إسرائيل تعتزم تحويل المستوطنين إلى ملاك في الضفة الغربية

مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء الأراضي والعقارات مباشرة من الفلسطينيين

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

في خطوة تشكل بداية عملية لضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض سيادتها عليها أقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون يتيح للمستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي والعقارات مباشرة من الفلسطينيين، “بهدف إلغاء التمييز” ضد هؤلاء المستوطنين.

ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع القانون يسهل على المستوطنين شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية، وعدم الحاجة إلى وجود شركة استيطانية وموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على ذلك.

شراء الأراضي

منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية قبل نحو 57 عاماً كانت عمليات شراء المستوطنين لأراضيها، على قلتها، تتم بموافقة مسبقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي لأن الضفة الغربية تعتبر أراضي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا تخضع للقانون المدني الإسرائيلي.

ومن شأن إقرار القانون بصورة نهائية أن يتيح للمستوطنين شراء الأراضي والعقارات في الضفة الغربية، وكأنها في داخل إسرائيل وإطاحة النظام السابق المعمول به.

تيارات الصهيونية الدينية

وتدفع تيارات الصهيونية الدينية لإقرار مشروع القانون لتنفيذ عملية الضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها على أمل أن تحظى عملية الضم بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية أرضاً محتلة ويمنع قوة الاحتلال من فرض قوانين دولته عليها، حيث يحظر إجراء تغييرات على القوانين القائمة في المنطقة المحتلة. وجاء في مشروع القانون أن “بإمكان أي شخص شراء أراضٍ وعقارات في منطقة يهودا والسامرة، كما في أي مكان آخر”. وتطلق إسرائيل مصطلح “يهودا والسامرة” على الضفة الغربية، وهو الاسم التوراتي لتلك المنطقة.

شركات مسجلة

وفي الوضع الحالي يحظر على المستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة إلا من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وإصدارها، أي الإدارة المدينة، تصريحاً خاصاً لعملية الشراء. وجاء ذلك بموجب أمر عسكري أصدره الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية سنة 1971 لتجاوز قانون أردني يمنع عمليات الشراء إلا للفلسطينيين. ويطلب مشروع القانون الجديد من الحاكم العسكري إلغاء القانون الأردني، وينص على أنه “يسمح لأي شخص بالحصول على حقوق عقارية في منطقة يهودا والسامرة”.

ويحمل القانون الإسرائيلي عنوان “إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة”، ويهدف إلى تسهيل عملية شراء المستوطنين العقارات والأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية تقريباً من دون رقابة أو قيود”.

“هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية”

واعتبر مسؤول التوثيق في “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية” أمير داوود أن مشروع القانون جزء من الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية، ويهدف إلى اعتبار الضفة الغربية “جزءاً من إسرائيل، وفرض سيادتها عليها، وإلغاء تعليمات الحاكم العسكري”، وبحسب داوود أيضاً فإن ذلك يأتي “ضمن مشروع إسرائيل لضم الضفة الغربية، وأحد عناوينه الكبيرة التي بدأت إسرائيل بتنفيذها”. وشدد على أن ذلك القانون “مخالف للقانون الدولي، ويطيح الحاكم العسكري وقوانينه، ويضع الفلسطينيين أمام مرحلة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي”.

وعن الإجراءات الفلسطينية ضد مشروع القانون أوضح داوود أن السلطة الفلسطينية “بدأت الاستعداد للتصدي له قانونياً ودبلوماسياً، والسلطة الفلسطينية كانت في حال حرب مع من يبيع أراضيه من الفلسطينيين للمستوطنين، وبأنها ستواصل ذلك”، مضيفاً “الرهان الحقيقي على وعي الفلسطينيين الوطني الرافض لذلك”.

يعيش في الضفة الغربية أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي (أ ف ب)

منظمة “السلام الآن”

وترى منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان أن الكنيست الإسرائيلي “لا يوجد لديه سلطة لتشريع قوانين للمناطق التي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية”، وأشارت إلى أن مشروع القانون “يشكل محاولة لضم الأراضي المحتلة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، وبحسب المنظمة أيضاً، فإن مشروع القانون بعد إقراره بصورة نهائية سيؤدي إلى “خصخصة السياسات الأمنية، ووضعها بيد مجموعة صغيرة من المستوطنين تشتري الأراضي من الفلسطينيين من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، مما يتسبب بتعميق العبء الأمني على الجيش الإسرائيلي”، واعتبرت المنظمة الإسرائيلية أن هذه الخطوة الجديدة ستحول المستوطنين إلى “ملاك للأراضي المحتلة من الناحية الرمزية والعملية في المناطق التي ليست جزءاً من دولة إسرائيل”، ويفتح القانون الباب أمام المعاملات المشبوهة وعمليات التزوير، وفق المنظمة الإسرائيلية.

ويعتبر الفلسطينيون بيع الأراضي للمستوطنين “خيانة وطنية”، كما تحظر القوانين الفلسطينية الأمر، وتفرض عقوبة مشددة للغاية على من تثبت عليهم هذه التهمة.

وعلى رغم الافتقاد إلى معلومات دقيقة في شأن مساحة الأراضي التي باعها الفلسطينيون للمستوطنين، فإن تقديرات منظمة “السلام الآن” تشير إلى شراء إحدى الشركات الاستيطانية أكثر من 65 ألف دونم (65 كيلومتراً مربعاً)، “بناءً على طلب السلطات الإسرائيلية أو بالتنسيق معها”، وبحسب المنظمة أيضاً، فإن مستوطنين إسرائيليين اشتروا نحو 10 آلاف دونم (10 كيلومترات مربعة)، وحصلوا على تصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية.

اتفاقية “لاهاي”

وتحظر اتفاقية “لاهاي” على القوة المحتلة إجراء “تغييرات على القوانين القائمة في المنطقة المحتلة سوى في حالتين، “أن تكون التغييرات مطلوبة لحاجات أمنية وعسكرية واضحة ومعالجة الحاجات المدنية للسكان المحليين”.

وفي حين يعد “الكنيست الهيئة التشريعية للمستوطنين الإسرائيليين، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية ليسوا مواطنين ولا يمكنهم التصويت لاختيار أعضائها، فهو قانون سنَّته مجموعة سكانية لها حقوق، وفرضته على مجموعة سكانية لا حقوق لها”، وفق منظمة “السلام الآن”.

ومن شأن مشروع القانون “الحد من مشاركة القيادة السياسية في تحديد السياسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية والسماح للمستوطنين بتأسيس حقائق على الأرض من شأنها أن تجبر الجيش الإسرائيلي على حماية المستوطنات الجديدة”، كما ترى المنظمة الإسرائيلية.

وأقيمت معظم المستوطنات في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 700 ألف إسرائيلي فوق أراضٍ فلسطينية استولت عليها إسرائيل من طريق المصادرة والأوامر العسكرية، لكن مع ذلك توجد بعض المستوطنات مبنية على أراضٍ خاصة نجح تجار إسرائيليون في الحصول على موافقة على شرائها، وبخاصة في منطقة قلقيلية وغرب الضفة الغربية.

المزيد عن: الضفة الغربيةالمستوطنونشركة استيطانية دونالد ترمبوزارة الدفاع الإسرائيليةالحاكم العسكري الإسرائيلي