’’أريد أن أَسمع صوت ابني‘‘

راديو كندا الدولي / RCI

يشعر عمّار لكحل، وهو من سكان مونتريال، بالقلق على ابنه ماسينيسا المسجون في الجزائر منذ 27 تموز (يوليو). ويتّهم ربّ العائلة السلطات الجزائرية باستهداف ابنه معاقبةً له هو، الأب، على نشاطه السياسي.

وبذلك يُضاف اسم عمّار لكحل إلى قائمة المواطنين الكنديين من أصل جزائري قبائلي الذين يقولون إنهم مستهدفون من قبل النظام الجزائري.

ويتحدث سكان منطقة القبائل في الجزائر اللغة الأمازيغية ولديهم ثقافتهم الخاصة بهم، ويناضل بعضهم، مثل عمّار لكحل، من أجل إنشاء دولة مستقلة.

ووفقاً لوكالة الإحصاء الكندية، وهي مؤسسة فدرالية، يقول أكثر من 37.000 شخص في كندا إنهم يتحدثون اللغة القبائلية.

الشرطة الملكية الكندية تحقّق

شارة الشرطة الملكية الكندية على باب إحدى سياراتها (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

وعلم راديو كندا أنّ الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) فتحت تحقيقاً في ادّعاءات مواطنين من أصل قبائلي مفادها أنهم ضحايا أعمال ترهيب من قبل السلطات الجزائرية.

وتقول الشرطة إنه، من الناحية الرسمية، ’’لا يمكننا تأكيد أو نفي وجود تحقيق جنائي قبل توجيه تهم جنائية‘‘.

لكن، بحسب معلومات راديو كندا، عهدت الشرطة الملكية الكندية إلى فريق إنفاذ الأمن الوطني المتكامل (EISN / INSET) التابع لها، والمسؤول عن ملف التدخلات الأجنبية، بقيادة التحقيق.

وأُطلق هذا التحقيق في أعقاب نشر راديو كندا في حزيران (يونيو) الفائت تقريراً كشف فيه عن تعرّض أفراد من الجالية الجزائرية القبائلية في كندا للتجسّس والترهيب.

ويقول عمّار لكحل إنّ السلطات الجزائرية لجأت إلى تكتيك مختلف في حالته، وهو قمع أحد الأقارب في الجزائر لإسكات معارض في كندا.

’’لأنه ابني، تمّ اعتقاله‘‘

قبل بضع سنوات ألقى ماسينيسا لكحل كلمة في اجتماع تضامني مع معتقلين قبائليين في الجزائر، لكنه الآن بات هو أيضاً خلف القضبان.
الصورة: Facebook

في الأسابيع التي سبقت اعتقال ماسينيسا، البالغ من العمر 35 عاماً، اتصل هذا الأخير بوالده ليخبره عن شائعة يتمّ تداولها عنه.

’’من الصعب أن تسمع ابنك وهو يقول لك: ’بابا، سيتم اعتقالي قريباً وأعلم أنّي سأتعرّض للتعذيب‘‘‘، يروي عمّار لكحل.

ونشَط عمّار لكحل فترة طويلة في صفوف ’’حركة تقرير مصير منطقة القبائل‘‘، فكان رئيساً لتنسيقية أميركا الشمالية فيها من عام 2018 إلى عام 2023، وشارك في تظاهرات في كندا والولايات المتحدة، لاسيما للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في الجزائر.

وتُعرف هذه الحركة على نطاق واسع بالـ’’ماك‘‘ (MAK)، تسميتها الأوائلية بالفرنسية، ويقودها السياسي والمغني الجزائري القبائلي فرحات مهنّي المقيم في فرنسا.

وصنّف المجلسُ الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يرأسه رئيس البلاد عبد المجيد تبّون، حركةَ الـ’’ماك‘‘ منظمةً إرهابية في عام 2021، وبالتالي يواجه كلّ من يرتبط بها عقوبة السجن.

