تقرير دافوس لـ”الأخطار العالمية” يحذر الدول من اضطرابات تمتد لـعقد مقبل

الصراعات المسلحة والأحداث الجوية القاسية والمواجهة الجيو-اقتصادية والاستقطاب الاجتماعي والركود أبرز أزمات هذا العام

اندبندنت عربية / كفاية أولير صحافية

 تصدر الصراع المسلح القائم والمواجهة الجيو-اقتصادية مثل الحروب التجارية والرسوم الجمركية والمعلومات المضللة والاستقطاب الاجتماعي والركود الاقتصادي وتغييرات حاسمة في أنظمة الأرض والافتقار إلى الفرص الاقتصادية أو البطالة وتآكل حقوق الإنسان وعدم المساواة لائحة أكبر 10 أخطار تواجه العالم وفقاً لـ”تقرير الأخطار العالمية 2025″ الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء قبيل انطلاقه أعماله الإثنين المقبل في دافوس السويسرية، أما على المدى البعيد، فتوقع التقرير عقداً تالياً من الاضطرابات وعدم اليقين,

المثير في التقرير تراجع الأخطار الاقتصادية في الترتيب منذ العام الماضي، إذ لم تعُد معدلات التضخم وخطر الركود الاقتصادي في مقدمة اهتمامات صناع القرار والخبراء، لكن مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي تقول “لا مجال للركون إلى الراحة، فإذا شهدت الأشهر المقبلة تصعيداً في التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التي تحد من التجارة على مستوى العالم، فقد تكون العواقب الاقتصادية كبيرة، كذلك فإن التقييمات المرتفعة في فئات عدة من الأصول تجعلها أكثر عرضة لهذه الأخطار وغيرها”.

وفي أعقاب التضخم العالمي المرتفع في الفترة 2022-2023، من المتوقع أن ينخفض التضخم العام إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية العام وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو الاتجاه الذي ينعكس في نتائج مسح الأخطار العالمية 2025.

وانخفض كل من التضخم والتباطؤ الاقتصادي بصورة كبيرة في التصنيف، ومع ذلك، ارتفع الخطر المباشر للتباطؤ الاقتصادي، إذ ارتفع بمقدار مرتبة واحدة عن العام الماضي إلى المرتبة السادسة في مشهد الأخطار العالمية الحالي، في حين يظهر القلق بصورة خاصة في الفئات العمرية الأصغر التي تشعر بقلق متزايد في شأن هذه الأخطار.

وتضيف زهيدي أن “المخاوف المتعلقة بالصراعات المسلحة المدعومة من الدول والمواجهة الجيو-اقتصادية  بقيت مرتفعة نسبياً في التصنيف على مدى الأعوام الـ20 الماضية مع بعض التفاوت، واليوم تتصدر الأخطار الجيوسياسية، خصوصاً مع تفاقم أو انتشار تلك الصراعات، قائمة القضايا التي تثير القلق على المدى القصير”.

وأشارت إلى أن الخوف وعدم اليقين يلوّنان النظرة المستقبلية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان، بينما تكافح المؤسسات متعددة الأطراف لتقديم الوساطة الفاعلة والعمل نحو الحلول.

المشهد العالمي أصبح أكثر انقساماً

وأشارت زهيدي إلى تراجع التفاؤل مع دخولنا عام 2025، قائلة “أصبح المشهد العالمي أكثر انقساماً عبر المجالات الجيوسياسية والبيئية والمجتمعية والاقتصادية، والتكنولوجية”، لافتة إلى أنه “على مدى العام الماضي، شهدنا توسعاً وتصعيداً في الصراعات، وحدثت ظواهر جوية متطرفة عدة زادت حدتها نتيجة لتغير المناخ، وتزايد الاستقطاب الاجتماعي والسياسي، مع استمرار التقدم التكنولوجي الذي يعجل من انتشار المعلومات الكاذبة أو المضللة”.

وأضافت أن “التفاؤل أصبح محدوداً في ظل خطر الحسابات الخاطئة أو الأحكام المضللة من قبل الفاعلين السياسيين والعسكريين”.

وعن “تقرير الأخطار العالمية”، قالت زهيدي “في كل عام، تستشرف آراء أكثر من 900 محلل في مختلف المجالات حول الأخطار التي تهدد العالم في الوقت الراهن، إضافة إلى التوقعات على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

ووفقاً لزهيدي، توقع نحو ثلثي المحللين الذين استطلعت آراؤهم حدوث مشهد مضطرب أو عاصف خلال الأعوام الـ10 المقبلة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم في ظل الأزمات المتعددة.

أبرز الأخطار التي تواجه العالم في 2025:

الصراع المسلح القائم على الدولة

حل الصراع المسلح القائم على الدولة في المرتبة الأولى في تقرير الأخطار العالمية، إذ قال التقرير إن المناخ الجيوسياسي الحالي الذي تسببت فيه حرب روسيا على أوكرانيا والحروب المستمرة في الشرق الأوسط والسودان، يشير إلى أنه من الصعب عدم التفكير في مثل هذه الأحداث عند تقييم الأخطار العالمية المتوقعة لعام 2025.

ولفت التقرير إلى اختيار نحو 23 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الصراع المسلح القائم على الدولة (مثل الحروب بالوكالة والحروب الأهلية والانقلابات والإرهاب) كأعلى خطر لعام 2025، مما دفع هذا الخطر من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الأولى في الترتيب، ويبرز هذا التغيير الكبير التركيز المتزايد على عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وأضاف أن العنف السياسي شهد نمواً 15 في المئة خلال العام الماضي، مما يعكس تصاعد التوترات والمواجهات العسكرية في كثير من مناطق العالم.

وقال رئيس مبادرة الأخطار العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي مارك إلسنر من جهته إن “الصراعات المسلحة حلت في المرتبة الأولى كأكبر الأخطار التي تواجه العالم اليوم، إذ حظيت بربع أصوات المستجيبين للاستطلاع في المنتدى، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل نحو عامين، إذ لم تكُن الصراعات المسلحة ضمن لائحة الأخطار الـ10 الأولى”، مضيفاً أن “هذا وللأسف، يوضح كيف أن العالم تغير بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة”.

الأحداث الجوية المتطرفة

وجاءت “الأحداث الجوية المتطرفة” في المرتبة الثانية ضمن قائمة أخطر الأخطار في “تقرير الأخطار العالمية 2025″، إذ أشار التقرير إلى الزيادة الملحوظة في الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والعواصف الشديدة التي تؤثر في دول عدة.

وأوضح التقرير أن هذه الأحداث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتعطيل سبل العيش وزيادة معدلات النزوح القسري لكثير من السكان، مما يجعلها تهديداً كبيراً للمجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم.

وأردف أن الأحداث الجوية المتطرفة أصبحت أحد التهديدات الأكثر إلحاحاً في ظل الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري الذي يزيد من خطر الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف.

وتسببت هذه الأحداث في أضرار مالية ضخمة، إذ بلغت قيمة الأضرار الناتجة منها 541 مليار دولار عامي 2022 و2023، ويُنسب 143 مليار دولار من بينها مباشرة إلى تغير المناخ.

وعن ذلك قال إلسنر إن “الأحداث الجوية المتطرفة والتلوث تقدما درجتين على لائحة أخطر الأخطار في غضون عامين”، مشيراً إلى أن “هذا التقدم قد يعكس تزايد الوعي العالمي بأزمة المناخ التي نواجهها، وضرورة العمل السريع للتعامل مع هذه التحديات في الأجل القصير”.

المواجهة الجيو-اقتصادية

إلى ذلك، احتلت “المواجهة الجيو-اقتصادية” مثل الحروب التجارية والرسوم الجمركية، المرتبة الثالثة في قائمة أخطر الأخطار في “تقرير الأخطار العالمية 2025”.

