ماذا ينتظر لبنان من محطات مفصلية بعد تكليف سلام تشكيل الحكومة؟

حصر السلاح بيد الدولة وأموال المودعين واستقلالية القضاء من أولويات العمل الحكومي

اندبندنت عربية / فدى مكداشي صحافية @FidaMikdashi

بعد نجاح لبنان في تخطي أزمة الشغور الرئاسي الذي تكلل بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية نيابية كبيرة، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، تبرز تحديات مصيرية أمامها تجعلها في مخاض عسير قبل ولادتها.

وتتطلب هذه التحديات عقلية جديدة، ليست كسابقاتها، تعمل جدياً على معالجات فورية، ووضع استراتيجية شاملة لإطلاق عمل الحكومة، بدءاً من التعيينات الإدارية الحساسة التي تشمل مناصب قيادية في الجيش والأمن والمصارف، وصولاً إلى استحقاقات تطبيق القرارات الدولية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتحاصر حكومة سلام المقبلة، إذا نجح بالتشكيل، ملفات شائكة جداً مثل إصلاح القوانين، ومتابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واسترداد أموال المودعين.

في هذا السياق، يؤكد الخبراء أهمية التوافق السياسي بين الفرقاء لضمان نجاح هذه الاستحقاقات، مع التركيز على استقلالية القضاء والتعيينات الدبلوماسية التي تعكس ثقة دولية بلبنان وتعزز مكانته داخلياً وعلى الساحة الدولية.

تحديات واستحقاقات

في السياق أكد المحامي الدكتور سعيد مالك لـ”اندبندنت عربية” أن “الحكومة اللبنانية، فور نيلها الثقة من مجلس النواب، ستواجه سلسلة استحقاقات كبرى وملفات حساسة. ويكمن أبرز التحديات في التعيينات الإدارية على مستوى الفئة الأولى، التي تشمل مناصب حساسة مثل قيادة الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. كما تشمل التعيينات حاكم مصرف لبنان ومدير عام المالية وعدداً من المواقع التي تتطلب تعيينات فورية لإعادة انتظام العمل الإداري”.

وأوضح مالك أن “هذه التعيينات تحتاج إلى توافق سياسي ونيات صافية بين مختلف الأطراف”، مشيراً إلى أن “أي نيات مبيتة لتعطيل هذه العملية قد تعوق مسار الدولة“، مشدداً على “أهمية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرارات 1701 و1559 و1680، إلى جانب تحضير البلاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من انتخابات بلدية في الربيع الحالي إلى انتخابات نيابية في العام المقبل”.
وأشار مالك إلى “وجود مئات مشاريع القوانين المكدسة على طاولة مجلس الوزراء، التي تتطلب معالجة فورية وإحالتها إلى مجلس النواب”، داعياً إلى “إنهاء ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي لا يمكن أن يظل مجمداً في هذه المرحلة الحساسة، إلى جانب ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل استرداد أموال المودعين”.

معايير تعيين حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش

وفي ما يخص تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي، أكد مالك أن “المرشح لهذا المنصب يجب أن يتحلى بالكفاءة المهنية ونظافة الكف والسمعة الطيبة، على أن يُقترح اسمه من قبل وزير المال بالتوافق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ويعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون النقد والتسليف”. أما بالنسبة إلى تعيين قائد الجيش، فأشار إلى أن “التحدي الأكبر هو التزام تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، مما يتطلب توافقاً سياسياً على اسم القائد الجديد”.

