مصادر خاصة تكشف تفاصيل عن منفذ عملية اغتيال القاضيين الإيرانيين

قالت إن فرشاد أسدي كان محتجاً على الوضع الحالي في البلاد مثل غالبية المواطنين ولم ينتمِ إلى “مجاهدي خلق”

اندبندنت عربية / أمير حسين مير إسماعيلي

قال مصدر موثوق في حديث إلى “اندبندنت فارسية” إن منفذ عملية قتل قاضيين إيرانيين اسمه فرشاد أسدي وهو من الموظفين في قطاع الخدمات، مؤكداً أنه قدم شرحاً تفصيلياً لعملية قتل القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني.

وقدم المصدر نفسه وثائق عن منفذ العملية في إيران تشير إلى أنه “فرشاد أسدي من مواليد عام 1982 الذي انضم خلال الأعوام الماضية إلى القسم الخدمي في مبنى الادعاء العام ومهمته تقديم الشاي في مكاتب المبنى وكان قبل ذلك عامل نظافة في الشعبة 39 في ديوان القضاء الأعلى الذي كان يترأسه القاضي علي رازيني”.

وذكرت الوثائق نفسها أنه “بحلول الساعة 10:40 من صباح أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، استغل أسدي غفلة أحد أفراد حماية رازيني في الطابق الأرضي للمبنى وسرق منه مسدسه. وكان محمد مقيسة وقتها حاضراً في مكتب رازيني وقدم المشتبه فيه الشاي لهما قبل دقائق ثم عاد وأطلق طلقتين صوب رازيني ثم استهدف مقيسة الذي همّ بالفرار فتلقى ثلاث طلقات رصاص”.

وأوضحت أنه “بعد مقتل رازيني ومقيسة اشتبك عنصر الحماية الذي سرق منه أسدي المسدس معه، فأطلق صوبه رصاصة استقرت في بطنه. ثم حاول الانتقال إلى الطبقات العليا في المبنى لقتل مزيد من القضاة، لكن عدداً من الموجودين في المبنى حاصروه وأغلقوا طرق دخوله إلى المكاتب، وبعد ذلك قرر أسدي الانتحار في ردهة المبنى”.

وأكد المصدر الذي يعمل موظفاً في الادعاء العام أن جميع العاملين في مبنى الادعاء العام يعرفون فرشاد أسدي كشاب “هادئ وخلوق”، مشيراً إلى أن محاولة بعض المسؤولين تقديمه على أنه عضو في منظمة ’مجاهدي خلق‘ مثلما قال مصطفى بور محمدي لا أساس لها من الصحة”.

وذكر أن “أسدي كان مواطناً عادياً. لا نعرف حتى الآن السبب الرئيس وراء هذا العمل لكن بعض الموظفين يقولون إنه كان مثل كثير من المواطنين الإيرانيين يحتج على الوضع الحالي في البلاد والأحكام الصادرة عن القضاة في نظام الجمهورية الإسلامية”.

وكانت مصادر أخرى أكدت في تصريح خاص أن محمد رضا حبيبان الحارس في بنك ملي في مدينة بابلسر الذي قتل عضو مجلس خبراء القيادة عباس علي سليمان لدى حضوره إلى البنك كان من المعوقين من الحرب الإيرانية- العراقية وكان سبب العملية غضبه من حال الفقر وعدم موافقة البنك على منحه سلفة مالية.

لكن مصطفى محمدي وزير الداخلية ووزير العدل السابق ومن المسؤولين المقربين إلى المرشد علي خامنئي ادعى في حوار تلفزيوني انتماء منفذ العملية الأخيرة إلى منظمة “مجاهدي خلق” وهي التهمة التي يوجهها مسؤولو النظام مراراً ضد المحتجين.

وعام 1992، شهدت إيران حادثة تفجير في قبر الإمام الثامن للشيعة في مدينة مشهد، وأعلن النظام وقتها أن العملية نفذتها منظمة “مجاهدي خلق”، لكن بعد أعوام قال علي يونسي وزير الاستخبارات في حكومة الإصلاحي محمد خاتمي إن العملية نفذها عملاء الاستخبارات الإيرانية والمتورطين في مسلسل الاغتيالات التي طاولت نشطاء وكتّاباً في البلاد.

وكذلك وجهت اتهامات بالانتماء إلى منظمة “مجاهدي خلق” لكثير من المتظاهرين خلال حملة الاعتقالات التي أعقبت احتجاجات عام 2022، وأعلن النظام أنهم تلقوا أموالاً من “مجاهدي خلق”، مما رفضه المعتقلون ومحامو الدفاع لكن يبدو أن الهدف منه غض الطرف عن حال الاحتقان التي يعيشها المجتمع وغضبه من أداء النظام.

وكان علي رازيني ومحمد مقيسة من أبرز المسؤولين في جهاز القضاء الإيراني ويولي القضاء أهمية كبيرة لأدوارهما في محكمة الثورة وأصدرا العشرات من أحكام الإعدام ضد الشباب المحتج على أداء مرشد النظام.

وكتبت إيلاهة قبادلو، شقيقة محمد قبادلو الذي اعتقل خلال احتجاجات عام 2022، وأصدر علي رازيني بحقه حكم الإعدام، “تبسم يا محمد. لقد تم الانتقام لك. رجل الدين المجرم علي رازيني قتل. إنه هو الذي أصدر حكم الإعدام ضد محمد قبادلو”.

وكان علي رازيني يتولى منصب حاكم الشرع في محكمة رجال الدين ورئيساً للقضاء في القوات المسلحة ورئيس الادعاء العام في محافظة طهران، وكان أحد المنتمين إلى مدرسة “حقاني” وهي المدرسة التي تخرج فيها رجال دين متشددون وعرف بإصداره أحكاماً مشددة ومشاركته في حملة الإعدامات التي شملت آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات.

أما محمد مقيسة، فكان أحد أهم القضاة الذين تولوا بتّ الملفات الأمنية، وتولى مسؤوليات مثل المراقب على سجن “قزل حصار” والمشرف على سجن “كوهردشت” وأصدر خلال الأعوام الماضية عشرات الأحكام المشددة ضد المحتجين والنشطاء السياسيين.

نقلاً عن اندبندنت فارسية

المزيد عن: إيراناغتيالالقضاءفرشاد أسديمجاهدي خلق