سيتعذر على كندا تحقيق هدفها المناخي للعام 2030

راديو كندا الدولي / RCI

ظلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الكندية دون تغيير حتى عام ٢٠٢٤، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الكندي للمناخ. ويدق هذا الأخير المعهد ناقوس الخطر لجهة التباطؤ في التقدم البيئي وضعف السياسات المتعلقة بالمناخ في البلاد.

صرّح كبير الاقتصاديين في المعهد الكندي للمناخ ديف سوير قائلا: ’’نعتقد أن هدف المناخ لعام ٢٠٣٠ بعيد المنال. ويتطلب تحقيقه خفض الانبعاثات بمقدار ٤٠ ميغا طن سنويا‘‘. وبرأيه إن هذا يتجاوز بكثير السياسات الحالية والتقدم التاريخي الذي أحرزته كندا.

يُشار إلى أنّ كندا ملزَمة قانوناً بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بعد أن أدرجت هذا الهدف في قانون في عام 2021. ويتضمّن مسارها لتحقيق هذا الهدف خطةً لخفض الانبعاثات بنسبة 40% على الأقل مقارنةً بمستويات عام 2005 بحلول عام 2030، وهو التزام منصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.

شهدنا انخفاضا في الانبعاثات بمقدار صفر ميغا طن في عام ٢٠٢٤، ونرى اليوم سياسات مناخية أقل مطروحة.نقلا عن روس ليندن-فريزر، المحلل في معهد المناخ الكندي.

في تقريره، يُقدّر معهد المناخ الكندي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كندا بـ 694 ميغا طن في عام 2024. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 0.1% في الانبعاثات مقارنةً بالعام 2023، و8.5% فقط مقارنةً بعام 2005.

كما في السنوات السابقة، يُحمّل معهد المناخ قطاع النفط والغاز مسؤولية ضعف التقدم البيئي. ويشير إلى أن تطوير الرمال الزفتية، على وجه الخصوص، أنتج 3 ميغا طن إضافية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

مع ذلك، يُشير التقرير إلى تباطؤ الجهود المبذولة في قطاعات أخرى. وبالتالي، انخفضت الانبعاثات المتعلقة بالنقل بنسبة 0.1% فقط بين عامي 2023 و2024، وفقا للتقديرات، بينما يرتبط الانخفاض الملحوظ في قطاع البناء باعتدال الشتاء بقدر ارتباطه بتدابير كفاءة الطاقة.

أما فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المستقبلية لعامي 2035 و2050 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، فيوصي المحلل فريزر بتعزيز السياسات المعمول بها حاليا.

غازات دفيئة تنبعث من منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Jason Franson

منذ توليه منصبه، ألغى مارك كارني أيضا بعض التدابير البيئية مثل ضريبة الكربون، وأوقف العمل بالحد الأدنى لحصة بيع السيارات الكهربائية.

من جهته، يُقيّم ديف سوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويُشير إلى أنها قد تُعيق الجهود البيئية. وتشمل القائمة التي كُشف عنها هذا الشهر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال وتعدين النحاس، بالإضافة إلى مشروع لطاقة الرياح واحتجاز الكربون وتخزينه.

هذا المشروع الأخير، الذي اقترحه تحالف من عدة شركات نفطية، يُمكن أن يُخزّن ما يصل إلى 12 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقا لمؤيديه، ولكن لم يُتخذ قرار استثماري نهائي بعد.

لم تُقرّ وزيرة البيئة والتغير المناخي جولي دابروسين، بالفشل بعد. بل تُؤكّد على النتائج التي حققتها الحكومة الليبرالية السابقة.

تقول: ’’إننا نُحرز بالفعل تقدما كبيرا في خفض الانبعاثات، مُقارنةً بحكومة ستيفن هاربر المُحافظة‘‘.

أما بالنسبة لإنجازات حكومتها بقيادة مارك كارني، فهي تدعو إلى انتظار استراتيجية التنافسية المناخية التي وعد بها رئيس الوزراء.

نعلم أن أمامنا الكثير من العمل، لكننا مستعدون للقيام به. نحن مستعدون لمكافحة تغير المناخ.نقلا عن جولي دابروسين، وزيرة البيئة والتغير المناخي

يعتقد بيار أوليفييه بينو، رئيس قسم إدارة قطاع الطاقة في كلية الدراسات العليا للتجارة في مونتريال وعضو لجنة خبراء غرفة التجارة الدولية، أن هذا سيتطلب تغييرا جذريا.

يقول الخبير في الطاقة: ’’سيظل من الممكن تحقيق الأهداف إذا كان لدى الكنديين وعي جماعي يُدركون فيه قدرتنا على التحسن في مجالات النقل والمباني وكفاءة الطاقة‘‘. ويوضح أنه يمكن تحقيق ذلك دون التسبب في ركود الاقتصاد، ولكن من خلال إجراء تغييرات جذرية في العادات.

الوعي الفردي ضروري

يعتقد البروفيسور بينو أن السعي إلى التغيير لدى المستهلك أكثر فعالية من وضع سياسات ضد قطاع النفط.

يقول إنه من غير المجدي مهاجمة منتجي النفط والغاز، لأنهم يستجيبون لطلب السوق. ومع ذلك، فهو يرى بصيص أمل في مجموعة الحلول البيئية المتاحة اليوم.

لم يسبق أن كان هذا الكم الهائل من الحلول متوفرا بهذا الشكل.نقلا عن بيار أوليفييه بينو، الأستاذ في كلية الدراسات التجارية العليا في مونتريال

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)