نظام آل “الأسد” ولبنان… نصف قرن من التحالف والعداء

يتفق معظم الباحثين والمؤرخين على أن الروابط بين بيروت ودمشق كانت معقدة ومتشابكة

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBouloss

على مدار أكثر من 50 عاماً من حكم آل “الأسد” شكلت العلاقة بين لبنان وسوريا مسرحاً متغيراً بين التحالف والتوتر، إذ لعب النظام الحاكم دوراً محورياً في هذه العلاقة التي تخللتها فصول من التدخل العسكري منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، مروراً بمرحلة “اتفاق الطائف” عام 1990، إذ تولت سوريا حينها الإشراف على تطبيقه، وصولاً إلى مرحلة الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، إضافة إلى محطات عديدة حكمت العلاقة بين البلدين.

الرئيس السوري حافظ الأسد (يمين) يلتقي الرئيس اللبناني إلياس الهراوي عام 1998 (أ ف ب)

ومنذ وصول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 لعبت سوريا دور “اللاعب الأقوى” في السياسة اللبنانية، بخاصة خلال الحرب الأهلية (1975 – 1990). واعتمد النظام السوري سياسة قائمة على التدخل العسكري والسياسي، مبرراً ذلك بدعم “الوحدة العربية” وحماية لبنان من “التقسيم”، فدخل الجيش السوري إلى لبنان منذ عام 1976 تحت مظلة ما عرف بـ”قوات الردع العربية”.

ومنذ عام 1990 أصبح التدخل السوري في الشؤون اللبنانية واقعاً ملموساً، امتد لعقود طويلة وشمل مفاصل الحياة السياسية كافة في لبنان، إذ لعب دوراً رئيساً في انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، إذ لم يكن لأي رئيس أن يصل إلى قصر بعبدا من دون موافقة دمشق، وبرز التدخل الفاضح خلال تمديد ولاية الرئيس إميل لحود عام 2004، الذي جاء بعد ضغط سوري مكثف على الطبقة السياسية اللبنانية وتعديل الدستور، مما أثار اعتراضات واسعة داخلياً ودولياً، واعتبره عديد من المراقبين تجسيداً صارخاً للهيمنة السورية على القرار اللبناني.

والأمر نفسه، بما يتعلق بتشكيل الحكومات اللبنانية، إذ أصبحت مشاورات تشكيل أي حكومة تمر عبر بوابة دمشق، التي كانت لها الكلمة الفصل في اختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وفي كثير من الأحيان، كانت الشخصيات السياسية اللبنانية تذهب إلى دمشق للحصول على الموافقة على تولي المناصب الوزارية أو السيادية.

وتعد مرحلة التسعينيات نموذجاً واضحاً لهذا النفوذ، إذ كان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أحد أبرز رؤساء الحكومات الذين عملوا تحت مظلة التأثير السوري، لكنه في الوقت نفسه حاول تحقيق توازن بين مطالب دمشق ورؤيته الاقتصادية للبنان.

وتدخلت سوريا أيضاً في الانتخابات النيابية اللبنانية لضمان توازن سياسي يخدم مصالحها، من خلال دعم مرشحين محددين أو الضغط على القوى السياسية اللبنانية لعقد تحالفات معينة لضمان غالبية برلمانية تؤيد خياراتها السياسية. وبدأ هذا النفوذ في انتخابات عام 1992، التي كانت الأولى بعد انتهاء الحرب الأهلية، إذ أسفرت عن مجلس نيابي موالٍ إلى حد كبير لدمشق. واستمر هذا النمط في الانتخابات التالية حتى الانسحاب السوري من لبنان عام 2005.

بشار الأسد (يسار) مستقبلاً رفيق الحريري (غيتي)

ولم يقتصر النفوذ السوري على السياسة فحسب، بل امتد إلى التعيينات في الإدارات العامة والمناصب الأمنية الحساسة. وكانت دمشق تتدخل في تعيين قادة الأجهزة الأمنية، إذ ضمنت ولاء هذه المؤسسات لمصالحها. والأمر نفسه على المستوى الإداري، إذ كان للنظام السوري تأثير واضح على تعيين مديري الوزارات والمناصب الحساسة، وشملت هذه التعيينات أيضاً القضاء، مما جعل عديداً من القرارات السيادية اللبنانية مرتبطة عملياً بالإرادة السورية.

ضرورة استراتيجية

ويوضح المؤرخ اللبناني كمال ديب أن العلاقة بين البلدين ظلت مشدودة بين “تاريخ الوحدة الثقافية” و”واقع التدخل السياسي”، واستغلت دمشق هشاشة الوضع الداخلي اللبناني لتعزيز نفوذها. وسلط الضوء على الروابط الثقافية العميقة بين البلدين، إذ يشتركان في تاريخ طويل من التفاعل الثقافي والاجتماعي، إلا أنه يشير إلى أن هذه الروابط الثقافية لم تمنع التدخلات السياسية، بل ربما سهلتها في بعض الأحيان، واستخدمت كذريعة للتدخل.

صورة تعود إلى عام 1949 تظهر الرئيس السوري شكري القوتلي (يمين) مع رئيس الوزراء اللبناني صائب سلام في دمشق. في يوليو 1943 (أ ف ب)

وتعد أوساط مقربة من حزب “البعث” السوري أن الخوف على النظام في سوريا دفعهم إلى الانتباه إلى الداخل اللبناني باعتبار أنه يمكن أن يكون في أي لحظة مصدراً للتهديد، لذلك كان لبنان دائماً أولوية استراتيجية للنظام السوري، لأسباب جيوسياسية وأمنية عدة، إذ يعتبر النظام لبنان عمقاً استراتيجياً لأمنه القومي، بخاصة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990). والتدخل السوري آنذاك كان يهدف إلى منع تفكك لبنان وضمان بقاء “منظمة التحرير الفلسطينية” تحت النفوذ السوري، مع تحييد أي نفوذ خارجي يهدد استقرار سوريا بحسب الأوساط نفسها التي أضافت أن “المواجهة مع إسرائيل شكلت أحد الدوافع الأساسية لهذا الطموح، إذ اعتبر لبنان ساحة مواجهة مركزية ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضحت أن “دعم المقاومة (حزب الله) كان جزءاً من استراتيجية النظام لمواجهة التوسع الإسرائيلي، مما عزز موقع سوريا إقليمياً. وكذلك خشيت سوريا من تأثير النظام الديمقراطي والتعددية السياسية في لبنان على الداخل السوري. فلبنان، الذي عرف بنموذجه السياسي المنفتح، شكل تناقضاً حاداً مع النظام الشمولي في دمشق، ما دفع القيادة السورية إلى العمل على الحد من تأثير هذا النموذج على المعارضة الداخلية في سوريا”. وأشارت إلى أن الاعتبارات الاقتصادية لعبت دوراً في هذه السياسة، “فمن خلال لبنان، تمكنت سوريا من الاستفادة من المنافذ الاقتصادية اللبنانية، بخاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، مما ساعد في تعزيز اقتصادها في تلك الفترات، بالتالي التدخل في لبنان لم يكن مجرد هدف عابر، بل كان جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان أمن النظام السوري واستقراره في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو داخلية”.

جنود سوريون يقومون بدورية في سهل البقاع عام 1986 (أ ف ب)

الفوارق البنيوية

ويتفق معظم الباحثين والمؤرخين على أن العلاقات السورية – اللبنانية كانت معقدة ومتشابكة، وتأثرت بعوامل داخلية وخارجية، وشهدت مراحل من التحالف والتوتر خلال حكم حافظ الأسد وبعده ابنه بشار الأسد.

ويشير الكاتب السياسي حازم صاغية إلى أن سوريا منذ استقلالها، “نظرت إلى لبنان كجزء مقتطع منها، مما أدى إلى توترات مستمرة بين البلدين”. ويضيف أن الفوارق البنيوية بين التركيبة السياسية في البلدين أسهمت في تعقيد العلاقات، “إذ اعتمدت سوريا نظام الحزب الواحد، بينما تبنى لبنان نظاماً ديمقراطياً متعدد الأحزاب”.

بدوره يستعرض الدبلوماسي السابق هشام حمدان العلاقات التاريخية بين لبنان وسوريا منذ استقلالهما في أربعينيات القرن الماضي، ويقول، “عندما كانت المصالح والمواقف بين الحكومتين متجانسة، كانت العلاقات في أفضل حالاتها، مما أدى إلى استقرار وراحة في لبنان. أما عندما تصادمت المواقف وتناقضت المصالح، فتوترت العلاقات، ودفع لبنان ثمناً باهظاً لذلك”.

ويؤكد حمدان أن لبنان لم يكن يوماً في خانة العداء لسوريا، “لكنه لم يتبن نظاماً متجانساً في عقيدته الأيديولوجية مع عقيدة النظام السوري. فلبنان بلد ديمقراطي متعدد الأحزاب والقوى السياسية، وينعم بحريات عامة واسعة، بينما سوريا نظام عقائدي شمولي يتصف بالديكتاتورية ويقيد الحريات”. ويلفت إلى أن لبنان التزم باتفاقية الهدنة مع إسرائيل لعام 1949، في حين خاضت سوريا حروباً حتى عام 1973، ثم التزمت باتفاقية فصل القوات في الجولان وأوقفت حروبها المباشرة ضد إسرائيل.

