عصيان داخل الجيش الإسرائيلي يهدد باندلاع “حرب أهلية”

انقسام عمودي داخل المجتمع وجنود الاحتياط يهددون برفض الخدمة

اندبندنت عربية \ سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

على رغم مرور ثمانية أشهر تقريباً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية رفض خطة الإصلاحات القضائية التي صاغها الائتلاف الحكومي، لا يبدو أن حلاً قريباً يلوح في الأفق، بل على العكس من ذلك يحذر مسؤولون أمنيون من أن البلاد على أعتاب حرب أهلية، حيث حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مارس (آذار) الماضي، قائلاً “الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل، والأهم: بالتماسك الإسرائيلي”، مردفاً “سمعت خطاباً مروعاً، وكراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم”. وتابع “سأستخدم تعبيراً لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم”.

وكان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، قد أعرب عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم تحت اسم “الإصلاحات القضائية” إلى حرب أهلية، واصفاً التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها بـ”تغيير للنظام”. كما حذر من أن “أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حال من الفوضى”، مشيراً إلى أنه “إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة”.

“للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل الحديثة”

ويرى المراقبون في إسرائيل أن الاحتجاجات لم تعد حراكاً مدنياً وحسب، بل وجدت لها داعمين داخل الجيش وأجهزة الأمن. وفي تقرير جاء بعنوان “عن ماذا تدور الاحتجاجات في إسرائيل؟”، نشر عبر (The Jewish Road) وهي مؤسسة غير ربحية، ومركزها الولايات المتحدة، يقول “إنه من الصعب مواكبة مدى سرعة وتطور الأحداث ومعناها المحتمل من منظور توراتي”. وأشار إلى أن الاحتجاجات التي حصلت في تل أبيب والقدس ضد الإصلاحات القضائية المزمعة للحكومة، تحت عنوان “يوم مقاومة الديكتاتورية”. أيضاً إلى الاحتجاجات التي جرت في ميناء حيفا، وحظرت الحركة البحرية إلى الميناء حينها من قبل أسطول من تنظيم “بحارة لإنقاذ الديمقراطية”، التاسع من مارس الماضي.

ويتابع “أن هذا أمراً لم يسمع به أبداً في تاريخ دولة إسرائيل الحديثة. هناك انقسام يحدث بشكل محبط للغاية، حتى جنود الاحتياط العسكريين الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة. إذ أفادت التقارير أن 37 طياراً مقاتلاً من سرب المقاتلات رقم 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، قالوا إنهم سيقاطعون مناورات التدريب احتجاجاً على الإصلاح القضائي”.

“معيار المعقولية”

يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي بخطته لتقليص السلطة القضائية، بخاصة بعد إقرار الكنيست مشروع قانون “معيار المعقولية”، يوليو (تموز) الماضي، ويعد التشريع الجديد البند الرئيس الأول في خطة تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية بزعامة، نتانياهو، وواجهت معارضة واسعة لهذا المشروع، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وتطبق دول عدة “عقيدة المعقولية” في نظامها القضائي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، وفقاً لشبكة “سي أن أن” الأميركية.

وتستخدم هذه العقيدة بشكل شائع من قبل المحاكم لتحديد دستورية أو قانونية تشريع معين، ويسمح للقضاة بالتأكد من أن القرارات التي يتخذها المسؤولون الحكوميون “معقولة”. أما في إسرائيل، فيلغي هذا البند إمكانية نظر المحكمة العليا في “معقولية” قرارات الحكومة، وبموجب القانون الجديد، ستكون الحكومة قادرة على تعيين وفصل المسؤولين في القطاع العام دون تدخل من المحكمة. وعن خلفية إقرار القانون الجديد كتبت صحيفة “هآرتس” أنه في شهر يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا، نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني بالحكومة وحليفه الأكثر ولاء، أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي بعد حكم صادر عن المحكمة العلي، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا البند اكتسب أهمية بالغة في البلاد بعد إقالة المحكمة العليا لدرعي الذي كان وزيراً للصحة والداخلية، وكان درعي قد أدين ثلاث مرات بارتكاب جرائم جنائية وفشل في مناصبه العامة السابقة في “خدمة الجمهور بإخلاص وقانون”، وعلى أساس هذه المعطيات جاء قرار التنحية.

