خريطة طريق إسرائيلية لإنهاء الحرب

مراقبون ومحللون عسكريون أعدوا وثيقة مبادئ توقف المعارك قريباً مع عصر جديد للشرق الأوسط

اندبندنت عربية / أمال شحادة

سجلت حرب غزة التي استمر القتال فيها عاماً ونصف العام داخل القطاع واتسع ليشمل مختلف الجبهات أطول حرب تخوضها إسرائيل حتى منذ حرب الاستقلال عام 1948، لكن هذه الحرب تحديداً يصنفها مراقبون بأنها الأخطر في الشرق الأوسط لأنه لا أفق قريب لإنهائها.

فرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير اعتبر العودة إلى غزة للقتال مسألة وقت. ولعل واحداً من أبرز قراراته كانت مفاجآته بإقالة الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري، وهو ما اعتبره سياسيون وأمنيون قراراً سياسياً وانجراراً خلف ضغوط اليمين المتطرف.

جبهات الحرب

أما في الجبهة السورية فقد عاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس ليؤكد “أن إسرائيل باقية في سوريا”، لافتاً إلى بدء بناء جدار على طول الحدود في منطقة سورية قريبة من الحدود الدولية وإقامة عوائق على كيلومترات طويلة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش واستغلال المنطقة هذه لإجراء تدريبات عسكرية بمشاركة سلاح الجو. وفي لبنان والضفة الغربية وتجاه إيران، فإن الوضع لا يقل خطراً.

عام ونصف العام ولا تزال الحرب على مختلف الجبهات ومن دون تحقيق انتصار كامل في أي منها، وهو وضع استدعى نخبة من المحللين والأمنيين والعسكريين السابقين بإشراف معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب إلى وضع ما سموها “مبادئ توجيهية للعقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026″، وجرى تقديمها لمتخذي القرار على أن تكون محوراً لاتخاذ القرارات بالاتجاه الذي يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير (أ ف ب)

تزامنت هذه الرؤية مع حال القلق المتعاظم لدى جهات عدة في إسرائيل من خطر استمرار الحرب ودفع ثمن باهظ بما في ذلك عدم القدرة على إعادة أي رهينة ما زال على قيد الحياة في غزة، وإن كانت التوصيات تنصح بإبقاء السيطرة الأمنية في القطاع، بل تدعو إلى وضع مناطق تحت السيطرة على نمط وضع (مناطق سي) في الضفة الغربية.

وثيقة مبادئ إسرائيلية

قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية تامير هايمن الذي أشرف على إعداد وثيقة المبادئ هذه كرئيس حالي لمعهد أبحاث الأمن القومي، “إن إسرائيل تتحدث عن عصر جديد في الشرق الأوسط، وهي ما زالت تخوض حرباً لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، وما نقدمه لصناع القرار وثيقة يجري العمل عليها منذ أشهر عدة وشارك فيها نخبة من المحللين المتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة، ونريد أن تكون بمثابة بوصلة مهنية وأخلاقية أيضاً للأجهزة الأمنية، فضلاً عن كونها أساساً للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي”.

وفي حين هناك مطالب لجهات معينة من متخذي القرارات بالاستقالة وتحمل المسؤولية رأى هايمن أن “الكل فشل… القيادة السياسية والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية وغيرها من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث، سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر. لقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درساً في التواضع وأهمية الشك. وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة”.

ومضى في حديثه، “هذه الوثيقة ليست استثنائية، لكنها تحمل أهمية خاصة، فهي تمثل جهداً لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير. إن عقيدة الأمن القومي الموضحة في الوثيقة تمكن من إجراء تعديلات مسؤولة وفحص دقيق للأحداث الماضية مقارنة بالتوقعات والتقييمات. وعلاوة على ذلك، فإن الإطار السياسي المكتوب يسمح بالمرونة والشجاعة لتغيير المسار من دون إغفال القيم الأساسية لإسرائيل ومصالحها الأمنية على المدى الطويل. هذا هو جوهر أهمية هذه الوثيقة. ودعا هايمن متخذي القرار وحتى الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تبنيها.

