سرقات السيارات: تباين بين شركات التأمين والمصنّعين حول الإجراءات المطلوبة

راديو كندا الدولي / RCI

تسجّل سرقات السيارات ارتفاعاً مستمراً في كندا، خاصة في أونتاريو وكيبيك، وهما على التوالي أكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان. ويأمل العديد من الأطراف المعنية بهذا الموضوع بأن تقدّم الحكومة الفدرالية حلولاً لهذه الأزمة المتفاقمة قريباً.

يُشار إلى أنّ تركيب أجهزة حماية من السرقة في السيارات المصنّعة في كندا هو أمر إلزامي منذ عام 2007. لكن وفقاً لجمعية ’’إكيتيه‘‘ (’’إنصاف‘‘ Équité) التي تمثّل شركات تأمين السيارات في كندا، أجهزة الحماية هذه باتت قديمة من الناحية التكنولوجية ويجب تحديث القوانين.

’’في السنوات التي تلت (عام 2007)، انخفض عدد السرقات في كندا بنسبة النصف. ولسوء الحظ، لم يتم تحديث هذا المعيار أو عصرنته منذ عام 2007، فوجد المجرمون وسائل تكنولوجية للتحايل على المعيار الحالي‘‘، يوضح برايان غاست من جمعية ’’إكيتيه‘‘.

هذه الشاحنة الخفيفة سُرقت في ضواحي مونتريال نهاية عام 2022 لتظهر لاحقاً في غرب إفريقيا، وقد وجد فريق ’’سي بي سي‘‘ لوحة التسجيل الكيبيكية العائدة إليها في صندوقها.
الصورة: Radio-Canada / David Common

وباتت بعض شركات التأمين تطلب من مالكي بعض نماذج السيارات الأكثر تعرضاً للسرقة تزويد سياراتهم بجهاز مضاد للسرقة بالإضافة إلى نظام تموضع عالمي (GPS).

وتأمل جمعية ’’إكيتيه‘‘ بأن يتمّ إلزام مصنّعي السيارات بتجهيز سياراتهم ببعض هذه التكنولوجيات.

لكنّ خبراء آخرين يشعرون بالقلق من أن تؤدي إجراءات من هذا النوع إلى زيادة أسعار السيارات المصنعة في كندا.

وتطالب جمعية ’’إكيتيه‘‘ بأن تفرض الحكومة الفدرالية على شركات تصنيع السيارات في كندا المعايير التي نشرتها شركة ’’يو إل للمعايير والالتزام‘‘ (UL Standards & Engagement) الأميركية، يضيف غاست.

من جانبه، يقول ديفيد آدامز، رئيس جمعية ’’مصنّعي السيارات العالميين في كندا‘‘ (GAC)، إنّ مثل هذه القواعد ستكون مكلفة. ’’إذا كان هذا شيئاً ستفرضه كندا على نفسها، وهو ما لا نوصي به بالتأكيد، فستكون هناك تكلفة له‘‘.

ويقترح آدامز القيام بذلك ’’بالتعاون مع (الحكومة الأميركية) وبطريقة منطقية لصناعة السيارات بأكملها، وبصراحة للمستهلكين‘‘.

إلّا أنه يفضّل الاعتماد على الشرطة. ’’هذه مشكلة جريمة منظمة. يتمتّع المجرمون المنظَّمون بمهارات فنية كما أنّ لديهم تمويل جيد للغاية‘‘.

جيسي كارون من ’’الجمعية الكندية لسائقي السيارات‘‘ (CAA) خلال مقابلة عبر الإنترنت (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

من جهته، يجادل جيسي كارون من ’’الجمعية الكندية لسائقي السيارات‘‘ (CAA) بأنّ المستهلك سيجد نفسه أمام فاتورة أكبر، سواءً تمّ فرض هذه الإجراءات من قبل الحكومة أم لا.

’’عندما تُسرق سيارة شخص ما يتأثر الجميع، لأنّ شركات التأمين تقوم بتوزيع التكاليف الإضافية (الناجمة عن السرقة) على كافة بوالص التأمين. لذا، ينبغي لنا ألّا نتفاجأ عندما نرى أسعار البوالص ترتفع من سنة إلى أُخرى بنسبة 10% أو 15%، على الرغم من أنّ وضعنا لم يتغير. (…)، فبعض (التأثير الناجم عن) سرقة السيارات يكمن في ذلك‘‘، يقول كارون، موضحاً أنّ المستهلك، مالك السيارة، يدفع بالتالي من جيبه عن كلّ سيارة مسروقة.

وبالتالي ليس هناك أيّ فائدة من انتظار أن تفرض الحكومة قيوداً معينة، وفقاً لكارون.

’’نحن في الفرع الكيبيكي في الجمعية الكندية لسائقي السيارات نشجع على مضاعفة وسائل الحماية‘‘، يقول كارون، مقترحاً استخدام أجهزة مثل نظام تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) وقفل عجلة القيادة المضاد للسرقة، وهو على شاكلة عصا، وغيرهما من أجهزة مكافحة السرقة، بهدف وضع أكبر عدد ممكن من العوائق أمام لصوص السيارات.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ الحكومة الفدرالية تنظّم بعد أسبوعيْن قمة وطنية لمكافحة سرقة السيارات.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)