طلاب لبنانيون يتظاهرون في شوارع بيروت أثناء توجههم من جامعة “القديس يوسف” إلى مقر الأمم المتحدة في 20 مارس 2002 (أ ف ب)

يضيف حمدان أن سوريا، “على رغم التزامها باتفاق الجولان، استمرت في مواقفها السياسية تحت عنوان التصدي والصمود”، وشاركت في تجميع الصراعات العربية ضد إسرائيل وما تفرع عنها من صراعات إقليمية ودولية على أرض لبنان. ويشير إلى أن لبنان تحول إلى ساحة مفتوحة منذ عام 1975 لكل نزاعات الشرق الأوسط. ويلفت أيضاً إلى أنه بعد أحداث سوريا عام 2011، حاول لبنان البقاء بعيداً من تلك الأحداث، فصدر “إعلان بعبدا” خلال عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتوافقت كل الأطراف اللبنانية عليه، لكن إيران رفضت ذلك، وأصر “حزب الله” في لبنان على إبقاء هذا الرابط، مما أدى إلى تدخل الحزب في سوريا، بينما ظل لبنان عملياً خارج أحداث سوريا. ويخلص حمدان إلى أن مشكلة لبنان امتدت مجدداً لترتبط عضوياً بما يجري في سوريا، “وألا حل في لبنان قبل حل الواقع في سوريا”.

من الحرب إلى الانسحاب

وشهدت العلاقات اللبنانية – السورية تحولات جذرية منذ منتصف السبعينيات، إذ لعبت سوريا أدواراً محورية في الشأن اللبناني، بدءاً من الحرب الأهلية وصولاً إلى انسحاب قواتها عام 2005.

ونستعرض في ما يلي أبرز المحطات التي شكلت هذه العلاقة:

-الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990)

مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، دخلت القوات السورية إلى لبنان عام 1976 تحت مظلة “قوات الردع العربية”، بهدف المساهمة في إنهاء النزاع الداخلي، إلا أن هذا التدخل تطور ليصبح وجوداً عسكرياً وسياسياً مؤثراً في مجريات الأحداث اللبنانية.

-“اتفاق الطائف” (1989)

شكل “اتفاق الطائف”، الذي وقع عام 1989، نقطة تحول محورية في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعادة بناء النظام السياسي. ولعبت سوريا دوراً بارزاً كوسيط ومهيمن على تنفيذ بنود الاتفاق، ما عزز نفوذها في لبنان. ويشير رئيس البرلمان اللبناني الراحل حسين الحسيني في مذكراته، وهو أحد المشاركين في صياغة الاتفاق، إلى أن “الطائف كان ضرورة لإيقاف الحرب، لكن الهيمنة السورية على تنفيذه أفرغت كثيراً من بنوده من محتواها”.

-الوصاية السورية (1990 – 2005)

بعد “اتفاق الطائف” فرضت سوريا هيمنة سياسية وعسكرية على لبنان، وسيطرت على القرارات السياسية الكبرى وشكلت حكومات موالية، مع الحفاظ على وجود عسكري مكثف. ويرى المؤرخ السوري عبدالرزاق عيد أن “الوصاية السورية على لبنان كانت انعكاساً لطموح الأسد الأب في تحويل لبنان إلى محافظة سورية غير معلنة”.

-الانسحاب السوري (2005)

في الـ14 من فبراير (شباط) 2005 أدى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إلى موجة احتجاجات شعبية وضغوط دولية، عرفت بـ”ثورة الأرز”، طالبت بإنهاء الوجود السوري في لبنان. تحت هذا الضغط، أعلنت سوريا انسحاب قواتها في الـ30 من أبريل (نيسان) 2005، منهية نحو ثلاثة عقود من الهيمنة.

ويقول المحلل السياسي سامي نادر، “اغتيال الحريري كان الزلزال الذي هز أركان الوجود السوري في لبنان، وأجبر دمشق على الانسحاب تحت ضغط شعبي ودولي غير مسبوق”.

وعلى رغم الانسحاب العسكري استمر النفوذ السوري في لبنان عبر حلفاء محليين، مما أثر في السياسات الداخلية والتوازنات الإقليمية.

