اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»: المجلس الوطني أداة للسلطة ويقمع الحريات!

بعد حملة الافتراءات والاتهامات التي تعرض لها موقع “جنوبية” من قبل المجلس الوطني للاعلام، عبّر عدد من الصحافيين على تضامنهم الكامل مع “جنوبية” في ظل ما تتعرض له من محاولة للقمع وكم الأفواه.

هي فضيحة جديدة تضاف الى سجل فضائح السلطات اللبنانية، الا ان هذه المرة تطال الجسم الإعلامي وحرية الصحافة على الملأ، اذ لم يشعر رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بأي حرج يوم أمس عندما انتقد ممارسة موقع “جنوبية” مهامه ودوره الطبيعي كأي وسيلة إعلامية بمحاسبة وانتقاد أداء السلطة السياسية، لا سيما في ظل الأزمات المستفحلة التي يعيشها اللبنانيون.

حملة من المجلس الوطني على “جنوبية” بتهمة انتقاد الحكومة والعهد

وقد نصب محفوظ نفسه وصي على وسائل الاعلام دون أي وجه حق او مشروعية قانونية، في سابقة لم تجرؤ عليها أي هيئة إعلامية، ليشنّ بذلك حملة على موقعي “جنوبية” و”المدن”، والتهمة انتقادهما للحكومة والعهد  والانحياز لوجع الناس، بلغ حدّ تلويح محفوظ  بتحويل الامر الى جرائم المعلوماتية.

• اقرأ أيضاً: «فضيحة» محفوظ الإلكترونية..«جنوبية» تنتقد الرئاسة و الحكومة

وفي اجتماع نظّمه المجلس الوطني للإعلام في مبنى الوزارة أمس بين قلّة قليلة من أصحاب مواقع إلكترونية، وبين “لجنة مؤقتة” شكّلها المجلس نفسه لمتابعة شؤون المواقع الإلكترونية وتنظيمها، كانت المفاجئة بانصراف محفوظ الى الدفاع الشرس عن حكومة دياب، لا بل انه هاجم المواقع واتهمها بأنّها “تقوم بحملة ممنهجة” من خلال اتهامها “حزب الله والتيار الوطني الحر بقيادة الحكومة وكل ذلك على مرأى ومسمع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد.

وامام هذه الحملة التي يتعرض لها موقع “جنوبية” من قبل المجلس الوطني للاعلام، عبّر عدد من الصحافيين على تضامنهم الكامل مع “جنوبية” في ظل ما تتعرض له من محاولة للقمع وكم الأفواه.

اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»

ووبمناسبة عيد شهداء الصحافة، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، انه “أؤكد للمرة الألف ان من حق الصحافة ان تمارس عملها بمطلق الحرية سواء كانت في خندق الموالاة أو المعارضة او في موقع الحياد”، مشددا في حديثه لـ “جنوبية” انه “من حق الصحافيين ان يدلوا بارائهم وان يكتبوا المقالات التي تنسجم مع قناعاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية من دون قيود، الا تلك المحددة في قانون المطبوعات الساري المفعول حتى الآن والذي يحتاج الى تعديلات كثيرة لينسجم مع روح العصر والتطور الهائل الذي أصاب الصحافة والاعلام في عصرنا هذا، لأن هذا القانون يرقى الى ستينيات القرن الماضي”.

القصيفي: لا سلطان لأحد على وسيلة إعلامية الا قانون المطبوعات

نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي

وفي هذا المجال، أكّد القصيفي انه “ما من مرجعية تستطيع أن تملي أو ان تنقد أو تضغط على الصحافة والاعلام، وإذا كان ثمة من يريد مقاضاة أحد العاملين في هذا القطاع، فان ليس أمامهم الا محكمة المطبوعات فقط”.

وأشار القصيفي “ان الصحافة اللبنانية ناضلت واستطاعت في العام 1994 الوصول الى تعديلات على القانون، تم بموجها الغاء جميع العقوبات السالبة للحرية وفي مقدمها الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل المطبوعة او الوسيلة الإعلامية”. وتابع “من هنا نقول ان لا سلطان لأحد على وسيلة إعلامية او على اعلامي الا القانون وتحديدا قانون المطبوعات”.

• اقرأ أيضاً: «إعلاميون من أجل الحرية» يتضامنون مع «جنوببة»: المجلس الوطني يحارب الحريات بسيف السلطة

من حق الصحافة ان تمارس عملها بمطلق الحرية

واكد نائب رئيس التحرير في “النهار” الصحافي نبيل بو منصف، ان يتم التعرض في ذكرى 6 أيار للجسم الإعلامي والمس بحرية الصحافة غير مقبول، وكيف إذا كان هذا الكلام من قبل شخص يعمل في القطاع الاعلامي”.

نائب رئيس التحرير في “النهار” الصحافي نبيل بو منصف

وأكّد بو منصف انه “لا يمكن القبول بهذا المنطق، لا سيما في مثل هذه الظروف وفي ظل غياب المعارضة اطلاقا، والخلل الهائل في الواقع السياسي الذي لا يمكن تعويضه سوى بمعارضة الرأي، وهو ما تبقى للبنانيين الذين يكتبون بحرية واستقلالية ودون خوف مثل موقع جنوبية وغيره”، وبالتالي هؤلاء ممنوع التصويب عليهم ومهاجمتهم، خصوصا عندما يأتي هذا الكلام من اشخاص مرتبطين بالسلطة، وهيكليات مضى عليها الزمن”، مشددا انه “ممنوع المس بحرية الصحافة، ومن غير المقبول ان يتعرض من هم أداة للسلطة لحرية الاعلام والصحافة”.

