مغادرة الحريديم إسرائيل “خسارة قومية” لكنها مكسب اقتصادي

تريد الأحزاب المتدينة منع فرض الخدمة على الشباب المتدين وضمان تثبيت إعفائهم من خلال القانون

اندبندنت عربية / أمال شحادة

التهديد الذي أطلقه الحاخام الأكبر اسحق يوسف بمغادرة جميع اليهود المتدينين (الحريديم) إسرائيل في حال فرض عليهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لم يهز كثيرين في إسرائيل، الذين يخوضون في خلافات وصراعات عميقة مع اليهود الحريديين (المتشددين دينياً) الذين يشكلون في كثير من المجالات عبئاً اجتماعياً ومالياً، إلى جانب إعفائهم من الخدمة في الجيش بذريعة الحاجة إلى دراسة الدين في مدارس خاصة بهم.

هذا التهديد جاء في خضم النقاش الإسرائيلي حول قانون التجنيد، وهو قانون طرح منذ سنوات وسعت الحكومات الإسرائيلية إلى تأجيله، لكن حرب “طوفان الأقصى” وما فرضته من حاجة إلى تجنيد جميع الإسرائيليين من دون استثناء لسد النقص داخل الجيش، أثار هذا الموضوع من جديد. وقدم عضوا الكابينت من حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس وغادي ايزنكوت خطة لدمج اليهود المتدينين في الجيش، وتشمل الخطة العمل على رفع عدد الذين يخدمون في الجيش خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ضغط على جيش إسرائيل

وانعكست الأزمة في الجيش الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول من حرب “طوفان الأقصى”، إذ يعاني نقصاً كبيراً في عدد المجندين على رغم عشرات الآلاف الذين وصلوا من الخارج والتحقوا بوحدات عسكرية. وتفاقمت الأزمة بعد دخول الجبهة الشمالية ضمن الحرب واضطرار الجيش إلى نقل آلاف الجنود إليها، منذ حوالى شهر، مع تصعيد التهديد الإسرائيلي بشن هجوم على لبنان في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، وما بين الجبهتين شهدت الضفة الغربية حال غليان تخللتها اقتحامات وتوغل للجيش ومعارك عنيفة، حتى وصل الجيش إلى وضع أصبح غير قادر فيه على إدارة سير المعارك وفق ما خطط له بعد دخول الحرب شهرها السادس وإرهاق الجنود الذين أمضى معظمهم حوالى خمسة أشهر متواصلة في أرض غزة من دون فترة استراحة.

مقابل هذه الأزمة هناك شريحة واسعة من الشباب المتدينين (الحريديم) والمتشددين دينياً الذين لا يلزمهم القانون الإسرائيلي بالالتحاق بالجيش بذريعة حاجة الدين إلى الالتحاق بالمدارس الدينية.

وبحسب مديرية شؤون الموظفين في الجيش، حصل حوالى 66 ألف شاب من المجتمع “الحريدي” على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي. ومنذ حرب غزة قرر 540 شاباً متديناً بمبادرتهم الشخصية الانضمام إلى القتال في غزة.

من جهتها، تريد الأحزاب المتدينة، وفي محاولة لمنع فرض الخدمة على الشباب المتدين، ضمان تثبيت إعفائهم من الخدمة من خلال القانون.

كما يحصل طلاب المدارس الدينية “الحريدية” على رواتب مدفوعة من الدولة للدراسة، في إطار القانون الذي يسمح لهم بالحصول على تأجيل كل سنة للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الإعفاء، وبالنسبة إليهم فإن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية تقاليد المجتمع.

لكن تحركات واسعة داخل الحكومة والكنيست تسعى إلى تغيير هذا الواقع الذي فرضه المتدينون.

وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن أنه لن يسمح بطرح القانون على الكنيست من دون إجماع الائتلاف الحكومي عليه، لكن الحاخامات مع قيادة المدارس الدينية، وإزاء الوضع الحالي لإسرائيل في حرب غزة، والنقص الكبير في عدد الجنود، بدأوا يشعرون أن الخدمة الإلزامية في الجيش تقترب من الشباب المتدين أكثر من أي وقت مضى، مما استدعى الحاخام إلى إطلاق تهديده بهجرة المتدينين لإسرائيل.

قنبلة سياسية

من الناحية السياسية، على صعيد الائتلاف الحكومي، فإن قانون التجنيد يشكل خطراً جدياً على ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، وإذا ما نفذ الحاخام تهديده بمغادرة إسرائيل، مع أن هذا التهديد غير قابل للتنفيذ، فستقتصر الضربة على الناحية القومية والخريطة الديمغرافية لإسرائيل، في وقت لم يتردد علمانيون في تمني هجرة المتدينين، باعتبارهم عبئاً اجتماعياً واقتصادياً وحتى ثقافياً على إسرائيل، فالمدارس الدينية تكلف خزانة إسرائيل مليارات الشواكل، كما أن الأحزاب المتدينة التي تقبل المشاركة في الائتلاف الحكومي، تستخدم الابتزاز المالي لرئيس الحكومة كأحد الشروط المركزية لدخولها الائتلاف.

المختص بالشؤون الاقتصادية في صحيفة “ذي ماركز” سامي بيرتس، اعتبر أن مغادرة المتدينين إسرائيل “فكرة مغرية جداً من الناحية الاقتصادية على إسرائيل”. وقال في ظل توقعات عدم تقديم قانون التجنيد إلى الكنيست للتصويت وبالتالي عدم إلزام المتدينين بالخدمة، إنه “في مقابل الصعوبة الكبيرة في مناقشة الأضرار النفسية والدينية والاجتماعية لمغادرة مئات آلاف الحريديين، الذين سيجبرون على التجند وذهابهم إلى دول أخرى، فإنه من الناحية الاقتصادية يجب الاعتراف أن في القرار شيئاً مغرياً، لأن تأثير ذلك في الحسابات القومية كبير”.

يذكر أنه من إجمالي القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي تم خصم آلاف الجنود المقاتلين، الأمر الذي يحتاج إلى إضافة عاجلة من الجنود. وإذا أخذوا من المخزون القائم فإن هذا يعني قفزة حادة في عدد أيام الاحتياط بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون ويسهمون في الاقتصاد والناتج القومي، كما سيصعب الاندماج في سوق العمل للجنود في الخدمة النظامية الذين سيضطرون إلى الخدمة أربعة أشهر أخرى.

ويضيف بيرتس “هذا ليس الضرر الوحيد، فحكومة نتنياهو الحالية زادت بمليارات الشواكل، الدفعات لطلاب المدارس الدينية والمدارس التي لا تدرس المواضيع الرئيسة. وإزاء التكاثر الطبيعي المرتفع في المجتمع الحريدي، فإن هذه العملية تضمن بقاء فجوة اقتصادية ستستمر في الازدياد وبقوة وتسحب أرقام الحسابات الوطنية نحو الأسفل”.

في الملخص، إذا ما نفذ الحاخام تهديده وجر وراءه كل المؤمنين إلى الخارج فستشهد إسرائيل انخفاضاً في غلاء المعيشة وفي النفقات، وفق التقديرات.

الشرخ الداخلي

منذ وضع غانتس وايزنكوت خطة لتجنيد المتدينين، وإعلان غانتس عدم عرض القانون على الكنيست للتصويت من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، تعمق الشرخ الداخلي في الحكومة، إذ تهدد الأحزاب المتدينة بالانسحاب من الحكومة وبالتالي التوجه إلى انتخابات برلمانية، وهو ما سيحاول نتنياهو منعه للحفاظ على حكومته.

الحاخام اسحق يوسف، وفي سياق تهديده، اتهم العلمانيين في إسرائيل “بوضع الدولة على المحك”، وقال إن “على الحكومة أن تعرف أن دراسة وصلوات طلاب المعاهد الدينية هي ما يمنح الحماية للجيش”.

في المقابل، وفي رده على تهديدات الحاخام، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إنها تصريحات “تشجع على عدم الخدمة في الجيش وتعرض أمن إسرائيل للخطر”.

أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقال “إذا سافروا إلى الخارج، سيكتشفون أن هناك حريديم يعملون من أجل كسب لقمة العيش، ويعلمون أن أحداً لن يمولهم”. وأضاف أن “الحريديم الذين هم في سن مناسبة للتجنيد هم بالضبط ما يفتقر إليه الجيش الإسرائيلي حالياً، ويجب علينا تجنيدهم”. وهدد “أولئك الذين لن يؤدوا الخدمة العسكرية لن يحصلوا على أموال من الدولة”.

المزيد عن: اليهود الحريديمالأحزاب الدينيةحرب القطاعالجيش الإسرائيليبيني غانتسالإعفاء من التجنيد