راديو كندا الدولي / RCI
أدى إعلان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أمس عن إجراءات لصالح المستأجرين تنوي حكومته إدراجها في ميزانيتها المقبلة إلى رد فعل سريع، وشديد اللهجة، من حكومة كيبيك.
فقال الوزير المسؤول عن العلاقات الكندية في حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، إنّ ’’لا مجال لتقبّل هذا الغزو الجديد لنطاق صلاحيات كيبيك‘‘.
ومواصلاً نقده اللاذع، طالب الوزير الكيبيكي حكومة ترودو الليبرالية في أوتاوا بـ’’القيام بعملها‘‘.
’’لتَقُم بخفض الهجرة المؤقتة، لتخفّض عدد طالبي اللجوء‘‘، أضاف روبيرج في حديثه إلى الصحفيين بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء أمس، متهماً حكومة ترودو بـ’’زيادة الطلب على السكن بشكل مصطنع‘‘.
شقة سكنية معروضة للإيجار في مونتريال (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers
وكانت إلى جانب روبيرج زميلته وزيرة الإسكان في حكومة فرانسوا لوغو، فرانس إيلين دورانسو، التي قالت إنها فوجئت ’’جداً‘‘ بإعلان ترودو، مشيرةً إلى أنّ حكومة كيبيك والحكومة الفدرالية ’’تعاونتا بشكل جيد جداً‘‘ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للتوصل إلى اتفاق حول استثمار مشترك بقيمة 1,8 مليار دولار لمواجهة أزمة الإسكان.
وأكدت دورانسو أنّ القانون الكيبيكي الذي عدّل أحكاماً تشريعية مختلفة متعلقة بالإسكان، والمعروف بالقانون رقم 31 نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً في شباط (فبراير) الماضي، يتضمّن تدابير تلبي بعض المتطلبات التي أعلنت عنها الحكومة الفدرالية.
وقالت دورانسو إنّ القانون المذكور ’’يشدّد‘‘ مفاعيل البند ’’G‘‘ من خلال فرض غرامات على المالكين الذين لا يذكرون في عقد الإيجار أدنى سعر للإيجار تمّ دفعه خلال الأشهر الـ12 السابقة.
وأبدى الوزير روبيرج أسفه لكون الحكومة الفدرالية لم تبلغ حكومة كيبيك عن الإجراءات الجديدة قبل الإعلان عنها، متهماً حكومة ترودو بأنها اتّبعت ’’طريقة متعجرفة جداً‘‘ في التعامل مع كيبيك.
رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو معلناً أمس من فانكوفر عن إجراءات لمساعدة المستأجرين على التملّك.
الصورة: The Canadian Press / ETHAN CAIRNS
’’أوتاوا تتدخل بشكل صارخ في إحدى صلاحيات كيبيك‘‘، قال من جهته حزب الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي والذي يدعم استقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية ولا يضمّ سوى نواب من مقاطعة كيبيك.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها أمس رئيس الحكومة الفدرالية تخصيصُ مبلغ 15 مليون دولار لصندوق جديد لحماية المستأجرين يوفّر التمويل لمنظمات المساعدة القانونية التي تدافع عن حقوقهم، وأخذُ تسديد الإيجار في الوقت المحدد في الاعتبار عند احتساب الدرجة الائتمانية للمستأجر.
كما أعلن ترودو عن وضع شرعة لحقوق المستأجرين ’’يتم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم‘‘.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
روابط ذات صلة:
