هل تصل الحروب الثقافية إلى الكتب في بريطانيا؟

تتعرض الكتب التي تناقش العرق والعنصرية والجنس إما إلى الحظر أو الرقابة في جميع أنحاء أميركا، مما يثير مزيداً من النزاع عبر الطيف السياسي، والأمر سيان في المملكة المتحدة أيضاً وإن بدرجة أقل حتى الآن، ولكن هل علينا أن نقلق؟

اندبندنت عربية / فرانشيسكا سبيكتر 

“أهذا كتاب تتمنى أن تقرأه زوجتك أو خادماتك؟” تساءل المدعي العام ميرفن غريفيث جونز عام 1960، وحينئذ جرت محاكمة دار نشر “بنغوين” بموجب قانون الفحش لنشرها نسخة لم تخضع للرقابة من رواية د. ه. لورانس التي تحمل عنوان “عشيق الليدي تشاترلي”، وسرعان ما انقلبت كلمات غريفيث جونز عليه مما دفع هيئة المحلفين إلى الضحك وتبرئة دار نشر “بنغوين” التي باعت أكثر من 3 ملايين نسخة من الكتاب خلال الأشهر التالية.

كانت رواية عاشق السيدة تشاترلي التي لم تخضع للرقابة والتي أصدرتها الدار مليئة بالمشاهد الجنسية، وحوت لغة صريحة لم تظهر من قبل في رواية بريطانية شائعة، وكانت، ولهذا أهميته الكبرى، غير باهظة الثمن وبالتالي أمكن اقتناؤها على نطاق واسع (على عكس رواية “لوليتا” المثيرة للجدل لفلاديمير نابوكوف التي أصبحت أغلى ثمناً بكثير بعد رفع الحظر عنها عام 1959).

ووفقاً لسوذبي [إحدى أكبر دور المزادات العالمية] فإن الحكم التاريخي لمصلحة “بنغوين” ساعد في ولادة بريطانيا أكثر ليبرالية وتساهلاً، ويبدو أن هذه الروح استمرت على مدى العقود اللاحقة، ولكن هل هي مهددة اليوم؟

أعربت أصوات بارزة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمعهد أمناء المكتبات وخبراء المعلومات المعتمدين نك بول (CILIP) والرئيسة التنفيذية لجمعية المكتبات المدرسية أليسون تارانت، والمحررة المساعدة في مؤشر الرقابة كاتي دانسي داونز، عن قلقهم المتزايد في شأن طلبات سحب الكتب في المملكة المتحدة، ويقول بول “نحن قلقون من اشتداد وتيرة الحروب الثقافية إلى جانب قلق الأهالي المتزايد حول ما يقرأه الأطفال في المكتبات المدرسية”، وتضيف تارانت أن هذا القلق كان أكثر وضوحاً “خلال الأشهر الـ 18 الماضية إلى عامين”.

وللإلمام بلمحة عن السياق الأوسع أحيطت مكتبة مدينة كورك في سبتمبر (أيلول) بسلسلة بشرية من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين الذين طالبوا بسحب كتب تتعلق بمجتمع الـ “ميم عين” من رفوفها، وفي الشهر نفسه أصدر المعهد تقريرا من 52 صفحة يشجع أعضاءه على “وضع المبدأ فوق اعتبار الرأي الشخصي، والعقل فوق التحيز والمقاومة المعقولة قدر الإمكان لطلبات إزالة بعض العناوين من [المكتبات]”.

جاء التقرير بعد بحث أجرته المنظمة في العام السابق وجد أن ثلث أمناء المكتبات الذين شملهم الاستطلاع قد طلب منهم إزالة الكتب أو فرض رقابة عليها، إذ ذكر 82 في المئة من المستجيبين أنهم قلقون في شأن زيادة هذه الطلبات.

