إيلي القصيفي يكتب عن: عنوانٌ إلزامي لنقاش سوري- لبناني مؤجل

ليس قليل الدلالة أن تكون أول زيارة خارجية لرئيسي كلا البلدين إلى السعودية

المجلة / إيلي القصيفي

لم تنته تعقيدات المشهد اللبناني بانتهاء الحرب الإسرائيلية ضد “حزب الله” وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولم تنته أيضا بسقوط النظام السوري الذي كان من الصعب جدا عزل لبنان أو بالأحرى المشرق العربي بأكمله عن تأثيراته.

فلبنان يمر كما سوريا بمرحلة انتقالية أو ما قبل انتقالية- كما يصفها المفكر السوري برهان غليون في مقابلة أجرتها معه “المجلة” وستنشر هذا الأسبوع- مع فارق أن الدينامية الأساسية في سوريا قائمة على تجاوز النظام السابق، بينما في لبنان فإن تجاوز إشكالية “حزب الله” الذي شكل تاريخيا امتدادا سياسيا لذلك النظام لا يزال متعثرا، ليس فقط لأن “الحزب” غير مستعد بعد للانتقال من الأمن إلى السياسة وإجراء مراجعة نقدية لكل تجربته السياسية في السنوات الماضية والتي لم تسعفه، من ضمن عوامل أخرى، في حربه الأخيرة ضد إسرائيل، بل لأن الأحزاب والقوى اللبنانية الرئيسة غير مستعدة هي الأخرى لأن تعيد التموضع على قاعدة أن معركتها السياسية مع “حزب الله” لا يمكن أن تستمر بالخطاب والأدوات نفسها كما لو أنه لم تحصل متغيرات في المنطقة ولاسيما سقوط النظام السوري.

المنطق الوطني اللبناني والسوري معا يستدعي نقاشا سورياً-لبنانياً في ما يخص تحديات المرحلة المقبلة ولاسيما التحدي الإسرائيلي كعامل عدم استقرار في داخل كلا البلدين

أي إن هذه الأحزاب والقوى يفترض أن تخرج هي الأخرى من قواعد اللعبة القديمة والتي كانت قائمة بشكل أساسي على شحن العصبيات الطائفية للوقوف في وجه التعبئة المذهبية التي يغذيها “حزب الله” لتعزيز فرص هيمنته الاجتماعية والسياسية، حتى وصل الأمر بالجميع إلى التعايش “السلمي” مع أسوأ صيغ النظام الطائفي.

لذلك فإن تجاوز المشكلة السياسية التي تفرضها علاقة “حزب الله” مع الداخل اللبناني تقتضي أولا تجاوز أنماط المعارضة السائدة لـ”الحزب” والتي تنتمي هي أيضا إلى مرحلة ماضية يفترض أن يكون الزمن قد تجاوزها بعد المتغيرات التي شهدتها المنطقة.

ولا شك في أن أحد العناوين السياسية الرئيسة في البلد اليوم والتي تقاس على أساسها إمكانية حدوث تغيير سياسي حقيقي، هو كيفية مقاربة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية والتعامل معها. إذ لا يمكن الاستمرار في التعامل مع هذه الخروقات والاعتداءات كما لو أنها مسألة بين “حزب الله” وإسرائيل بينما هي في الواقع مسألة بين لبنان وإسرائيل.

وهنا ثمة ترابط وثيق بين لبنان وسوريا لناحية أنه لا يمكن الفصل بين أهداف إسرائيل في كلا البلدين. فإذا كانت إسرائيل تسعى إلى إرباك المشهد السوري وإجهاض أي إمكانية لإعادة تأسيس وطنية سورية بعد عقود طويلة من العنف والترهيب والتفسخ الاجتماعي، فهي بذلك تحاول منع التغيير في سوريا وإفشال المرحلة الانتقالية، بحيث تبقى سوريا مفككة الأوصال كما لو كانت لا تزال محكومة من النظام السابق وبديناميات الحرب الأهلية.

رويترز / ساحة الكرامة في السويداء، سوريا، 20 فبراير 2025

وأما لبنان فلن يكون بطيبعة الحال بمنأى عن تبعات هذه السياسات الإسرائيلية على اعتبار أن مستقبل لبنان السياسي هو جزء لا يتجزأ من مستقبل سوريا السياسي، فأي اتجاهات تفكيكية في سوريا ستنسحب حكما إلى لبنان، وهذا ما يفسر موقف وليد جنبلاط وحركته السياسية باتجاه سوريا ولاسيما إثر الأحداث الأخيرة في جرمانا بالجنوب السوري والتي تشكل امتحانا رئيسا للسلطة الجديدة في سوريا.