ميقاتي مستقبلاً سلام في السراي الحكومي في بيروت، الثلاثاء 14 يناير الحالي (صفحة رئاسة الوزراء اللبنانية على فيسبوك)

استقلالية القضاء والتشكيلات الدبلوماسية

وشدد مالك على “ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب لإطلاق العمل في المرفق القضائي، مع تفعيل التشكيلات القضائية والمناقلات بما يعيد للقضاء مساره الطبيعي”، لافتاً إلى “أهمية التعيينات الدبلوماسية وفتح السفارات التي تعكس ثقة دولية بلبنان، مما يعد مؤشراً إيجاباً إلى العهد الجديد”، داعياً الحكومة إلى “طي صفحة الماضي، وتجاوز الصراعات والمناكفات السياسية”، مؤكداً أن “سمعة لبنان ووجهته الخارجية يجب أن تكون أولوية، إلى جانب التعيينات الجوهرية التي تسهم في إطلاق العهد الجديد وتحقيق استقرار إداري وسياسي واقتصادي”.

تحديات تشكيل الحكومة اللبنانية

تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان مليء بالتحديات والعقبات التي تعكس تعقيدات النظام السياسي والطائفي في البلاد. تأسست الجمهورية اللبنانية على مبدأ تقاسم السلطة بين الطوائف، مما أدى إلى تداخل الحسابات السياسية بالطائفية والمصالح الإقليمية والدولية. هذا النظام الذي بدا للبعض ضمانة للتوازن، تحول مع الوقت إلى مصدر للأزمات.

في هذا الإطار، أكد نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم عوض، أن “التوافق السياسي يمثل المفتاح الأساس لتجاوز العقبات الراهنة”، مذكراً بأن “تشكيل الحكومة في لبنان لم يكن يوماً مهمة سهلة، خصوصاً في ظل الانقسامات السياسية والطائفية التي تلقي بظلالها على كل استحقاق”. ولفت عوض إلى أن “موقف الكتل السياسية المؤثرة، مثل كتلتي التنمية والتحرير (حركة أمل) والوفاء للمقاومة (حزب الله)، يشكل تحدياً كبيراً أمام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام”، معتبراً أنه “لتجاوز هذا العائق، يجب أن يعتمد سلام سياسة الحوار المفتوح والتواصل المباشر مع جميع الأطراف، مع تقديم ضمانات تطمئن الكتل المتحفظة على تشكيلته”. وأشار عوض إلى “أهمية معالجة الملفات الاستراتيجية في البيان الوزاري”، حيث قال إن “موقف كتلة الوفاء للمقاومة، على سبيل المثال، مرتبط بمسائل استراتيجية مثل التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي، تطبيق القرار 1701، وإعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية. ويجب أن يكون رئيس الحكومة المكلف واعياً لهذه النقاط وأن يعكسها بوضوح في البيان الوزاري لكسب ثقة هذه الكتل”.

وفي ما يتعلق بالمحطات المفصلية التي تنتظر لبنان في حال تشكيل الحكومة، أوضح عوض أن “ملفات حساسة عدة تنتظر الحكومة الجديدة، وأبرزها التعيينات الأساسية، مثل قيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام”، معتبراً أن “هذه التعيينات ليست مجرد مناصب إدارية، بل هي مفاتيح لإعادة انتظام العمل في الدولة وضبط الأوضاع الأمنية والمالية، إضافة إلى ذلك التحديات الاقتصادية مثل استرداد أموال المودعين واستقرار سعر صرف الليرة تتصدر الأولويات”.
واعتبر أن “إعادة الإعمار تمثل استحقاقاً لا يمكن تجاوزه، خصوصاً أن آلاف العائلات لا تزال مشردة بسبب الحرب الإسرائيلية. كذلك، التزام لبنان بالقرارات الدولية، مثل القرار 1701، يعد ضرورة لطمأنة المجتمع الدولي والحصول على الدعم اللازم لتجاوز الأزمات”.
وحول قدرة سلام على النجاح في تشكيل الحكومة، عد عوض أن “ذلك يعتمد على قدرته على التعاطي بحكمة وحنكة مع جميع الأطراف السياسية. تصريحاته الأولية بعد التكليف كانت إيجابية، إذ أبدى استعداده للتعاون مع الجميع وعدم إقصاء أي مكون. لكن التحدي الأكبر يكمن في إقناع الأطراف المعارضة بصدق نياته، خصوصاً أن هناك مكوناً أساسياً لا يزال متحفظاً على عملية التسمية والتأليف”.
ورأى عوض أن “الأولوية الأولى هي إعادة الثقة بالدولة، سواء داخلياً بين الأطراف السياسية أو خارجياً مع المجتمع الدولي. ويجب أن تبدأ الحكومة بملف التعيينات لضمان انتظام الإدارة العامة، مع التركيز على الملفات الاقتصادية الملحة، خصوصاً استرداد أموال المودعين. كذلك، لا يمكن الحديث عن حكومة فاعلة من دون استقلال القضاء. إقرار قانون استقلالية القضاء وإطلاق التشكيلات القضائية من الملفات الجوهرية التي ستحدد مستقبل البلاد”، مشدداً على “أهمية أن تطوي الحكومة المقبلة صفحة الماضي، وتتجاوز الصراعات الداخلية، لتفتح صفحة جديدة تسهم في تعزيز سمعة الدولة اللبنانية داخلياً وخارجياً”.

