لماذا قد يسيطر المتشددون على البرلمان الإيراني المقبل؟

ستكون نسبة المشاركة بالانتخابات استفتاءً على شرعية النظام أمام دول الإقليم والغرب

اندبندنت عربية / هدى رؤوف  كاتبة

ستشهدُ إيران يوم الـ21 من فبراير (شباط) المقبل إجراء انتخابات مجلس الشورى الإيراني، وتنبع أهمية متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي من أهمية استقراء المشهد الداخلي الإيراني وتوازنات القوى بين الفصائل السياسية، بما يُحدد أهداف النظام من التأثير على التصورات الخارجية والمحلية تجاه سياسة إيران الداخلية والخارجية، وهو ما ينجح النظام في توظيفه للتعامل مع الغرب، عبر إمّا تصدير التيار المُتشدد أو الإصلاحي للمشهد السياسي.

ويمكن القول، إنَّ الانتخابات البرلمانية تأتي في سياق محلي وإقليمي ودولي يؤثر في مسار العملية الانتخابية، بدءاً من اختيار المرشحين، مروراً بعملية الاقتراع ومشاركة الناخبين، وصولاً إلى النتائج النهائية وتأثيرها في البنية السياسية والعلاقة مع الحكومة.

وفي هذا الإطار شطبَ مجلس صيانة الدستور، المنوط به سلطة فحص وتقييم المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة، وأيضاً نقض القرارات البرلمانية، نحو ثلثي المتقدمين للترشح للانتخابات، وهو ما جعل الرئيس حسن روحاني يحذّر من قراراته التي يسيطر عليها خصومه من التيار المتشدد، لا سيما أنه جرى منع ترشّح 9500 مرشح محتمل من إجمالي 14500، كما منع ترشّح 92 من النواب الحاليين، ما يحدّ بشكل أكبر من قدرات المعسكر الإصلاحي على طرح مرشحين أقوياء في جميع المحافظات، وسيحسِّن فرص تيار المحافظين في المقابل.

ونشأت سجالات بين روحاني وتياره والمتشددين، حذّر على أثره الرئيس الإيراني من تحوّل العملية الانتخابية إلى مجرد طقوس شكلية، ويتوقّع المحللون أن التيار المُتشدد سيسيطر على تركيبة مجلس الشورى الإيراني في دورته الحادية عشرة على عكس الدورة السابقة التي شهدت سيطرة الإصلاحيين عليه، ويرجع هذا التوقع إلى عددٍ من المحددات الداخلية والخارجية التي ستؤثر في العملية الانتخابية المقبلة، ومن بعدها انتخابات الرئاسة، وهي على النحو التالي:

 أولاً المحددات الداخلية

تراجع شعبية النظام
وذلك على إثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بعد خروج الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة وإعادة العقوبات، لذا تأججت التظاهرات منذ عام 2017 وحتى الآن، ورفعت شعارات في مواجهة المرشد الأعلى والرئيس الإصلاحي، بما يعني فشل التيارين الرئيسيين بإيران في تلبية احتياجات المواطنين وحلّ مشكلاتهم.

لذا تندلع الاحتجاجات من وقتٍ إلى آخر، وهو ما يعني أن المشاركة في الانتخابات المقبلة من المحتمل أن تكون ضئيلة، وذلك بسبب الأزمات الداخلية، فضلاً عن قمع التظاهرات واعتقال ومقتل الكثيرين، لذا ستكون نسبة المشاركة استفتاءً على شرعية النظام أمام دول الإقليم والغرب، وهو ما يفسِّر دعوة المرشد الأعلى لشباب منظمة الباسيج للذهاب إلى الاقتراع، وبالتالي ترتفع نسبة المشاركة أمام الإعلام.

وتنبع أهمية الانتخابات بشكل عام للنظام الإيراني، حيث استخدمها مؤشراً على شرعية النظام ورضاء المواطنين، الذين يشاركون في العملية السياسية، لذا يوجد حرصٌ من النظام على إتمام أي استحقاقات انتخابية في توقيتها، وحرصٌ أكبر على تشجيع المشاركة السياسية، لذا سيعد أهم تحدٍّ أمام تلك الانتخابات.