تغيير “وجه الدولة”

إن خطورة ما تواجهه إسرائيل وفقاً لتقارير ودراسات عديدة ظهرت في إعلامها ومراكز أبحاثها، هو تبدد هويتها، وضياع شخصيتها، وهذا ما دفع آلافاً من الطيارين المقاتلين وعناصر وحدات “غولاني” والوحدات الخاصة وخبراء “السايبر” والتقنية العالية وأقطاب الاقتصاد والأوساط الأكاديمية، للانخراط في الصراع الدائر حول مستقبل الدولة الذي باتوا يرونه في خطر. ويسيطر هاجس انقسام وانهيار الدولة العبرية على تفكير القادة الإسرائيليين، وكان رئيس الوزراء السابق إيهودا باراك قد أبدى مخاوفه من قرب زوال إسرائيل قبل حلول الذكرى الـ80 لتأسيسها، مستشهداً في ذلك بـ”التاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تعمر دولة  لليهود أكثر من 80 سنة إلا في فترتين استثنائيتين، ويؤكد المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري، في مقالة نشرها موقع (القناة 12)، أن إسرائيل تسير في طريقها إلى الدكتاتورية، وأن الوسيلة الوحيدة لمنع ذلك، هي خروج الإسرائيليين للشوارع ومواجهة حكومة نتنياهو تحت شعار “أوقفوا الانقلاب أو نوقف الدولة”.

ووفق ما يؤكد بعض المفكرين الإسرائيليين، ما يحدث ليس إصلاحات، بل انقلاب من الأعلى.  الذي عادة يحصل حين تقرر الحكومة التي وصلت إلى الحكم بطريقة قانونية أن تلغي جميع القيود التي يفرضها عليها القانون، وتحاول الحصول على سلطة مطلقة، وهذه لعبة قديمة، في البداية يستخدمون القانون بغية الوصول إلى القوة، ومن ثم يستخدمون القوة لتغيير القانون، وهذا ما أشار إليه المؤرخ هراري إلى أن الإصلاحات هي حالة تقوم فيها الحكومة بتغييرات جدية، ولكنها تحترم حدود قوتها، وتابع هراري أن ما تقوم به الحكومة الحالية في إسرائيل ليس إصلاحات قضائية، إنه انقلاب. ومنذ الإعلان عن هذه الخطة تؤكد غالبية القوى الإسرائيلية المناهضة لها وكذلك سيل لا ينقطع من التحليلات أنها ستلحق أضراراً بالديمقراطية الإسرائيلية، وبحقوق الإنسان، وأنها ستحول إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى دولة أخرى.

ويرى نحو 42 في المئة من الإسرائيليين أن أكبر تهديد على الدولة تتمثل في الانقسام الداخلي، كما يرى 20 في المئة أن التهديد الأكبر هو الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، ويعتبر17 في المئة أن التهديد الثالث يتمثل في ضعف الديمقراطية، أما 15 في المئة فيعتبرون الوضع الأمني هو التهديد الرابع. وضمن المقارنات، يوضح هراري أنه في ديمقراطيات أخرى، يوجد كثير من الجهات التي يمكنها وقف قانون عنصري وغير ديمقراطي كهذا. أما في إسرائيل، ووفقاً لمراقبين عدة إضافة إلى هراري، هناك فقط جهة واحدة هي المحكمة العليا، فإذا صوت 61 عضو كنيست لمصلحة نزع حق التصويت من العرب، أو لمصلحة منع الحق في الإضراب، أو لمصلحة إغلاق جميع الصحف أو القنوات التلفزيونية المعارضة للحكومة، فالمحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالتدخل وإلغاء هذه القوانين.