وعما إذا ستتضمن الحكومة حق المقاومة في بيانها الوزاري المقبل، أكد عوض “أهمية تضمين مفهوم المقاومة في البيان الوزاري للحكومة المقبلة”، معتبراً أن “كلمة مقاومة هي كلمة مشروعة، ويكفلها الدستور في كل دول العالم، خصوصاً إذا كان هناك احتلال أو عدوان على أرض الوطن. في هذه الحال، يصبح على كل مواطن، سواء كان عسكرياً أو إعلامياً أو في أي موقع آخر، أن يمارس المقاومة بالطريقة التي يراها مناسبة وتنسجم مع مسؤولياته الوطنية”. وأضاف، “لبنان بأسره يجب أن يكون مقاوماً، ولا بد من أن نلحظ كلمة مقاومة في البيان الوزاري، من منطلق أن جيش وشعب ومقاومة هي معادلة قائمة بوجه عدو إسرائيلي لا يزال يحتل أراضينا ويعتدي علينا حتى اللحظة. إذا لم تكن هناك مقاومة، فكيف يمكننا مواجهة هذا العدو؟”.

“الثنائي الشيعي” واتهامات الانقلاب عليه

وفي إطار التعقيدات السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة اللبنانية، برزت مؤشرات إلى توجه كتلتي “التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة” (الثنائي الشيعي) نحو مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها نواف سلام. وبينما لم يصدر قرار رسمي في هذا الشأن حتى اللحظة، أبلغ أعضاء الكتلتين بأجواء هذه الخطوة التي قد تلقي بثقلها على مسار التأليف الحكومي.
ومن المقرر أن تعقد الكتلتان اجتماعات حاسمة، اليوم الأربعاء بعد الساعة الخامسة مساء، للبت في هذا التوجه. وتطرق عوض إلى هذه المستجدات، محللاً تداعياتها المحتملة على المشهد السياسي، ومسار تشكيل الحكومة، والتحديات التي تنتظر رئيس الوزراء المكلف في حال ترسيخ هذا الموقف.

وأشار إلى أن “الثنائي الشيعي، وتحديداً ‘حزب الله’، يشعر بأنه مستهدف نتيجة ما جرى خلال الحرب وبعدها”، مضيفاً أن “الثنائي الشيعي يرى أنه تم استهدافه عسكرياً وسياسياً. الحرب تركت أثراً كبيراً على بيئته المباشرة، مع خسائر بشرية وقيادية كبيرة، أبرزها الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله وعدد من القادة. اليوم، هناك من يرى أن الاستهداف انتقل من الجانب العسكري إلى الجانب السياسي عبر السياسات الحكومية”.

