مصر تفرض تأمينا إجباريا على المسافرين للخارج 90 يوما بـ19 دولارا

التعويضات تصل إلى 35.5 ألف دولار عند الوفاة

اندبندنت عربية \ محمود عبده صحافي

فرضت الحكومة المصرية رسوماً جديدة إجبارية عند استخراج جواز (وثيقة السفر) إلى الخارج، ابتداءً من الشهر الحالي، بقيمة بلغت 300 جنيه (نحو 19 دولاراً أميركياً)، في إطار التأمين على حياة المسافرين لمدة 90 يوماً.

وتصل رسوم وتكاليف استخراج جواز السفر المصري قبل إصدار التأمين الإجباري إلى نحو 365 جنيهاً (نحو 23 دولاراً)، بينما ترتفع إلى 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) عند استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بينما يدفع ممن لا يحملون مؤهلاً دراسياً ضماناً اجتماعياً إضافياً قدره 400 جنيه (نحو 25.5 دولار).

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية، محمد عمران، إن القرار بدأ تطبيقه منذ الخميس الماضي، في اليوم الأول من العام المالي الجديد 2021-2022، موضحاً لـ”اندبندنت عربية” أن التكلفة الجديدة تأتي في إطار إضافة قيمة وثيقة تأمين السفر بشكل إجباري قدرها 300 جنيه.

الحفاظ على حياة المسافرين

وأضاف أن الهدف الأساس من وثيقة التأمين الجديدة هو الحفاظ على سلامة المسافرين وصحتهم أثناء السفر، سواء للسياحة أو قضاء أيام لحضور مؤتمرات وفعاليات في أي دولة بالخارج ولمدة ثلاثة أشهر باستثناء السفر للعمل أو الدراسة. وتابع أنه في حالة تعرض المسافر إلى الخارج لحادثة أو وفاة يستحق مبلغ التأمين.

وأوضح أن في حالة الإصابة تتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية تكاليف العلاج في المستشفيات بالخارج، بالإضافة إلى نقل المصاب إلى القاهرة، أما في حالة الوفاة فتتحمل الهيئة تكاليف نقل الجثمان من خارج البلاد إلى ذويه في القاهرة بحد أقصى 30 ألف يورو (نحو 35.5 ألف دولار أميركي) أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

التأمين على العمالة المصرية

وفي شأن التأمين على العمالة المصرية في الخارج، أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة تقدم تغطية تأمينية ضد الحوادث أثناء السفر إلى الخارج لمدة 90 يوماً مستمرة فقط، مشيراً إلى أنه بعد انقضاء تلك المدة تسقط وثيقة التأمين ولا تغطي السفر إلى الخارج أو مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تجري دراسة تقديم منتجات تأمينية أخرى بهدف حماية العمالة في الخارج.

وتصل استثمارات التأمين في مصر نحو 108 مليارات جنيه (نحو 6.8 مليار دولار) في نهاية 2020 مقارنة بـ86 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) في نهاية 2017، بزيادة بلغت 26 في المئة. وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه (نحو 5.2 مليار دولار) في 2020 مقارنة بـ61 مليار جنيه (نحو 3.8 مليار دولار) في 2017، بزيادة قدرها 36 في المئة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

المزيد عن: مصر\التأمين الإجباري\السفر إلى الخارج\العمالة المصرية بالخارج