لذلك فإن المنطق الوطني اللبناني والسوري في معا يستدعي التقاء أو نقاشا سورياً-لبنانياً في ما يخص تحديات المرحلة المقبلة ولاسيما التحدي الإسرائيلي كعامل عدم استقرار في داخل كلا البلدين، وهو ما يستدعي بالتالي إيجاد صيغ لبنانية أولا وسورية ثانيا لعزل العلاقة بين البلدين عن تأثيرات إشكالية “حزب الله” على خلفية الحساسية الكامنة التي خلفتها مشاركته في النزاع السوري. وهذه مسأله قد تكون في شقها السوري متصلة بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ولكنها في شقها اللبناني تتطلب تسوية باتجاهين، اتجاه السلطة الجديدة وحواضنها السياسية والاجتماعية واتجاه “حزب الله” وبيئته اللصيقة. بمعنى أنه لا بد لبنانياً من الخروج من مسارات الانقسام المستمرة منذ عام 2005 أو أقله إعادة إنتاج الاشتباك السياسي مع “الحزب” على أسس تمليها رغبته أو لا في الأخذ بأولويات الإنقاذ اللبنانية وتقديمها على مشروعه الإقليمي، وهي أولويات يفترض أن تتركز حول تحديث الدولة وإصلاحها وليس على إعادة إنتاج موازين القوى الطائفية في البلد، وكأن انتكاسة “حزب الله” أدت إلى انتقال نفوذه إلى خصومه من الطوائف الأخرى.

ثمة رابط بين الوضعين السوري واللبناني الراهنين، على اعتبار أن ما يستشف من الاستراتيجية السعودية في كلا البلدين يؤكد الربط بينهما بواقع الجغرافيا السياسية وبواقع التحدي الإسرائيلي المشترك بين البلدين والذي تعبّر السعودية بموقف واضح إزاءه

والحال ثمة عنوان وحيد للتسوية السياسية الممكنة لبنانيا وهو “اتفاق الطائف” الذي إضافة إلى أنه يشكل السقف الممكن لعملية الإصلاح السياسي وبالتالي الاقتصادي فهو يحظى بغطاء عربي بالدرجة الأولى وتحديدا من المملكة العربية السعودية مركز الثقل السياسي الرئيس في المنطقة العربية راهنا.

وهنا أيضا ثمة رابط بين الوضعين السوري واللبناني الراهنين، على اعتبار أن ما يستشف من الاستراتيجية السعودية في كلا البلدين يؤكد الربط بينهما بواقع الجغرافيا السياسية وبواقع التحدي الإسرائيلي المشترك بين البلدين والذي تعبّر السعودية بموقف واضح إزاءه. وهو ما يخلق فرصة لكلا البلدين للتحرك معا وبصورة منفصلة كل بحسب أولوياته لبناء تقاطع سياسي مشرقي بإزاء هذا التحدي تحت سقف الموقف العربي الإجمالي من سياسات إسرائيل سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في المنطقة عموما والآخذ في التبلور أكثر فأكثر.

وفي سياق الارتباط بين مصائر كل من لبنان وسوريا ليس قليل الدلالة أن تكون أول زيارة خارجية لرئيسي كلا البلدين إلى السعودية وهو ما يعكس اهتمام الرياض بأوضاعهما الراهنة ومستقبلهما كجزء من رؤية استراتيجية تقوم أولا على تقدير مخاطر استمرار حالة عدم الاستقرار في المشرق العربي. فإذا كانت تحديات القضية الفلسطينية تزداد تعقيدا بفعل السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين ورفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، فإنه لا بد من خلق أوضاع مستقرة ولو تدريجا في كل من لبنان وسوريا وهو ما من شأنه أن يخلق موقفا تفاوضيا عربيا أصلب على المدى البعيد.

وفي المحصلة، هناك الآن فرص لسوريا ولبنان رغم كل الأزمات والتعقيدات التي يواجهانها، وهي فرص متقاطعة، أي إنه ليست هناك فرصة لبنانية بمعزل عن الفرصة السورية، وليست هناك فرصة سورية بمعزل عن الفرصة اللبنانية، وهذا وحده كافٍ لأن تكون هذه اللحظة لحظة تأسيسية في كلا البلدين بعد نصف قرن من العنف والحروب الأهلية.

المزيد عن: /  لبنان سوريا السعودية اسرائيل