وعن خيارات “الثنائي الشيعي” في مواجهة الحكومة المقبلة، رأى أن “الثنائي يعتمد بصورة كبيرة على جمهوره، الذي رغم الانتقادات التي يوجهها أحياناً إلى قيادته بسبب تداعيات الحرب، فإنه يتوحد عند الشعور بأن هناك استهدافاً للطائفة الشيعية ككل وليس فقط للحزب أو لحركة أمل. هذا التلاحم الطائفي يمنح الثنائي شرعية شعبية تسهم في صد أي محاولات لإضعافه”.
وفي ما يخص سلام، شدد عوض على “ضرورة استثمار خبراته الدولية والإقليمية في تجاوز العقبات، إذ إنه يمتلك خبرة واسعة في القضاء، من خلال عمله في مجلس الأمن، والمحكمة الدولية، وغيرها من المراكز العلمية. ويجب أن يستغل هذه الخبرات ليتمكن من التعاطي بحكمة مع أي مقاطعة أو تحفظات قد تواجهه من الثنائي الشيعي. هذا الطريق، إذا تم تمهيده بحكمة، فيمكن أن يفتح أمامه آفاق العمل الحكومي بسلاسة”.

ولفت عوض إلى أن “لبنان أمام مرحلة حساسة تتطلب من الجميع العمل بروح التوافق. الصراعات الداخلية يجب أن تتراجع أمام أولويات وطنية ملحة، مروراً بحل الأزمات الاقتصادية، ووصولاً إلى إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان”.

سلام ملوحاً للإعلاميين بعد وصوله للقاء الرئيس عون في بعبدا، الثلاثاء 14 يناير الحالي (رويترز)

بداية مسار التعافي الاقتصادي

في الشق الاقتصادي، وفي حديث خاص مع المتخصص المالي والاقتصادي، الدكتور بلال علامة، أكد أن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل خطوة حاسمة أعادت الأمل إلى الاقتصاد الوطني، بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الذي ترك آثاره السلبية على جميع المؤسسات اللبنانية”، مشيراً إلى “أهمية تشكيل حكومة فاعلة وبرنامج إصلاحي يعيد للبنان استقراره ونموه الاقتصادي”.

وأشار علامة إلى أن “الفراغ الرئاسي الذي استمر سنتين ونصف السنة أصاب مقتلاً في الاقتصاد الوطني وفي الحال الاقتصادية العامة للبنان. أما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فجاء ليعيد الأمل للشعب اللبناني المقيم والمغترب على حد سواء. مما يميز هذه الخطوة أن الرئيس المنتخب قدم برنامج عمل متكامل في خطاب القسم، مما أرسل إشارات إيجابية إلى الداخل اللبناني وإلى المجتمع الدولي على حد سواء”.

وأوضح علامة أن “انتخاب الرئيس انعكس إيجاباً على عدة أصعدة، حيث شهدت الأسواق المالية تحسناً ملحوظاً، ووصلت أسعار اليوروبوند اللبناني إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أعوام، مسجلة نحو 17 سنتاً وأكثر بعدما كانت تراوح ما بين أربعة وخمسة سنتات فقط. كذلك، بدأت دول عدة بتقديم مساعدات للبنان، ليس كمساعدات ظرفية بل كشراكات استراتيجية تدل على عودة الثقة الدولية تدريجاً”.
وأشار إلى أن “الفراغ الرئاسي انعكس سلباً على جميع مؤسسات الدولة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الإدارات العامة وترك حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية”، مؤكداً أن “ملء هذا الشغور الرئاسي هو خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات واستعادة الثقة بها”.

برنامج الحكومة وتحدياتها الاقتصادية

وعن الحكومة المنتظرة برئاسة نواف سلام، قال “يبقى تشكيل الحكومة وبرنامجها الوزاري هو الأساس لإطلاق مسار التعافي. رئيس الوزراء المكلف طرح رؤية واضحة لإعادة صياغة الاقتصاد اللبناني وفق أسس حديثة ومستدامة. وهذه الرؤية تشمل خطوات جوهرية مثل ضبط التهريب وإصلاح النظام الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية”.