كما رأى الصحافي راشد فايد، في حديث لـ “جنوبية” ان كلام عبد الهادي محفوظ، هو نسخ وتخليص لتصريحات وبيانات للحكومة برئيسها ووزرائها، لجهة إعادة الأزمة المالية والنقدية التي نعيشها اليوم الى سنوات سابقة، وهو تشجيع للحكومة على التهرب من تحمل المسؤولية وهي التي جاءت الى الحكم تحت عناوين إصلاحية – انقاذية “.

الصحافي راشد فايد

وشدّد فايد ان “تحويل الدعوة الى الثورة وكأنه حض على مخالفة القانون، هي سعي ضمني للدمج بين الانتفاضة والفوضى التي يرتكبها البعض وهم معرفون لمن يتبعون، في محاولة للتخريب على هذه الانتفاضة الشعبية الحقيقية الصادقة”.

وحول اتهامات بعض المواقع بانها تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة واتهامها بأنها مدعومة او تقاد من قبل بعض الأحزاب وعلى رأسها “حزب الله والتيار الوطني الحر، تساءل فايد “لا أدري أين الغموض بذلك، وهو أمر واضح وصريح، والبلاد كلها تعيش على توقيت حزب الله والتيار الحر”.

وأكد فايد ان “هذا الكلام هو للتمويه وليس حقيقيا، فأي مواطن لبناني يمكن إيقافه في الشارع وسؤاله من يدير الشأن العام يشير بأصابعه العشرة الى “حزب الله، وبالتالي فان ما يحدث يمكن وصفه بهجوم دفاعي لان الحقائق واضحة “.

الى ذلك شدّد رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام بو زيد، في حديث لـ “جنوبية”، انه من حق كل صحفي أو وسيلة إعلامية انتقاد أي أداء للحكومة ولأي مسؤول في الحكم”، مشيرا ان “الانتقاد حق مطلق شرط ان يكون بعيدا عن التجريح والشتائم والشائعات وكذلك اختلاق الأخبار”.

بو زيد: من حق كل صحفي أو وسيلة إعلامية انتقاد أي أداء للحكومة ولأي مسؤول في الحكم

كما أشار أبو زيد انه “ضد استهداف أي موقع او أي وسيلة إعلامية لمجرد انها تنتقد الحكومة والدولة، وفي حال يرى المعني ان ثمة معلومات واخبار خاطئة ما عليه الا ان يلجأ للقضاء”.

رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام بو زيد

د. منى فياض : هل أن ما يقوم به هذا المجلس مغطى وموافق عليه أو موجه من وزارة الإعلام

الكاتبة منى فياض

صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: في سابقة لم تجرؤ أية هيئة إعلامية على القيام بها، أعلن المجلس الوطني للإعلام الممدد له، موقفاً سافراً مناقض لحرية العمل الإعلامي وللحريات العامة،إذ سخر نفسه للدفاع عن السلطة اللبنانية، وشن حملة على المواقع الإخبارية، متنطحاً لإعلان موقف سياسي خلافاً لوظيفته ومهماته التي تحولت إلى خطوات استعراضية في الآونة الأخيرة، وترجمت على شكل استقتال، للبحث عن دور،من خلال ممارسة الوصاية على هذه المواقع، ولعب دور سيف السلطة في قمعها،كل ذلك من دون أن يكون لهذا المجلس أي مشروعية قانونية للعب هذا الدور.

إننا نوجه السؤال مباشرة لوزيرة الإعلام منال عبد الصمد: هل أن ما يقوم به هذا المجلس مغطى وموافق عليه أو موجه من وزارة الإعلام، وهل أن استدعاء رؤساء تحرير المواقع الالكترونية، تم بعلم من الوزيرة الصمد، وكيف يمكن للوزارة السكوت على هذا السلوك، الذي هو الوجه الحقيقي للفوضى وتجاوز القانون والصلاحيات، وهل باتت معادلة ” حارة كل مين إيدو إلو” في التعاطي مع وسائل الإعلام، مشرعة تحت نظر وزارة الإعلام.

إننا نؤكد التضامن الكامل مع موقعي “جنوبية” و”المدن”، اللذين طالتهما سهام هذا المجلس، كما مع كل وسيلة إعلامية يراد ترهيبها خلافاً للقانون، ونؤكد أن كل هذا التضييق ساقط حكماً، فلن يدوم زمن استجداء الأدوار المصطنعة خدمة للسلطة، وخنقاً لحرية الرأي، ولا نرى هذا المسار المشوه، الا جزءاً من مخطط مستمر لقمع ثورة الشعب اللبناني وكم الأفواه.

ونسأل: ألم يحن الوقت للبحث في جدوى استمرار هذا المجلس، الذي ينصّب نفسه شرطياً على الحريات، ومسوّقاً للسلطة، وهل كتب على المكلف اللبناني أن يدفع أكلافاً، لهيئات لا مهمات عملية لها.

نؤكّد تضامننا التام مع المواقع الإخبارية، في رفضها للأساليب العتيقة، التي لن تنجح في قمع حرية الرأي.