مشروع قانون حول أمن الحدود يتضمّن تشديداً في نظام اللجوء

راديو كندا الدولي /   RCI

ترغب الحكومة الفدرالية في تعديل قوانينها الخاصة بالهجرة بحيث يمكنها بسهولة تعليق إمكانية تقديم طلبات معينة للبقاء في كندا. هذا ما يتضمنه مشروع قانون قدّمته حكومة مارك كارني الليبرالية اليوم بهدف تعزيز أمن الحدود.

يُشار إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطاً على أوتاوا منذ أشهر لكي تتخذ إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة، على غرار مطالبه المتعلقة بمنع تهريب مخدّر الفنتانيل إلى بلاده.

’’بالطبع، هناك عناصر (في مشروع القانون) من شأنها تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة‘‘، قال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري بعد طرحه مشروع القانون في مجلس العموم، قبل أن يسارع إلى الإضافة بأنّ الأمر لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة.

’’إنه أيضاً لضمان (…) تعزيز نزاهة نظام الهجرة لدينا‘‘، أكّد أنانداسانغاري.

وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري (أرشيف).
الصورة: The Canadian Press / Ethan Cairns

ويتضمن مشروع القانون، الذي يحمل الرقم ’’سي-2‘‘ (C-2)، أحكاماً تنصّ على ’’تعليق معالجة الطلبات الجديدة‘‘ في إطار برنامج هجرة معيّن ’’لأسباب تُعتبر متعلقة بالمصلحة العامة‘‘ والقيام بذلك ’’على نطاق جماعي‘‘، كما جاء في ورقة معلومات تفصّل التدابير.

ويهدف هذا الإجراء إلى الاستجابة لأزمات محتمَلة أو حالات احتيال ضخمة، كما أوضح مسؤولون حكوميون في جلسة معلومات تقنية.

وإذا أُقرّ مشروع القانون، فإنّ طلبات اللجوء التي تُقدَّم بعد أكثر من عام من وصول اللاجئ المحتمل إلى كندا ستُعتبر غير مقبولة وتحال إلى لجنة الهجرة ووضع اللاجئ في كندا (CISR / IRB) المسؤولة عادةً عن تقييم هذه الطلبات.

وينطبق الأمر نفسه على طلبات اللجوء التي تُقدَّم بعد 14 يوماً من وصول الشخص المعني بشكل غير نظامي إلى كندا عن طريق البرّ.

وزير التحوّل الحكومي والخدمات العامة والمشتريات الحكومية، جويل لايتباوند (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

وأكّد وزير التحوّل الحكومي والخدمات العامة والمشتريات الحكومية، جويل لايتباوند، الذي كان بجانب الوزير أنانداسانغاري، أنّ الهدف من ذلك هو سدّ ما يُنظر إليه على أنه ثغرة في اتفاقية البلد الثالث الآمن.

’’الفكرة هي وضع حدّ لاستخدام، لنَقُلْ، هذا الالتفاف حيث يعبر بعض الأشخاص الحدود بشكل غير قانوني، وينتظرون 14 يوماً ثم يقدّمون طلبهم‘‘، قال لايتباوند، ’’وهي أيضاً بمثابة (…) عامل مُثبّط‘‘.

وأكّد لايتباوند على عملية ’’تقييم المخاطر‘‘ التي سيتم إجراؤها قبل إبعاد كلّ طالب لجوء، ما يعني أنّ سلطات الهجرة واللجوء ستكون مطالَبة بتحديد ما إذا كانت حياة كلّ شخص مهددة في بلده.

وتعطي عناصرُ أُخرى في مشروع القانون السلطاتِ الكندية صلاحية استهداف المعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن 10.000 دولار، وهذا إجراء يهدف إلى تعزيز مكافحة عمليات غسل الأموال.

كما يزيل مشروع القانون ’’عوائق‘‘ من أمام أجهزة الشرطة ليصبح بإمكانها ’’تفتيش البريد (…) وإجراء تحقيق جنائي‘‘، حيثما يكون مصرَّحاً لها بذلك بموجب القانون

يُذكر أنّ حكومة كارني وعدت في خطاب العرش، الذي قرأه الملك تشارلز الثالث في البرلمان في أوتاوا يوم الثلاثاء الفائت، بسنّ تشريعات من شأنها تعزيز الأمن على الحدود الكندية.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، إعداد وتقديم فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• كارني مع إعادة طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة من حيث أتوا

• اتفاق البلد الثالث الآمن دستوري حسب محكمة كندا العليا

• طريق روكسهام: توقيف طالبي اللجوء منذ منتصف الليلة الماضية

• اتفاق بين أوتاوا وواشنطن حول طريق روكسهام

• محكمة الاستئناف الفدرالية تبقي اتفاق البلد الثالث الآمن سارياً (نافذة جديدة)