راديو كندا الدولي / RCI

تعتزم حكومة مارك كارني في أوتاوا اقتراح تعديلات من شأنها تسهيل الموافقة على المشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية وتسريع تنفيذها، بما في ذلك مشاريع خطوط أنابيب النفط.

ووفقاً لمصدريْن فدرالييْن، من المتوقع أن يصدر، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، إعلانٌ قد يتضمّن تعديلاً للإطار التنظيمي المطبَّق على كافة المشاريع الكبرى المتعلقة بالموارد الطبيعية والواقعة ضمن صلاحيات السلطات الفدرالية.

ومنحت شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) هذيْن المصدريْن حق عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخوليْن بالتحدث علناً عن الموضوع. ولم يتمّ إطلاع ’’سي بي سي‘‘ على التفاصيل الكاملة للإعلان، وأوضح المصدران أنّ بعض العناصر قد تتغير.

ووفقاً للمصدريْن، تأتي هذه التعديلات على الإطار التنظيمي في سياق الوعد الذي قطعته حكومة كارني بحصر عمليات المراجعة في مراجعة واحدة لكل مشروع وتحديد مهلة لا تتجاوز سنتيْن للموافقة على المشاريع الكبرى.

وأضاف المصدران أنّ بناء خطوط الأنابيب سيصبح أكثر سهولة، لكنّ الالتزام باستشارة السكان الأصليين سيبقى قائماً. ووفقاً لهما، سيرحّب القطاع الخاص على الأرجح بهذا الإعلان، في حين قد لا يحظى الإعلان بالترحيب نفسه من الجهات الفاعلة في المجال البيئي.

منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في منطقة فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Jeff McIntosh

ومن المتوقع أن تختلف هذه العملية عن تلك التي تمّ وضعها قبل نحو سنة عند اعتماد مشروع القانون ’’سي-5‘‘ الذي يسمح للمشرّعين بتجاوز بعض اللوائح التنظيمية من أجل تسريع المشاريع ذات الأهمية الوطنية. أمّا التغييرات الجديدة فستشمل جميع المشاريع، سواء كانت مدرجة على قائمة معيّنة أم لا.

’’نحن نتحرك بسرعة، لكننا نقوم بالأمور بالطريقة الصحيحة: من خلال التشاور مع شركائنا من السكان الأصليين، ومع المقاطعات، ومع الجهات المعنية‘‘، قال كارني اليوم الخميس قبل ترؤسه اجتماعاً لمجلس وزرائه.

’’لا أعتقد أنّ هذا يشكل مفاجأة‘‘، أضاف زعيم الحكومة في مجلس العموم، ستيفن ماكينون، ’’فمنذ وصول السيد كارني (إلى سدة الحكم) نتحدث عن تسريع المشاريع، مع احترام الإجراءات والاستشارات المطلوبة‘‘. يُذكر أنّ حكومة كارني الحالية المنبثقة عن انتخابات 29 نيسان (أبريل) 2025 أبصرت النور في 13 أيار (مايو).

رئيس الحكومة الفدرالية مارك كارني ورئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث يبرزان أمام عدسات المصورين مذكّرة التفاهم لبناء أنبوب نفط التي وقّعاها في كالغاري في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.
الصورة: La Presse canadienne / Jeff McIntosh

ويأتي هذا الوضع في وقت تسعى فيه الحكومة الفدرالية للتوصل إلى اتفاق مع ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، من أجل احترام بنود مذكرة التفاهم الموقعة الخريف الفائت والتي تتضمّن إنشاء خط أنابيب جديد لنقل نفط ألبرتا إلى ساحل جارتها الغربية، مقاطعة بريتيش كولومبيا، على المحيط الهادي.

وأعربت بعض المصادر من الحكومة الفدرالية وحكومة ألبرتا عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفيْن والمتمثّلة في وتيرة زيادة سعر الكربون الصناعي. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، برئيس الحكومة الفدرالية يوم غد الجمعة.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• كارني وسميث يوقّعان مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب نفط

• مشروع أنبوب النفط: نواب ليبراليون يؤكدون عدم التراجع في ملف البيئة

• سميث في أوتاوا للدفع نحو شراكة مع الحكومة الفدرالية في مشاريع الطاقة

• الطاقة النووية والغاز المُسال من ضمن مشاريع كارني الكبرى

• طعنٌ في صحة القانون ’’سي-5‘‘ الذي يسرّع تنفيذ المشاريع الكبرى

• قمة بين كارني والأمم الأُوَل بشأن قانون المشاريع الكبرى

• إقرار قانون البنى التحتية الكبرى بعد تصويت مجلس الشيوخ

• بريتيش كولومبيا ترفض اقتراح ألبرتا بشأن خط أنابيب نفط

• كارني يجتمع في كالغاري بقادةٍ من قطاع النفط والغاز