وأشار التقرير إلى أن التصعيد المستمر في التوترات التجارية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، كان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، فقد أدت هذه الحروب التجارية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة في الكلف وفرض رسوم جمركية مشددة، مما أسهم في تقليل النمو الاقتصادي في كثير من البلدان.

وقال “تقرير الأخطار العالمية 2025” إن هناك ميلاً متزايداً نحو سياسات الحمائية التجارية، مقترنة مع عدم اليقين في بيئة الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصراعات الاقتصادية، مثل فرض الرسوم الجمركية، تسببت في تراجع الثقة بالنظام التجاري العالمي، مما أدى إلى تزايد القلق في شأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة عامة، فضلاً عن أن هذه الحروب التجارية تؤثر بصورة خاصة في الدول النامية التي تعتمد على صادراتها وأسواقها التصديرية.

وأبرز التقرير أن الاقتصاد العالمي يشهد تقلبات غير مسبوقة بسبب هذه النزاعات التجارية وأن الحلول الدبلوماسية والتعاون بين الدول باتا بالغَي الأهمية لتفادي مزيد من التصعيد الجيوسياسي والاقتصادي.

التضليل والمعلومات المضللة

أما “التضليل والمعلومات المضللة”، فاحتل المرتبة الرابعة في قائمة أخطر الأخطار في “تقرير الأخطار العالمية 2025”.

وأشار التقرير إلى أن انتشار المعلومات المضللة أصبح يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار الاجتماعي والسياسي في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن نمو أداوت الذكاء الاصطناعي (AI) تغذي انتشار المعلومات الكاذبة أو المضللة، مما يؤدي إلى اضطرابات مدنية، والقيود على التدفق الحر للمعلومات.

الاستقطاب الاجتماعي

في حين احتل “الاستقطاب الاجتماعي” المرتبة الخامسة في قائمة أخطر الأخطار في “تقرير الأخطار العالمية 2025”.

وأشار التقرير إلى أن الاستقطاب الاجتماعي أصبح ظاهرة متزايدة في كثير من الدول حول العالم، إذ يعزز الانقسامات بين مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى زيادة التوترات الداخلية، قائلاً إن الأخطار الاجتماعية مثل عدم المساواة تُعدّ من أبرز القضايا التي تشغل بال العالم اليوم، كما كانت الحال خلال الأعوام الأخيرة، وحذر من أن الاستقطاب داخل المجتمعات يسهم في تشديد الآراء ويؤثر في صنع السياسات، وأنه يواصل تأجيج نار المعلومات المضللة والكاذبة التي كانت، للسنة الثانية، القضية الأهم على المدى القصير إلى المتوسط عبر جميع فئات الأخطار.

وتواجه الجهود لمكافحة هذه الأخطار خصماً قوياً في المحتوى الزائف أو المضلل الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يمكن إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع.

التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية

وقال مؤسس ورئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب “يتميز دافوس في جمع نحو 3000 صانع قرار من الحكومات والأعمال والمجتمع المدني في بداية العام لمواجهة التحديات في عالم يشهد تحولات عميقة”.

وأضاف أنه “على رغم أن المواقف متباينة والشكوك كبيرة، سيعزز الاجتماع السنوي 2025 روح التعاون والتفاؤل البناء بهدف تشكيل العصر الذكي المقبل بطريقة أكثر استدامة وشمولية”.

وسيجمع المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه السنوي 2025 في دافوس نحو 3000 قائد من مختلف المناطق والصناعات لدفع الحوار وبناء الثقة وتحفيز الحلول المستدامة للتحديات المشتركة.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي بيرغ بريندي “يأتي الاجتماع السنوي في وقت يشهد مستوى أكبر من عدم اليقين العالمي لم نشهده منذ جيل، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية والتجزئة الاقتصادية وتسارع التغير المناخي”، مضيفاً أنه “في ظل هذا المناخ المضطرب، السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العاجلة وفتح الفرص الجديدة هو من خلال نهج ابتكاري وتعاوني”.

