وليد الحسيني : فخامة الـ”لا”

وليد الحسيني / رئيس تحرير مجلة الكفاح العربي

فخامة الـ”لا”

قالها مبكراً.

“لا” أحد في العالم يستطيع انتزاع توقيعه.

بعد مرور 30 سنة، على هذه المقولة، التي حشيت بها رؤوس العونيين، أقر أقرب المقربين إليه، أن السفيرة الأميركية انتزعت توقيعه على التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وكان قد توسل كل الوسائل المتاحة، وغير المباحة، لإزاحته.

وعندما عاد من منفاه السياحي، عادت معه الـ “لا” لتفعل في لبنان، ما فعلته “لا” إبليس، التي واجه بها الله، رافضاً السجود لآدم.

بدأها عائلياً:

“لا” حكومة بلا جبران باسيل.

فكان له ما خفنا أن يكون.

وتابعها شخصياً:

“لا” رئيس إلا ميشال عون.

ولأن الأقلية المسلحة هي الأكثرية. ولأن الأكثرية المجردة من السلاح هي الأقلية، فقد غاب النصاب لسنوات… وإلى أن خضعت الأكثرية العددية، لأكثرية الواقع المسلح… فكان أيضاً لجنرال الـ “لا” ما خفنا أن يكون.

من المؤسف والمحزن والمعيب أن تتحكم الـ “لا” بمصير البلاد، والأمرّ والأدهى، وصولها إلى أن تحكم.

ومع نجاحاتها المتوالية، توالت اللاءات.

“لا” تعيينات لفائزين، لا تتحقق فيها المناصفة، ولو كانت الوظيفة برتبة ناطور أحراج.

“لا” تشكيلات قضائية تمس بمكانة ومكان قاضية القصر.

“لا” تفسير للدستور، غير ما يفسره سليم جريصاتي.

“لا” مسيحي خارج التيار العوني.

يتأكد ذلك بخروج القوات اللبنانية من اتفاق معراب. وبمخالفة البطريرك لرغبات ميرنا شالوحي. وبتمرد المردة على التيار العوني. وبمعارضة الكتائب للحبر الأعظم في قصر بعبدا… وبذلك لم يبق من مسيحيين في لبنان سوى رعية البطريرك جبران باسيل… وكل غيرهم زائف وباطل.

وفي متابعة مسيرة الـ “لا” المظفرة… تصفعنا:

“لا” كهرباء بلا سفن تركية تلقي بعض “سمادها” في الحدائق البرتقالية.

“لا” تحقيقات في تفجير المرفأ النووي، قبل أن تتحقق براءة البراميل السورية المدمرة والقاتلة.

“لا” لسعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

“لا” لحكومة، تصلح ما أفسدته المصالح الإيرانية.

“لا” للأرقام. لأنها تكشف تزويراً يلغي الحرب ضد الفساد. حيث يزعم تيار البلاغة والمبالغة، أن لبنان تكلف على النازحين السوريين أكثر من 45 مليار دولار.

إذا صحت الأرقام الغوغائية، وصحت معها أرقام الموازنات الرسمية، التي تؤكد أن ما أنفق على الكهرباء تجاوز أيضاً الـ 45 مليار دولار. يكون الفرق بين مجموع الدين العام وما أنفقناه على النازحين والطاقة، بالكاد يصل إلى خمسة مليارات… أو ما هو أقل بقليل.

وهنا يسأل اللبنانيون:

إذا صدقت أرقامكم، فماذا يبقى للفاسدين ليسرقوه؟.

إذاً، على العهد أن يختار أين يَصدُق وأين يَكذب.

فإما أن النازحين شفطونا… وأما أن الفاسدين سرقونا.

ويسألون أيضاً:

من أين كانت الدولة تغطي إنفاقها على مدى 30 عاماً؟.

لا يعقل أن تغطى بمداخيل التجارة والسياحة والصناعة… مع فائض يكفي الفاسدين لإضافة المليارات سنوياً إلى ثرواتهم من المال الحرام.

وهكذا يقع العونيون في مأزق تحميل الإفلاس الكبير للفاسدين أم للنازحين… فالأرقام لا تسمح بالجمع بين الإثنين.

وبما أن اللاءات العونية أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه من انهيار وكوارث، فهل يتراجع فخامته عن استراتيجية الـ “لا”، أم أنه سيستمر، فيكون كمن يحقن الجثث بلقاح ضد الكورونا.

وليد الحسيني