حلفاء نظام الأسد

وشكل النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد وصولاً إلى بشار الأسد شبكة واسعة من الحلفاء في لبنان. وارتكز هذا التحالف على أحزاب سياسية، شخصيات بارزة، وعائلات سياسية نافذة، عززت النفوذ السوري في لبنان لعقود، إلا أن اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 واندلاع الثورة السورية عام 2011 شكلا نقطتي تحول كبيرتين في طبيعة هذه التحالفات. فمنذ دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، سعى حافظ الأسد إلى بناء شبكة من الحلفاء لضمان سيطرته على القرار اللبناني. وبرز، في هذه المرحلة، دور الأحزاب الحليفة، ومنها “الحزب السوري القومي الاجتماعي” و”حزب البعث اللبناني”، ودعمت دمشق أيضاً “حركة أمل” في مواجهة صعود المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مواجهات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية، وكذلك “الحزب التقدمي الاشتراكي”، إذ شهدت العلاقة تطوراً كبيراً على رغم اتهام سوريا بالتورط باغتيال زعيم “الحركة الوطنية” كمال جنبلاط. ولاحقاً، عزز النظام علاقته بـ”حزب الله”، إذ أصبحت سوريا الحاضنة الإقليمية له بالتنسيق مع إيران.

واستفاد النظام السوري من شخصيات بارزة مثل رئيسي الجمهورية إلياس الهراوي وإميل لحود خلال فترة توليهما الرئاسة. وكذلك اعتمد الأسد الأب على العائلات السياسية التقليدية مثل آل فرنجية الذين تربطهم علاقات تاريخية بالنظام السوري. ولم يتردد النظام في التعامل بصرامة مع خصومه، إذ شهد لبنان اغتيالات واستهدافات طاولت رموزاً سياسية، ولا سيما كمال جنبلاط عام 1977 وبشير الجميل عام 1982.

بداية الانقلاب

ومع اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في فبراير 2005، اهتزت ركائز النفوذ السوري في لبنان، وشكلت “ثورة الأرز” التي أعقبت الاغتيال نقطة مفصلية في التحالفات اللبنانية، وأجبر الضغط الشعبي والدولي النظام السوري على سحب قواته من لبنان في أبريل 2005، وفقد النظام السيطرة المباشرة على القرار السياسي اللبناني، وواجه مقاومة من قوى “14 آذار”، التي نشأت كتحالف معارض للهيمنة السورية.

وبعد الانسحاب، تعمقت علاقة دمشق بـ”حزب الله”، الذي أصبح الحليف الرئيس للنظام في لبنان، إذ أسهم في حفظ النفوذ السوري من خلال مشاركته في الحكومة اللبنانية واستمرار التنسيق الأمني والسياسي.

ومع اندلاع الثورة السورية، شهدت العلاقات بين النظام السوري وحلفائه اللبنانيين تحولات كبيرة، إذ واصل “حزب الله” دعمه النظام السوري، ووصل الأمر إلى التدخل العسكري المباشر في سوريا بدءاً من عام 2013، في محاولة لحماية النظام من الانهيار. وبقيت شخصيات سياسية مثل سليمان فرنجية (زعيم تيار المردة) وإميل لحود موالية للنظام، لكنها تراجعت من حيث التأثير مقارنة بـ”حزب الله”.

في المقابل انحاز وليد جنبلاط (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق)، الذي كان حليفاً للنظام في التسعينيات، إلى المعارضة السورية ودعا إلى إسقاط بشار الأسد، وانفصلت شخصيات سنية ومسيحية عدة عن دمشق، مؤكدة رفضها القمع الذي مارسه النظام ضد المعارضة السورية. وقد أدى الصراع في سوريا إلى تراجع قدرة النظام على فرض أجندته السياسية في لبنان بصورة مباشرة، مما جعل النفوذ الإيراني عبر “حزب الله” أكثر بروزاً.

ما بعد الأسد

ما بين التحالف والعداء شكلت علاقة نظام آل “الأسد” مع لبنان فصلاً طويلاً من التدخلات والصراعات. ومع اقتراب مرحلة جديدة في سوريا، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للتاريخ المشترك لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبلدين. فبعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب السورية، يقف لبنان وسوريا أمام تحديات جديدة. وسقوط النظام السوري سيعيد تشكيل العلاقة بين البلدين، لكن إرث آل “الأسد” سيبقى حاضراً في الذاكرة اللبنانية. وأي مستقبل للعلاقة بين لبنان وسوريا سيعتمد على طبيعة النظام الذي سيخلف آل “الأسد”.

المزيد عن: تنظيم حزب اللهبشار الأسدحافظ الأسدقوات الردع العربيةرفيق الحريرياتفاق الطائفالحرب في سوريا