ومثل هذه التوجهات تتسرب إلى التعليم أيضاً، فخلال العام الماضي أبلغ أعضاء جمعية المكتبات المدرسية عن ارتفاعٍ في “الطعون أو الضغوط في شأن بعض الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة”، كما أبلغ عن ارتفاع في عدد إلغاء زيارات المؤلفين، وهي قرارات عادة ما ينفذها كبار أعضاء هيئة التدريس استجابة لشكاوى الأهالي أو تلك التي يتخذها الموظفون داخلياً.

وقد وجد تحقيق أجرته صحيفة “ذا تايمز” الصيف الماضي أن عدداً من الجامعات سحبت كتباً معينة من قوائم دوراتها الدراسية أو جعلتها اختيارية بسبب محتواها “الإشكالي”، ويشمل ذلك جامعة “إسكس” التي أزالت بصورة دائمة رواية كولسون وايتهيد الحائزة جائزة “بوليتزر”، “سكة حديدية تحت الأرض” بسبب تصويرها للعبودية، وكذلك جامعة “ساسكس” التي سحبت من منهجها الدراسي “مسرحية الآنسة جولي” لمؤلفها أوغست ستريندبرغ بسبب مواضيع الانتحار، وهذا ليس نهجاً يؤيده بول “من الحري أن يقع الخطأ في الاجتهاد بحيث لا تحظر الكتب، ووجهة نظرنا العامة كقطاع مهني هي أنه من الأفضل للقارئ الوصول إلى المحتوى، ولكن أن يكون قادراً على فهم الأساس الذي قد تكون هذه المواد إشكالية بسببه، أي أن الأمر يتعلق بتقديمها ضمن السياق”.

وفي الوقت نفسه أعرب مؤلفون بريطانيون مثل جاكلين ويلسون وأنتوني هورويتز عن مخاوفهم في شأن الرقابة على الكتب، وفي حالة ويلسون كان هذا استجابة لاحتمال فرض رقابة على كتب الأطفال في ما يخص قضايا العرق وأفراد مجتمع الـ “ميم عين” القادمين إلى المملكة المتحدة، على غرار ما يجري في الولايات المتحدة، وهو ما وصفته بأنه “مبعث قلق كبير فنحن لسنا أميركا، لكننا نتبع النزعات الأميركية”.

وتركز نقد هورويتز حول تحرير كتب المؤلفين بعد وفاتهم، وأبرزها الطبعات الجديدة من كتب روالد دال التي أصدرتها “دار بفن” والتي أعيدت كتابتها لاستبعاد اللغة التي قد تعتبر مسيئة، مثل كلمة “سمين” (أعلنت ’دار نشر بفن‘ منذ ذلك الحين عزمها إبقاء كل الطبعات الأصلية والجديدة متاحة للقراء).

عندما يفكر المرء في المشهد الحالي للرقابة فمن الصعب عدم التكهن (كما تفعل ويلسون) بأن ما يحدث في الولايات المتحدة قد ينبئ بشيء بالنسبة إلى المملكة المتحدة، وفي وقت سابق من هذا الشهر تصدرت المغنية بنك عناوين الصحف عندما وزعت في حفلاتها الموسيقية في فلوريدا 2000 نسخة مجانية من الكتب التي “حظرت” في بعض مدارس الولاية، وفقاً لمؤسسة القلم الأميركية PEN America، إذ فرضت فلوريدا الرقابة أو القيود على الكتب بنسبة 40 في المئة تقريباً أكثر من أي ولاية أميركية أخرى، في حين ذكرت المنظمة نفسها أن حظر الكتب المدرسية العامة على مستوى الولايات المتحدة ارتفع 33 في المئة خلال العام الماضي، كما يؤثر هذا الخلاف حول الرقابة على الصعيد الوطني مدفوعاً بالجماعات السياسية اليمينية في المكتبات المجتمعية، إذ تدور النقاشات حول الكتب التي تتناول مواضيع قضايا مجتمع الـ “ميم عين” والعرق والعنصرية.

ومع ذلك يجب أن نتوخى الحذر لدى إجراء هذه المقارنات الجغرافية، وأحد موجبات الحذر هو تجنب بث نبوءة قد تحقق ذاتها، إذ يؤدي الاهتمام بحظر الكتب في الولايات المتحدة إلى خلق تأثير التقليد هنا، وتقول دانسي داونز إن “الارتفاع الحاد في حظر الكتب في الولايات المتحدة قد يشجع الأشخاص الذين يرغبون في رؤية مثل هذه الكتب تزال من أرفف المملكة المتحدة”.

وعلى رغم أننا قد نرى أصداء للحروب الثقافية تتردد على ضفتي المحيط الأطلسي إلا أن “الولايات المتحدة هي سياق خاص للغاية”، كما يؤكد بول، “بسياسة واقتصاد مميزين”، فعلى سبيل المثال في جوهر الجدل الدائر في أميركا يوجد قانون حقوق الوالدين في التعليم في فلوريدا الذي يقيد تدريس الجندر والجنس في المدارس.

المملكة المتحدة مميزة، ليس فقط في سياستها، ولكن أيضاً في الطريقة التي تتحدث بها عن الرقابة على الكتب، وتشير دانسي داونز إلى أن الولايات المتحدة لديها “آليات لمراقبة تحديات الكتب وحظر الكتب، وهو ما لا نملكه ببساطة في المملكة المتحدة”، وأحد الأمثلة على ذلك هو رصد جمعية المكتبات الأميركية الطلبات العامة لفرض رقابة على مواد المكتبات، ومن ثم يصار إلى نشر البيانات النهائية في الصحافة.

لا يوجد ما يعادل هذا الإجراء في المملكة المتحدة حيث يجري توفير البيانات الوطنية حول طلبات الرقابة على الكتب (استند استبيان معهد أمناء المكتبات وخبراء المعلومات المعتمدين المذكور أعلاه الذي لاحظ زيادة في الطلبات العامة إلى تجربة المستجيبين المبلغ عنها في مناطقهم المحلية)، ويبدو أن غياب هكذا إجراء ليس سهواً بل سياسة وطنية، وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا فهو جانب حاسم في صميم نقاش الرقابة على الكتب، إذ يمكن أن يكون نشر البيانات سيفاً ذا حدين.

وترى تارانت أنه “إذا أصدرنا قائمة بالكتب التي جرى الطعن فيها فسيصبح ذلك بالنسبة إلى بعض الناس قائمة بالكتب التي ينبغي الطعن فيها، ومن الصعب للغاية جمع البيانات من دون تعريض أعضائنا للخطر أو أن نزيد الطين بلة”. وهذه نسخة معكوسة مما يعرف باسم “تأثير سترايسند” حيث تؤدي الرقابة إلى نتائج عكسية وتجعل الهدف أكثر شعبية، وفي هذا السياق يمكن أن يقدم تسليط الضوء على الرقابة، كما تقول دانسي داونز (التي تشاطر تارانت قلقها) “قائمة بالأهداف للرقباء المتوثبين”.

ولكن هل المملكة المتحدة معرضة لخطر عدم الطرح الكافي للمشكلة؟

إذا استمرت طلبات السحب في الزيادة بطريقة ما فغالباً ما يفشل نظامنا في القياس الكمي و”أعتقد أن هذه واحدة من تلك الحالات التي يتعذر النجاح فيها”، تعترف تارانت، “فهذا تحد مستمر”. وتضيف دانسي داونز “في النهاية من الضروري تسليط الضوء على الرقابة والحرص على تقديم الدعم المناسب في أقرب وقت ممكن، ومن دون القيام بذلك فإننا نجازف بترك المشكلة تنمو خلف الأبواب المغلقة”.

 يقول بول “لقد استهدفت المكتبات كروافع سياسية مفيدة للاحتجاجات”.

