ذلك، أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فتوى شرعية حرّم فيها “بيع الأراضي إلى الأعداء”، باعتبار أنها من “المنافع الإسلامية العامة، وليست من الأملاك الشخصية الخاصة”، مشيراً إلى أن ذلك “يُعد خيانة لله تعالى، ورسوله”.

وتنصّ الفتوى على أن “مَن يبيع أرضه لأعدائه يُعتبر مساعداً لهم على إخراج المسلمين من ديارهم، ويدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين. المخرِج من الملة، ويُعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام”.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر قبل ست سنوات تشديد العقوبات على بائعي الأراضي إلى المستوطنين (وفا)

طرق غير مباشرة

ومع رفض المواطنين الفلسطينيين بيع أراضيهم إلى المستوطنين، تلجأ الجمعيات الاستيطانية إلى شراء تلك الأراضي بطرق غير مباشرة، عبر الشركات العقارية والسماسرة، وباستخدام الاحتيال والتزوير.

لذلك، فإنّ معظم عمليات بيع الأراضي الفلسطينية إلى المستوطنين تحدث عبر البيع من شخصٍ إلى آخر، ومن خلال شركات عقارية في إسرائيل بواجهات من محامين فلسطينيين داخل إسرائيل.

وقضت محكمة فلسطينية في رام الله، الأسبوع الماضي، بالأشغال الشاقة ست سنوات ضد ثلاثة مواطنين، بعد إدانتهم بـ”محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية، لضمّها إلى دولة أجنبية، خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدّل للمادة (114) من قانون العقوبات 16 لسنة 1960″.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر قبل ست سنوات تشديد العقوبات على بائعي الأراضي إلى المستوطنين، في محاولة لردعهم والقضاء على هذه الممارسات.

الأشغال الشاقة

وينصّ القانون المعدّل على أنه “يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، كل مواطن حاول أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية، بهدف ضمّها إلى دولة أجنبية، أو حاول بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية إلى دولة معادية، أو أي من مواطنيها أو رعاياها. كما يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة كل مواطن قام بذلك فعلاً”.

وكشف رئيس هيئة مقاومة جدار الاستيطان وليد عساف، لـ”اندبندنت عربية”، عن إحباط عمليات بيع أكثر من 35 ألف دونم (الدونم = ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال سماسرة وشركات عقارية بإسرائيل.

وقال عساف، “إفشال تلك العمليات جاء بجهود من هيئة مقاومة الاستيطان بالتعاون مع جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيَين”، إضافة إلى “إحباط خمس صفقات لبيع 4500 دونم في خمس قرى فلسطينية الأسبوع الماضي”.

وأضاف، “إحدى تلك الصفقات كانت محاولة لبيع 4000 دونم في قرية عقربا جنوبي نابلس من خلال قيام أحدهم بتزوير شهادة إخراج القيد الخاصة بأحد ورثة تلك الأراضي، والادّعاء أنه مالكها، مع العلم أنه واحدٌ من مئة وريث لها”.

وأوضح عساف، “650 شركة عقارية إسرائيلية تقوم بعمليات شراء الأراضي عبر التزوير والاحتيال وتبييض عمليات التزوير”، مشيراً إلى أن “ذلك يحدث عبر 18 آلية جرى اكتشافها، من بينها انتحال أسماء شخصيات، وتغيير البصمات، وتزوير الوثائق”.

لكن، عساف يتهم جهاز القضاء الفلسطيني بالتعامل بـ”رحمة” مع مسرِّبي الأراضي للمستوطنين، وبعدم اعتماد الجدية المطلوبة، داعياً إلى “ردعهم للقضاء على تلك العمليات”.

ورأى المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أن “عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد عام 2007 تغيّرت، كي تركّز على حماية السلطة الوطنية من حركتَي حماس والجهاد، مع عدم تعاملها مع عملاء إسرائيل ومسرِّبي الأراضي إليها باعتبارهما خطراً وجوديّاً”.

وأشار شديد إلى أن حالات البيع إلى المستوطنين “أكثر من فردية، لكنها أقل من ظاهرة، وتعكس الهزيمة والاستسلام للعدو”، داعياً إلى اعتبارها “خيانة عظمى، حقّها الإعدام، للردع وإغلاق هذه الثغرة، وتمتين الجبهة الداخلية”.

المزيد عن: إسرائيل/فلسطين/الاستيطان/التوسع الاستيطاني/شراء الأراضي