ومن المتوقع أن يشارك في دافوس هذا العام 60 من رؤساء الدول والحكومات، وسيكون هناك تمثيل حكومي قوي من مختلف أنحاء العالم، وسيشهد أكثر من 220 جلسة تفاعلية لمناقشة التحديات العاجلة وصياغة الفرص المستقبلية.

وفي وقت يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، سيتناول الاجتماع كيفية إعادة إطلاق النمو والاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوشيك “عبر جمع قادة من مختلف أنحاء العالم وقطاعات متنوعة، يوفر الاجتماع السنوي منصة لتبادل الآراء والمعرفة في وقت يشهد تغيرات جذرية للمجتمعات والأفراد”، مضيفاً أن “الاجتماع يهدف إلى تمكين الحلول الشاملة والمستدامة في سياق الاقتصاد الجديد المتبلور”.

ويعقد الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار “التعاون من أجل عصر الذكاء”، إذ تركز المحادثات على خمسة محاور مترابطة، تمثل ركائز أساسية لمستقبل مستدام وشامل ومزدهر.

وسيتناول محور “إعادة تصور النمو” الفرص الجديدة للنمو الاقتصادي، بما في ذلك الابتكار المدفوع بالتكنولوجيا، وستستعرض الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي كيفية تكيف الأعمال مع التحولات التكنولوجية والديناميكيات الصناعية الجديدة، بينما سيركز محور الاستثمار في الإنسان على تطوير القوى العاملة وإعادة تأهيل المهارات وخلق الوظائف في القطاعات الناشئة. وسيبحث محور حماية الكوكب في توسيع حلول المناخ والطبيعة وتعزيز جهود إزالة الكربون.

أما محور إعادة بناء الثقة، فسيعمل على تعزيز التعاون العالمي والمرونة في عالم يشهد تفككاً متزايداً، وسيستضيف المنتدى المفتوح في دورته الـ22 مناقشات عامة تحت شعار “العدالة للجميع عالم بلا حواجز”.

تقارير دافوس

وإلى جانب إطلاق دافوس اليوم لـ”تقرير الأخطار العالمية 2025″، وتقرير “التوقعات الأمنية السيبرانية 2025″، سيطلق المنتدى “آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025” لرصد الأداء الاقتصادي للدول في مناطق العالم والتوقعات المقبلة، وأطلق دافوس عدداً من التقارير المهمة لتوجيه المحادثات، أبرزها:

“مقياس التعاون العالمي 2025”

سلط الضوء على صنع القرار العملي المدفوع بالحلول في ظل تقلبات عالمية متزايدة، وقال التقرير إن التعاون العالمي اليوم على مفترق طرق حاسم، فبينما استقرت مستويات التعاون العام بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، تبرز مؤشرات إيجابية في مجالات المناخ والطبيعة والابتكار والتكنولوجيا والصحة والعافية، مما يمنح الأمل في مستقبل أكثر تعاوناً.

ويقدم “مقياس التعاون العالمي 2025” تقييماً شاملاً للتعاون الدولي عبر خمسة محاور رئيسة هي التجارة ورأس المال والابتكار والتكنولوجيا والمناخ ورأس المال الطبيعي والصحة والعافية والسلام والأمن.

ومن خلال تحليل 41 مؤشراً، يكشف التقرير عن مجالات التقدم والجمود، مسلطاً الضوء على تعقيدات التعاون في عالم يشهد تقلبات اقتصادية وانقسامات جيوسياسية وتطورات تكنولوجية متسارعة.

وتؤكد النتائج الضرورة الملحة لاعتماد نهج شراكات مبتكرة ومرنة، بينما يسعى القادة إلى التعامل مع مشهد عالمي يزداد اضطراباً.

وشدد تقرير دافوس على أن تعزيز التعاون يبقى أمراً جوهرياً لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود.

“مستقبل الوظائف 2025”

توقع التقرير خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 مع الاستغناء عن 92 مليون وظيفة أخرى، مما يبرز الحاجة الملحة لتأهيل القوى العاملة.

ووفقاً لتقرير “مستقبل الوظائف 2025″، تشكل التغيرات التكنولوجية والتفكك الجيو-اقتصادي والضبابية الاقتصادية والتحولات الديموغرافية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عوامل رئيسة من المتوقع أن تؤثر بصورة جذرية في سوق العمل العالمي بحلول عام 2030.

وقال التقرير إن توسيع نطاق الوصول الرقمي يتوقع أن يكون الاتجاه الأكثر تأثيراً على الإطلاق، سواء في الاتجاهات المرتبطة بالتكنولوجيا أو على المستوى العام، إذ يرجح 60 في المئة من أصحاب العمل أن يؤدي إلى تحول جوهري في أعمالهم بحلول عام 2030.

في حين أن التقدم في التقنيات، لا سيما الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات (86 في المئة)، الروبوتات والأتمتة (58 في المئة)، وتوليد وتخزين وتوزيع الطاقة (41 في المئة)، يتوقع أيضاً أن تكون لها تأثيرات تحويلية كبيرة.

وأضاف التقرير أن هذه الاتجاهات من المتوقع أن تؤدي إلى تأثيرات متباينة في الوظائف، إذ ستسهم في تحفيز كل من الأدوار الأسرع نمواً والأسرع تراجعاً، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وتشمل أبرز هذه المهارات، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والشبكات والأمن السيبراني والكفاءة التكنولوجية التي يتوقع أن تكون من بين المهارات الأسرع نمواً.

في حين جاء ارتفاع كلفة المعيشة في المرتبة الثانية كأحد الاتجاهات الأكثر تأثيراً بصورة عامة، ويتصدر الاتجاهات المرتبطة بالظروف الاقتصادية، إذ يتوقع نصف أصحاب العمل أن يؤدي إلى تحول في أعمالهم بحلول عام 2030، على رغم التوقعات بانخفاض التضخم العالمي.

في حين لا يزال التباطؤ الاقتصادي العام، وإن بدرجة أقل، لا يشغل الأذهان، إذ يتوقع أن يؤثر في 42 في المئة من الأعمال التجارية.

ويتوقع أيضاً أن يكون للتضخم تأثيرات متباينة في صافي خلق الوظائف حتى عام 2030، في حين يتوقع أن يؤدي النمو الأبطأ إلى فقدان 1.6 مليون وظيفة عالمياً.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التأثيرات إلى زيادة الطلب على مهارات التفكير الإبداعي والمرونة، إضافة إلى التكيف والقدرة على التحلي بالمرونة في مواجهة التحديات.

فيما احتل التخفيف من آثار تغير المناخ المرتبة الثالثة ضمن الاتجاهات الأكثر تأثيراً بصورة عامة، ويُعدّ الاتجاه الأبرز المتعلق بالتحول الأخضر، إذ يتوقع 47 في المئة من أصحاب العمل أن يؤدي إلى تحول في أعمالهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

في حين يأتي التكيف مع تغير المناخ في المرتبة السادسة بنسبة 41 في المئة من التوقعات، وهذه التوجهات تعزز الطلب على وظائف مثل مهندسي الطاقة المتجددة والمتخصصين في البيئة.

“المناخ والطبيعة والطاقة”

وفي مجال المناخ والطبيعة والطاقة، سيبني الاجتماع على زخم المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة حول المناخ والأرض والتنوع البيولوجي لعام 2024، بهدف تعزيز نشر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وحماية الطبيعة، وسيشهد الاجتماع دفع مبادرات رئيسة مثل الشراكة العالمية للعمل في شأن البلاستيك ومبادرة الانتقال الصناعي.

وقالت المديرة الإدارية للمنتدى جيم هواي نيو “أزمة المناخ والطبيعة تتطلب اهتماماً وعملاً عاجلاً، ففي 2024، وصلت درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية مع وقوع أحداث مناخية كارثية غير مسبوقة”، مؤكدة على أهمية أهمية استغلال البيانات والشراكات لقيادة حلول شاملة ومستدامة.

المزيد عن: دافوسالاقتصاد العالميترمبالتضخم