ما ليس لدينا، وربما هذا ينطبق على الولايات المتحدة أيضاً، هو نوع من الخلاف الرقابي على أعلى المستويات الذي أحاط بنسخة 1960 التي لم تخضع للرقابة من “عشيق السيدة تشاترلي”، وكذلك قمع كتاب لورانس “قوس قزح” وقدم للمحاكمة عام 1915، وبعد ذلك صودرت 1011 نسخة من الكتاب وأحرقت، كما حظر كتاب جيمس هانلي “الصبي” بموجب قانون المنشورات الفاحشة من عام 1935 حتى عام 1991 (ومن الأمثلة الأخرى على الكتب المحظورة كتاب جيمس جويس “يوليسيس” الذي حظر في المملكة المتحدة حتى عام 1936، وكتاب فلاديمير نابوكوف “لوليتا” الذي حظر في المملكة المتحدة بين عامي 1955 و1959).

وفي أجوائنا المعاصرة ثمة بعض الحالات المعزولة لتدخل متجر “أمازون” لحظر تداول كتب معينة، مثل كتاب المؤسس المشارك لرابطة الدفاع الإنجليزية تومي روبنسون “قرآن محمد: لماذا يقتل المسلمون من أجل الإسلام” الذي سحبته المنصة عام 2019 بعد اعتباره “محتوى غير لائق”، ومع ذلك يوضح بول أن حالات حظر الكتب الحكومية أو الرقابة لا تزال غير متناولة تقريباً في المملكة المتحدة المعاصرة.

وفي الوقت نفسه فإن ما يحدث هو شكل من أشكال حظر بعض النصوص والمؤلفين في المدارس، وتقول تارانت “يقال لبعض أعضائنا يمكنك الحصول على هذا الكتاب في المكتبة، ولكن لا تدرجه في قائمة المعروضات، أو دعنا نتركه خارج قائمة القراءة لهذا العام [قائمة بالقراءات الموصى بها يجمعها أمناء المكتبات المدرسية]”.

وتصف هذه السياسات بأنها “خبيثة ويصعب اكتشافها”، وبالنسبة إلى تارانت تندرج زيارات المؤلف الملغاة في الفئة نفسها.

 “نحن قلقون في شأن ذلك لأنه لا ينبغي أن يخشى أحد من العاملين في المكتبات على سلامته عندما يذهب إلى العمل”.

وقع حادثة مهمة العام الماضي عندما حرم سايمون جيمس غرين، مؤلف مثلي الجنس، من التحدث في مدرسة ثانوية للأولاد الكاثوليك مقرها كرويدون استجابة لمطالب من مديري المدارس.

ثم هناك المحاكمات التي تجريها وسائل الإعلام لبعض الكتب والمؤلفين،  ولنأخذ ظاهرة “التجمهر على ’إكس‘” (حيث يتلقى المستخدم لمنصة “إكس” المعروفة سابقاً باسم “تويتر” سيلاً من الرسائل الناقدة) التي يشاع أنها منتشرة بصورة خاصة في سوق روايات البالغين، وكان هذا العنوان “مجتمع روايات المراهقين في ’تويتر‘ يلتهم صغاره” Teen Fiction Twitter Is Eating Its Young، ومن بين العناوين الرئيسة لعام 2019 في مجلة ريسون Reason ذات النزعة التحررية.

وفي وقت سابق من هذا العام قررت الكاتبة إليزابيث غيلبرت تأجيل نشر روايتها ” غابة العرض The Show Forest” إلى أجل غير مسمى، وهي رواية تؤرخ هرب عائلة روسية من روسيا البلشفية إلى سيبيريا بسبب حساسية الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة، وعلى رغم أن غيلبرت أصدرت بياناً مسجلاً بالصوت والصورة تقول فيه “الوقت ليس مناسباً لنشر هذا الكتاب”، إلا أن الملاحظ هو أن القرار جاء بعد “مراجعة نقدية لاذعة” للعنوان المعلن عنه أخيراً على موقع “غود ريدز” Goodreads  حيث ينسق المستخدمون بهدف نشر المراجعات السلبية، وأثارت الخطوة ردوداً متباينة، إذ أشاد بعضهم بالقرار فيما أعرب بعضهم الآخر عن القلق في شأن السابقة التي قد تؤسس لها، ووصفت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة القلم الأميركي سوزان نوسيل في بيان لها القرار بأنه “حسن النية” ولكنه “مؤسف”.