عودة الجدل حول خليفة المرشد الإيراني
ثار منذ فترة النقاش حول مَنْ سيخلف المرشد الإيراني الحالي لا سيما مع الإعلان عن مرضه؟ وأصبحت هناك سيناريوهات مختلفة لاختيار المرشد القادم في دوائر صنع القرار الإيراني، وحينها أوصى المرشد مجلس الخبراء المنوط به اختيار المرشد الأعلى أن يُختار شخصٌ ثوريّ.

أمَّا الآن وبعد عودة قضية الخلافة مرة أخرى، وفرض العقوبات الأميركية، وفشل مسار روحاني ووجود ظريف المرتكز على الدبلوماسية والانفتاح على الغرب، وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، ربما يحرص المرشد على أن تكون تركيبة البرلمان المقبل وجميع مؤسسات الدولة يسيطر عليها التيار المتشدد بما يحافظ على مبادئ وأيديولوجية النظام الإيراني، أي ضمان سيطرة المتشددين قبل خلافة خامنئي على البرلمان، وربما الرئيس القادم.

كما أن الحرس الثوري وشبكة المصالح التي شكّلها خامنئي ستحرص على أن يُختار خليفة لخامنئي مرتبطاً بالتيار المُتشدد ومؤسسة الحرس.

ثانيا المحددات الخارجية
ترتبط بالتطورات الإقليمية والدولية، وتتمثل في إعادة العقوبات الأميركية والتوترات في أمن الخليج والتصعيد مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الانتقاد الغربي لإيران مؤخراً، الذي بدأ يدعو إلى التفاوض على اتفاق شامل مع إيران، مع تفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق، التي تهدد بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن حال عدم الاتفاق بين الأطراف المُختلفة، فضلاً عن تدهور صورة إيران دولياً على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني أدّى إلى تعزيز الموقف المتشدد بين صانعي القرار الإيرانيين وإضعاف الدوائر العملية التي يقودها الرئيس روحاني.

وجدير بالذكر أنه حتى في حالات تقدّم الإصلاحيين في انتخابات مجلس الشورى لا يعنى أن توازن القوى يميل إلى صالحهم، خصوصاً أن الرئيس حسن روحاني لم ينجح في تنفيذ أجندته الإصلاحية، الذي شهد عهده احتجاجات ساخطة في مواجهة الجمهورية الإسلامية بجناحيها المتشدد والإصلاحي، كما أن خضوع ملفات وقضايا السياسة الخارجية لسلطة المرشد والمحافظين في المؤسسات السياسية والأمنية يعني أن التغيير في البرلمان لم يكن ليستتبعه تغييرٌ في مسارات السياسة الخارجية، التي هي امتيازٌ حصريٌّ لمرشد الجمهورية الإسلامية. إنما في مسارات السياسة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية.

لذا، إذا استعاد المحافظون السيطرة على البرلمان، فمن المرجح أن يعزز هذا الاتجاه المحافظ في سياسة الدولة، ويجعل من الصعب على الرئيس تحقيق أهدافه خلال السنة الأخيرة من ولايته، سواء في الشؤون الداخلية أو في العلاقات الخارجية.

ومع ذلك فإن المواطن الإيراني بات يدرك أنه حتى المحافظون لا يتمتعون بالقدرة على توفير استجابة مناسبة لأوضاعهم الاقتصادية، ما قد يُشعل موجات احتجاج أخرى في المستقبل. ومن المرجح أن يُضفي برلمانٌ بتركيبة المتشددين شرعية على أي حكومة متشددة تأتي بعد روحاني، ويعزز تكتيكات القمع والعنف، ويتصاعد الخطاب السياسي القائم على الحرب والعداء، فضلاً عن تعطيل الاتفاقات المرتبطة بمجموعة العمل المالي (فاتف) والمرتبطة بالاتفاق النووي.

المزيد عن: إيران/البرلمان الإيراني/حسن روحاني/الإصلاحيون في إيران/المتشددون في إيران/مجلس الشورى الإيراني