لكنّ كندا لا تعتبر هذه الحركة منظمةً إرهابية. وهذا هو أيضاً موقف الولايات المتحدة التي يقول تقرير صدر عام 2022 عن وزارة خارجيتها إنّ تصنيف السلطات الجزائرية الـ’’ماك‘‘ بأنها منظمة ’’إرهابية‘‘ يعود إلى اعتبارات سياسية أكثر ممّا يعود إلى اعتبارات أمنية، لافتاً إلى أنّ هذه الحركة تنتقد بشدة الحكومة الجزائرية.

واتُهم ماسينيسا بالترويج لأعمال إرهابية ونشر رسائل على شبكة الإنترنت تتعارض مع المصلحة الوطنية.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مغادراً أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في الجزائر العاصمة في 7 أيلول (سبتمبر) 2024. وقد أُعيد انتخابُ تبّون لعهدة رئاسية ثانية.
الصورة: Reuters / Algerian Presidency

ويقول عمّار لكحل إنّ ابنه ماسينيسا، مثل العديد من القبائليين، متعاطف مع فكرة استقلال منطقة القبائل. ويضيف أنّ ابنه ندّد علناً بوجود معتقلين سياسيين في الجزائر، لكنه يؤكّد أنّ ماسينيسا ليس عضواً في الـ’’ماك‘‘.

وتؤكد مصادر في الجزائر تحدّث إليها راديو كندا أنّ لكحل الأب هو المستهدف بشكل رئيسي من توقيف السلطات ابنه ماسينيسا.

هل لدى هؤلاء القضاة أولاد؟ هل لديهم قلب؟ هل لديهم عائلات؟

نقلا عن عمّار لكحل، ناشط سياسي من أجل استقلال منطقة القبائل في الجزائر، من سكان مونتريال

’’كيف ترسلون رجلاً أو امرأة إلى السجن بسبب أفكار سلمية؟‘‘، تساءل عمّار لكحل، ’’كيف يوافقون على وضع شخص ما في السجن لمجرّد أنه ابن فلان؟ هناك أشياء مرعبة تحدث في هذا البلد (الجزائر)‘‘.

مقرّ السفارة الجزائرية في العاصمة الفدرالية أوتاوا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Simon Lasalle

واتصل راديو كندا بالسفارة الجزائرية في أوتاوا وبقنصلية الجزائر العامة في مونتريال وبوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر العاصمة، لكن لم يستجب أيٌّ منها لطلباته بإجراء مقابلة. كما أنّ أيّا منها لم يعطِ ردّاً أو تعليقاً مكتوباً على ادّعاءات عمّار لكحل.

من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية، قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 7 أيلول (سبتمبر) الجاري التي أبقت عبد المجيد تبّون في السلطة، بالانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في الجزائر.

’’تواصل السلطات الجزائرية التضييق على الفضاء المدني من خلال مواصلة قمعها الشديد لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 7 أيلول (سبتمبر)‘‘، قالت المنظمة الحقوقية قبل موعد الانتخابات الرئاسية، مضيفةً أنّ ’’السلطات الجزائرية تصرّ على استخدام اتهامات زائفة بالإرهاب لإسكات المعارضة السلمية‘‘.

ترودو يرفض التدخّل

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Kelly Clark

’’وزارة الشؤون العالمية الكندية على علم بقضية السيد لكحل وابنه‘‘، كتبت وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا إلى راديو كندا ردّاً على أسئلته.

وسأل راديو هذه الوزارة، التي تضمّ بين مكوّناتها وزارةَ الخارجية، ما إذا كانت كندا ستتدخل لدى السلطات الجزائرية في قضية ماسينيسا لكحل، وبأيّ طريقة إذا كانت ستفعل ذلك.

’’لدينا علاقات ثنائية طويلة الأمد مع الجزائر، ما يسمح لنا، من بين عدة أمور، بالمشاركة في مناقشات مع الحكومة الجزائرية حول قضايا ذات أهمية لكندا، بما في ذلك حقوق الإنسان‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في ردّها.