خطر إضعاف إيران و”حماس”

الوثيقة بتفاصيلها هي بمثابة عقيدة أمنية وطنية ترتكز في مضمونها على القيم الذي يشملها إعلان استقلال إسرائيل وأبرز فحواها ضمان أمنها وازدهارها وطابعها الديمقراطي اليهودي مع غالبية يهودية راسخة وحدود قابلة للدفاع عنها.

وعلى رغم أن معظم المشاركين في الوثيقة ممن يتبنون مطلب الانسحاب الكامل من غزة وبلورة صيغة تشمل هدوءاً في المنطقة، يشكل مضمون التوصيات في حد ذاته نوعاً من التوتر وإطالة الحرب، خصوصاً تجاه القطاع.

تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى وضعية المنطقة، “تشهد منافسة ثلاثية: ما يسمى محور المقاومة الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك”.

وفي رأي معديها فإن إضعاف محور إيران و”حماس” يعرض إسرائيل للأخطار ومجموعة متنوعة من الفرص. ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة… حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف طهران وعزلها. ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها.

أما التوصيات التي تتطرق إليها الوثيقة فتعالج كل جبهة على انفراد، ففي توصيات الساحة الإقليمية تتطرق بالأساس إلى إيران وسوريا ولبنان. ووفقاً لما حملته تلك الوثيقة فإن إسرائيل مطالبة بالاستعداد إلى ثلاثة سيناريوهات:

– أولاً، اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران. وهنا يتعين على إسرائيل أن تدعم المفاوضات ولا تعرقلها لضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية.

– ثانياً، اندفاع إيراني نووي. وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة.

– ثالثاً، تجميد الوضع الحالي إلى فترة طويلة. ومثل هذا الوضع يعني استمرار الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية ضد إيران، مما يسهم في إضعاف النظام.

ما بين سوريا وتركيا

في الجانب الذي تتطرق فيه الوثيقة إلى سوريا، توقعت أكثر من سيناريو للوضع في هذا البلد المرشح لاستمرار التوتر والوجود الإسرائيلي لفترة طويلة على أراضيه. وبين هذه السيناريوهات:

– أولاً، سوريا مستقرة مع حكومة معتدلة. هنا كانت التوصية بأن تقيم إسرائيل علاقات سرية لمراقبة التطورات.

– ثانياً، سوريا ممزقة. وتقترح التوصية هنا أيضاً بأن تدعم إسرائيل الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.

وإزاء القلق الإسرائيلي المتعاظم من دور تركيا في سوريا والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، رأت الوثيقة أنه “إزاء الدور الذي تلعبه أنقرة مع الإسلام السياسي ينبغي على إسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديداً محتملاً، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية. وينبغي أيضاً أن تدفع حكومة بنيامين نتنياهو باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية”.

الجبهة اللبنانية

على جبهة لبنان أوصت الوثيقة بأن تبذل إسرائيل كل جهدها لمنع إعادة تعزيز القدرات العسكرية لـ”حزب الله” وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

جنود من الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية (أ ف ب)

وجاء في سطور الوثيقة، “إذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقات حدودية وحتى محادثات سلام”.

الساحة العالمية

عن الأوضاع الدولية طالبت توصيات الوثيقة متخذي القرار “بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع وتعزيز الدعم الحزبي وإشراك اليهود الأميركيين. ولمنع العزلة الدبلوماسية يتعين على إسرائيل تأكيد القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب، وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية”.

الداخل الإسرائيلي

أكدت توصيات وثيقة المراقبين ضرورة التماسك الوطني ووحدة المجتمع، مع وضع عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة على رأس الأولويات باعتباره أمراً في غاية الأهمية. وقالت إن “عودة جميع الأسرى أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل. والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة”. وأوصت بثلاث نقاط رئيسة:

– الحد من التفاوت من خلال التشريع في شأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية.

– الحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة من دون تفاقم الانقسامات المجتمعية.

– توسيع موازنة الدفاع بحكمة على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية.

وشدد معدو الوثيقة على أن “تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص مزيد من الموارد للتعليم والبنى الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض الأخطار المدروسة. ولا بد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع حاجاتها الفريدة. ولا بد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، بالتالي تعزيز قدرة المجتمع على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني”.

المزيد عن: غزةحرب القطاعسوريالبنانمصرالخليج العربيالأردنإيرانتركياإسرائيلبنيامين نتنياهوإيال زامير