وعد أن “أحد الملفات الأساسية التي تنتظر الحكومة هو معالجة النظام المصرفي، الذي يجب أن يستعيد دوره الطبيعي في الاقتصاد. المصارف يجب أن تعود إلى وظيفتها الأساسية في قبول الودائع وتقديم القروض لتحفيز القطاع الخاص، مع تعزيز الشفافية والمساءلة”.

وأكد أن “رئيس الحكومة المكلف أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الشوائب فيه. القطاع العام يجب أن يكون رشيقاً وفعالاً لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.

التعيينات الأساسية وإصلاح القضاء

وحول أهمية التعيينات المرتقبة، قال علامة إن “هناك مواقع حساسة يجب ملؤها بأسرع وقت ممكن، مثل منصب قائد الجيش، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. هذه المناصب ليست مجرد وظائف إدارية، بل هي مفاصل أساسية لإعادة تفعيل الدولة. قائد الجيش، على سبيل المثال، سيكون له دور كبير في ضبط الحدود، الإشراف على تطبيق القرار 1701، والمساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد”.

وتابع، “أما حاكم مصرف لبنان، فهو الركيزة الأساسية لإدارة السياسات المالية ومعالجة أزمة المصارف. كذلك، تعيين مجلس قضاء أعلى جديد ضروري لتعزيز استقلالية القضاء وضمان تطبيق الإصلاحات”.

الإصلاحات والتحديات الكبرى

وفي ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، شدد علامة على أن “الإصلاحات الإدارية والاقتصادية في حاجة إلى دعم قضائي قوي وسلطة قضائية مستقلة قادرة على فرض القانون. القضاء المستقل هو المدخل لمعالجة مكامن الخلل التي يعانيها لبنان، سواء في الإدارة العامة أو النظام المصرفي أو الأسواق التجارية”. وأضاف أنه “لا يمكن تنفيذ الإصلاحات بمعزل عن محاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة في الماضي. هذا يتطلب قوة قانونية حازمة، وإرادة سياسية صادقة لتحييد القضاء عن أي تأثيرات سياسية أو طائفية”.

وأكد علامة أن “لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة دوره الإقليمي والدولي”، لافتاً إلى أن “هناك اهتماماً دولياً واضحاً، خصوصاً من الدول الأوروبية والعربية، لدعم لبنان. هذا الاهتمام يعكس حرصاً على إعادة دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب. يجب أن تستثمر الحكومة هذه الفرصة من خلال تعزيز علاقاتها الدولية وضمان تطبيق إصلاحات تعيد الثقة بلبنان”.

إعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي

وفي ما يتعلق بالمصارف، أوضح المتخصص الاقتصادي أن “إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالي هما حجر الأساس للإصلاح”، مؤكداً “ضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة في القطاع المصرفي، مع ضمان إعادة أموال المودعين المحتجزة”، ومشدداً على أنه “من الضروري توزيع خسائر الأزمة بصورة عادلة، بدءاً من المصارف والدولة، مع تحميل المودعين أدنى نسبة ممكنة”. وأضاف أن “تحرير الودائع المحتجزة وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية هو شرط أساس لتحفيز الاقتصاد. من دون ذلك، لن تتمكن أي خطة إصلاحية من تحقيق النمو المطلوب، حتى مع الدعم الدولي وصندوق النقد”.

وإذ عد علامة أن “لبنان يملك فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته”، أكد أن “الإصلاحات ليست خياراً بل ضرورة. الحكومة المقبلة يجب أن تكون حازمة في تنفيذ خططها، مدعومة بتوافق سياسي داخلي ودعم دولي خارجي. إذا تم استثمار هذه الفرصة بالصورة الصحيحة، يمكن للبنان أن يعود قوياً ومستقراً، ويستعيد مكانته كجسر بين الشرق والغرب”.

المزيد عن: نواف سلامتشكيل الحكومةلبنانجوزاف عونحصر السلاحأموال المودعيناستقلالية القضاء