لكن لم يكن هذا هو الرد الذي أعطاه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو لعمّار لكحل.

في البداية اتصل عمّار لكحل بالسلطات الجزائرية طالباً التحدث إلى ابنه ومندّداً باعتقاله، لكنه وُوجه بصمت من قبلها، فقرّر عندئذ طلب المساعدة من رئيس الحكومة الكندية.

’’إذا كنتُ أكتب إليكم اليوم، فلأَطلبَ منكم التدخل لدى السلطات الجزائرية لوقف هذا الظلم، ولكن أيضاً للسماح لي كأب بالتواصل مع ابني‘‘، كتب عمّار لكحل في رسالته التي تحمل تاريخ 13 آب (أغسطس) 2024 إلى جوستان ترودو.

وتلقّى عمّار لكحل ردّاً من ناطقة باسم رئيس الحكومة الكندية خيّب آماله بشدة.

’’فهمتُ أنّ ابنكم ليس مواطناً كندياً، وبالتالي ستفهمون أنّ السيد ترودو لا يمكنه التدخل في ملف يخصّ إدارة دولة أجنبية ويتعلق بمواطنيها‘‘، كتبت الناطقة باسم ترودو، ’’يؤسفني ألّا يكون ردّي إيجابياً‘‘.

يُذكر أنه عندما هاجر عمّار لكحل إلى كندا قرّر ابنه ماسينيسا البقاء في الجزائر، وبالتالي لا يحمل الابن الجنسية الكندية.

ظاهرة واسعة الانتشار

فيل غورسكي، محلّل سابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.
الصورة: Radio-Canada / Benoît Roussel

ردُّ رئيس الحكومة على رسالة عمّار لكحل ’’يبدو لي خاطئاً‘‘، يقول المحلّل السابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (SCRS / CSIS)، فيل غورسكي.

’’كونه مواطناً كندياً سُجن ابنه، يشكّل، حسب اعتقادي، مبرراً، لا بل واجباً لمحاولة مساعدة هذا الرجل وابنه‘‘، يضيف غورسكي.

ويشير غورسكي إلى أنّ كندا تتدخل بانتظام لمساعدة مواطني دول أُخرى، كاللاجئين على سبيل المثال.

وحالة عمّار لكحل جزءٌ من ظاهرة واسعة الانتشار، وفقاً لغورسكي المرتبط بمعهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان التابع لجامعة كونكورديا.

وقام غورسكي مع زملائه بإعداد دراسة عن القمع العابر للحدود الوطنية. ومن المقرر أن تُنشر الدراسة هذا الخريف.

ويلفت غورسكي إلى أنه إلى جانب الصين، التي جذبت الاهتمام مؤخراً أكثر من سواها في مجال القمع العابر للحدود الوطنية، هناك العديد من الدول الأُخرى التي تستهدف أفراد جالياتها في كندا.

’’أعتقد أنّ حكومة السيد ترودو لا تفعل ما يكفي لحماية الكنديين من التهديدات والمضايقات التي يتلقونها من حكوماتهم خارج كندا‘‘، يقول غورسكي قاصداً حكومات البلدان الأم.

’’لقد رأينا ذلك في حالة التدخل الصيني. كانت الحكومة (الكندية) تعلم ذلك، لكنها لم تفعل شيئا‘‘، يضيف غورسكي، ’’ربّما تتردد (الحكومة الكندية) في مفاتحة أنظمة معينة خوفاً من الإضرار بعلاقاتنا الدبلوماسية أو التجارية مع هذه الدول‘‘.

وبالعودة إلى عمّار لكحل، فهو لم يتمكن من التحدث إلى ابنه ماسينيسا منذ اعتقاله قبل شهر ونصف.

’’أريد أن أسمع صوته‘‘، يقول لكحل الأب والدموع في عينيه. فهو عند سماع صوت ابنه سيعرف كيف حاله، كما يقول.

(نقلاً عن تقرير لبريجيت بورو (نافذة جديدة) على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)