تجمُّع في مونتريال للتنديد بمشروع قانون لتعزيز العلمانية

سمير بن جعفر / راديو كندا الدولي

تجمّعَ اليوم السبت أمام مكتب رئيس الحكومة الكيبيكية في مونتريال عشرات من المندّدين بقوانين العلمانية التي تمّ سنّها أو الإعلان عنها في المقاطعة في السنوات والأشهر الأخيرة.

ودعا المنتدى الإسلامي الكندي (Canadian Muslim Forum) ’’جميع سكان كيبيك للمشاركة في [هذا] التجمع السلمي لرفع صوت موحد ضد انتهاكات ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك. وللدفاع عن القيم الحقيقية لكيبيك‘‘ المتمثلة في ’’حقوق المرأة، لجميع النساء، والمساواة للجميع‘‘.

ورغم أنّ قوانين العلمانية في هذه المقاطعة الكندية الفرنكوفونية ليست جديدة إلّا أنّ مشروع قانون جديد لتعزيز العلمانية والمعروف بمشروع القانون 9 أثار حفيظة بعض مكوّنات المجتمع الكيبيكي.

وفي حديث مع راديو كندا الدولي عبّر سامر مجذوب، رئيس المنتدى الإسلامي الكندي، عن استنكاره لهذه القوانين.

سامر مزجوب، رئيس المنتدى الإسلامي الكندي، الذي دعا إلى التجمع ضدّ مشروع القانون رقم9.
الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

سلسلة القوانين [21 و94] ومشاريع القوانين [9] فيها استهداف واضح للمرأة في كيبيك بغض النظرعن خلفياتها. شعارنا اليوم : يدا بيد لحقوق المرأة في كيبيك.

نقلا عن سامر مجذوب، رئيس المنتدى الإسلامي الكندي

وذكر أنّه قبل عطلة عيد الميلاد ’’هناك عشرات من النساء الكيبيكيات [يرتدين الحجاب] استلمن رسائل من إدارات المؤسسات التي يعملن بها، فيها تهديد بالفصل إذا رجعن في يناير/كامون الثاني وهن يظهرن رموزا دينية دون مراعاة بند الحقوق المكتسبة (grandfather clause)‘‘.

ويسمح هذا البند بعدم تطبق القانون بأثر رجعي.

وقال السيد مجذوب : ’’تصور رسالة عيد الميلاد : انت مفصولة من العمل ليس لأنك أخطأت.‘‘

شاركت خوانيتا (يميناً) وصديقتها دومينيك في التجمع.
الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وبالنسبة له، ’’أصبحت الأمور لا تطاق بالنسبة للمجتمع بشكل عام وللنساء في كيبيك. وخصوصا السيدات والفتيات اللائي ولدن ودرسن في هذا البلد.‘‘

وعن إعلان رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن استقالته فور تعيين خلف له في الأسابيع المقبلة، أوضح رئيس المجلس الإسلامي الكندي أنه يأمل ’’أنّ من يأتي بعده يأخذ وقته ويدرس الأمور بهدوء بعيدا عن التخويف السياسي ومنطق الهوية. نحن نعرف انه استقال لأن حالة الدعم له في كيبيك انحدرت إلى ما يقارب 10%‘‘.

وعن حجة الحكومة الكيبيكية أنّها تحظى بدعم شعبي فيما يخص قوانين العلمانية، أوضح السيد مجذوب أنّ المشكلة في استطلاعات الرأي هي كيفيو طرح السؤال. ’’السؤال يأتي بالجواب‘‘، كما قال.

حنان مسعود، وهي مواطنة من مونتريال.
الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وتساءل ’’لماذا لا تُطرح هذه الأسئلة على الأشخاص المستهدفين والمعنيين بالأمر[النساء]؟ لا أسأل شخصا لا يعنيه الأمر ولم يتضرّر [من قوانين العلمانية] وأقول له : ما رأيك في أن أسحب حقوق الآخر وليس حقوقك ؟‘‘

وعن احتمال فوز الحزب الكيبيكي في الانتخابات التشريعية التي ستنظم في المقاطعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل حيث تتنبأ آخر الاستطلاعات بهزيمة الحزب الحاكم، حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (الكاك)، يقول سامر مجذوب إنّ هذين الحزبين ’’يتنافسان في موضوع إثارة الخوف بالهوية‘‘.

روابط ذات صلة :

• حكومة لوغو تقدّم مشروع ’’قانون تعزيز العلمانية في كيبيك‘‘

• كيبيك: اعتماد قانون تعزيز العلمانية في المدارس

• كيبيك: محكمة الاستئناف تصادق على قانون علمانية الدولة

• قانون العلمانية الكيبيكي: الاستئناف يثير نقاشاً حول تناقض في شرعة الحقوق والحريات

• كيبيك: المواجهة بشأن قانون العلمانية تنتقل إلى محكمة الاستئناف