مساع يمنية إلى هدم منابر الحوثي بـ”الضاحية اللبنانية”

طالبت الحكومة الشرعية مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة الأقمار الاصطناعية بحجب الوسائل التابعة للجماعة المدعومة من إيران

اندبندنت عربية / توفيق الشنواح صحافي @tawfiq428

على غرار مساعيها الحثيثة إلى حشد المواقف العسكرية والسياسية لمواجهة الحوثيين، تسعى الحكومة اليمنية إلى إسكات القنوات والمواقع التابعة لهم الممولة إيرانياً التي تبث غالبيتها من الضاحية الجنوبية الخاضعة لسيطرة ميليشيات “حزب الله” اللبناني جنوب بيروت.

وعقب أيام من خطاب وجهته إلى كبريات تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي طالبت فيه “بحظر محتوى ميليشيات الحوثي الإرهابية”، ناشدت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً شركات الأقمار الاصطناعية بحظر القنوات التلفزيونية التابعة الجماعة، واعتبرت على لسان وزير الإعلام معمر الأرياني، إنه “لا فرق بينها والجماعات الإرهابية التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب”.

منظمات إرهابية

ووجهت الحكومة مذكرة رسمية لشركة الأقمار الاصطناعية الفرنسية “Eutelsat” لمطالبتها بحجب شارة قائمة القنوات الفضائية الحوثية المنتحلة صفة القنوات الحكومية اليمنية، إضافة إلى حجب قنوات “المسيرة، المسيرة مباشر، الساحات، اللحظة” وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها عقب استيلائها ، استناداً إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022 القاضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وقرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية، وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق كل الجماعات الإرهابية.

الطلب الحكومي، كشف وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، عن أن الحكومة أكدت في مذكراتها “تورط تلك القنوات في نشر الأفكار الإرهابية والترويج لخطاب الحقد والكراهية والتحريض على العنف والقتل لأسباب تتعلق بالعرق والجنس والدين والجنسية، واتخاذها منابر لغسل عقول الأطفال وتجنيدهم”، إضافة إلى “التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وتقويض سلامة الشحن الدولية وما تتسبب به من كارثة بيئية”.

وخاطبت الحكومة اليمنية نظيرتها اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 بإغلاق قناتي “المسيرة” و”الساحات” التابعتين لميليشيات الحوثي اللتين “تبثان أنشطة عدائية ضد اليمن انطلاقاً من الأراضي اللبنانية”.

مقتضيات السلام

ولضمان نجاح هذا الإجراء أشار الوزير إلى أن الحكومة كلفت فريقاً فنياً في وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة شركات الأقمار الاصطناعية كافة، وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والمنصات التابعة لميليشيات الحوثي المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن “جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتجفيف منابع الميليشيات المالية والسياسية والإعلامية”.

وأكد الإرياني أن وقف خطاب الكراهية والعنف والطائفية الصادر عن قنوات ميليشيات الحوثي الممولة إيرانياً، التي تبث غالبيتها من الضاحية الجنوبية الخاضعة لسيطرة ميليشيات “حزب الله” اللبناني، من أهم مقتضيات السلام ومقدماته ويتماشى مع جهود الأمم المتحدة والإقليمية نحو السلام الشامل في اليمن”.

واعتبر أن تلك القنوات الحوثية أحد أسلحة الحرب ومحركات العنف طويل الأمد، الذي وصل تأثيره إلى تهديد دول الإقليم والملاحة الدولية.

إلغاء علامات التوثيق

ورحب الإرياني في تصريح نقلته قناة “اليمن” الفضائية الثلاثاء، بقيام إدارة منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بإلغاء شارة التوثيق الزرقاء لموقع قناة “المسيرة”، وعدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية تمهيداً لإغلاقها.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء استجابة للمطالب الحكومية، وعامة اليمنيين، بحظر محتوى تلك الصفحات التي استغلت كمنابر للإرهاب، واستناداً إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وقرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية، وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق كل الجماعات الارهابية.

وقال الإرياني إن “صفحات ميليشيات الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، وإعلاميين، نشطاء)، تورطت في نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت”.

مقاطعة مليونية

وشملت الحسابات الملغية من علامات التوثيق بمنصة “إكس”، عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” للجماعة محمد علي الحوثي، والمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.

وقابلت الميليشيات إجراءات “إكس” بشيء من الحنق والتهديد، وطالبت إدارتها إعادة العلامات الزرقاء لحسابات قادتها أو “في الأقل إعادة رسوم الاشتراكات”.

وهدد نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً حسين العزي، في تدوينة على منصة “إكس” بالمقاطعة الشاملة للمنصة، وزعم أنها “ستكون الخاسر الأول، وستغادرها أعداد مليونية إلى منصة أخرى”.

وفي الـ16 من فبراير (شباط) الماضي، دخل القرار الأميركي بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية عالمية” حيز التنفيذ بعد شهر على إعلانه في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي.

نهب الفضاء الإعلامي

وسيطر الحوثيون على معظم وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والخاصة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ انقلابهم في عام 2014، مثل قناة “اليمن” الرسمية الأولى، وكذا قنوات “سبأ” و”عدن” و”الإيمان” وإذاعة صنعاء. إضافة إلى المؤسسات الصحفية الكبرى وعشرات الصحف الأهلية والخاصة ومؤسسة الاتصالات اليمنية “يمن نت” المزود الرئيس لخدمة الإنترنت لعموم اليمن، التي عطل من خلالها المواقع الإلكترونية، لتصبح تلك المؤسسات التي عينوا فيها مئات الشخصيات التابعة لهم منابر إعلامية لبث خطب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

في حين أنشئت قناة “المسيرة” المتحدثة باسم ميليشيا الحوثي في مارس (آذار) عام 2012، وعرف عنها خطابها الطائفي وأدبيات رسالتها وخلفيتها المتشددة المتطابقة مع القنوات الإيرانية وأذرعها في المنطقة، وبمطالبة سعودية أوقف بثها من “النايل سات”، وأعيد بثها من القمر الروسي “إكسبرس 44” ومقرها في الضاحية الجنوبية لبيروت وتدارس بكوادر تتبع “حزب الله”.

وكذلك الحال بقناة الساحات التي تبث من الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بإدارة إيرانية بمشاركة حوثية، وتنتهج رسالة إعلامية تخدم الميليشيات في حربها ضد اليمنيين.

هذا الواقع غير المسبوق دفع بمئات الإعلاميين اليمنيين لترك المهنة أو الهجرة بحثاً عن فرص أخرى للحياة في ظل سطوة الجماعة كاتجاه بعضهم لمهن البيع المتنقل أو على الأرصفة، في حين رضخ بعض منهم للعمل تحت إدارتهم مضطراً.

المزيد عن: اليمنالحوثيحزب اللهالارهابالبحر الاحمرمنصة اكسمواقع التواصل