ولئن كانت غيلبرت أميركية فقد أعربت شخصيات بريطانية بارزة عن قلقها من أن الكُتاب البريطانيين سيتأثرون بالمثل، بما في ذلك الفائز بجائزة نوبل البريطانية اليابانية للأدب سير كازو إيشيغورو، وقال كازو لـ “بي بي سي” عام 2021 “أخشى كثيراً على الجيل الأصغر سناً من الكتاب”، ورأى أنهم يعيشون “في ظل مناخ من الخوف [إذ إن] الغوغاء المجهولين سيظهرون على الإنترنت ويجعلون حياتهم بؤساً”.

وعندما سئل عن تعليقات إيشيغورو خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في وقت لاحق من ذلك العام، أجاب الرئيس التنفيذي لدار “هاشيت” ديفيد شيلي بأن “منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سيطرة مطلقة علينا جميعاً وهي تؤثر في صنع القرار في جميع مجالات الحياة تأثيراً كبيراً جداً، وينبغي تسليط مزيد من الضوء على هذا الواقع”.

أما مدير التسويق والمناصرة في المكتبات المتصلة Libraries Connected جيمس غراي فله وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بحجة أن “معظم البريطانيين، وبالتالي معظم مستخدمي المكتبات، ليسوا متحمسين بصورة خاصة لقضايا الحرب الثقافية، لذلك يجب أن نكون حريصين على عدم المبالغة في تقدير المشكلة”.

 نك بول الرئيس التنفيذي لمعهد أمناء المكتبات وخبراء المعلومات المعتمدين (CILIP)

وفي ما يتعلق بالمكتبات العامة يقول “هناك فرق كبير بين أن تطلب منك إزالة شيء ما أو فرض رقابة عليه وبين القيام بذلك بالفعل، وطالما صدر كتاب ما وأتيح بصورة قانونية في هذا البلد فإن المكتبات ستسمح للناس بالحصول عليه، وفي حين أنه من الإنصاف القول إن هناك ارتفاعاً في طلبات السحب فإن أعضاء خدمة المكتبات لدينا ملتزمون بإرشادات مناهضة الرقابة”.

ويضيف أنه ما من مكتبة على الإطلاق ستكون لديها مساحة كافية لتخزين كل الكتب الصادرة، “فإذا أزيلت الإصدارات القديمة من أي كتاب من الرفوف ووضعت الإصدارات الأحدث هناك بدلاً منها فإن الأمر لا يتعلق بالرقابة بل مجرد تناوب في المخزون”.

وينطوي ما يتفق عليه مسؤولو الصناعة على شقين، أولاً لا ينبغي أن يكون أمناء المكتبات هدفاً لأي حروب ثقافية جارية حول الكتب، يقول بول “لقد استهدفت المكتبات كروافع سياسية مفيدة للاحتجاجات، ونحن قلقون في شأن ذلك لأنه لا ينبغي أن يخشى أحد من العاملين في المكتبات على سلامته عندما يذهب إلى العمل”، وثانياً فإن المساواة في الحصول على الكتب ومواد القراءة مع تمثيل متنوع للشخصيات والمواضيع أمر بالغ الأهمية.

ويضيف بول، “بصفتنا أمناء مكتبات فنحن نحاول الحفاظ على معتقدنا الأساس [وهو أن] لكل شخص في كل مكان الحق في الحصول على الكتب والتعلم”.

© The Independent

المزيد عن: الحروب الثقافيةالمملكة المتحدةكتب