​

10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة أعلنوا ترك الخدمة (غيتي)

لماذا دخل الجيش والأجهزة الأمنية على خط الأزمة؟

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في أغسطس (آب) الحالي، أن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يبدأون بالتغيب عن الخدمة، احتجاجاً على التعديلات القضائية، ويهددون “الوحدة والاستعداد العسكري”. وأضافت الصحيفة “رفض الخدمة يعد أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على كيفية الضغط والاحتجاج على إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل القضاء. وأشارت إلى أن “هناك دلائل على أن الجيش يشعر بالفعل بالخسارة”، فقد قال شخص مطلع على الأمر إنه “في دورة تدريبية تجريبية واحدة على الأقل، لم يحضر أي من المدربين تقريباً إلى الخدمة”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، “أمان”، تامير هايمن، قوله لـ”القناة 12” إن “الجيش الإسرائيلي أدخل في معركة لا يستطيع الانتصار فيها (الانقسام الداخلي)، وهذا ما يقلقني، ولا يهم أي من الأطراف ينجح، لكن الجيش في كل الأحوال لا يستطيع النجاح”. وأضاف “إذا أقرت كل هذه القوانين فسنرى حينها تزايداً في عدم التطوع وانعدام الرغبة في التجنيد”، مشيراً إلى أن “هذه ليست مسألة رفض أوامر، فالجيش من السهل عليه معالجتها، وإنما هو انعدام التطوع”.

وأصدر في 21 يوليو الماضي، 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بما في ذلك 235 طياراً مقاتلاً و98 طياراً لطائرات النقل و89 طياراً لطائرات الهليكوبتر و173 مشغل طائرات من دون طيار رسالة مشتركة، يقولون فيها إنهم سيتوقفون عن العمل الأسبوع المقبل (حينها) إذا مضت الحكومة في خطتها لتقليص الطرق التي يمكن للمحكمة العليا من خلالها نقض الحكومة، حيث جاء في الرسالة أن “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في المخاطرة بحياتي، وسيؤدي بحزن عميق وقلة الاختيار، إلى تعليق خدمتي التطوعية في الاحتياطيات”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”. وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية، أن 10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة أعلنوا ترك الخدمة.

خدمة الاحتياط كعنصر مركزي في الجيش الإسرائيلي

وفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي والبحوث الاستراتيجية الإسرائيلي (INSS)، نشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي عام 1948 كعنصر مركزي في الجيش الإسرائيلي، وهي المكون المهيمن عددياً في الجيش، فعلى رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة حول الاحتياطيات، إلا أن بعض التقارير العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن ما لا يزيد على 1.5 في المئة من سكان إسرائيل يخدمون في الاحتياط، وحوالى ستة في المئة فقط من الجنود الذين أكملوا خدمتهم الإلزامية ما زالوا في الخدمة الاحتياطية الفعلية، وقد ارتكزت فكرة تأسيس الخدمة في البداية إلى إنشاء قوة كبيرة بما يكفي لتعويض التقدم العددي للجيوش العربية، بينما يعمل النظام من خلال التجنيد الإجباري للمواطنين في عمر الـ 18 سنة لفترة طويلة نسبياً (32 شهراً للذكور، و24 شهراً للإناث) بحسب المعلومات المنشورة على موقع “قوات الدفاع الإسرائيلية”.

وخلال تلك الفترة يدرب الجنود في مهمات محددة وعند التسريح يدخلون إلى مجموعة من جنود الاحتياط، وينشأ التزام طوعي من جانب الجنود الاحتياط بالاستجابة للاستدعاءات، وتضمن هذه الآلية لتل أبيب تلبية احتياجات الجيش من ناحية، ومن ناحية أخرى، تلبية احتياجات الاقتصاد المدني، وذلك وفق ما جاء في كتاب الباحث الإسرائيلي دوف تاماري، (The Armed Nation: The Rise and Fall of the Israeli Military Reserves) صدر عام 2012، وذكره في دراسة “مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” يوليو الماضي. وتتابع الدراسة أن نتيجة تعقد بيئة عمليات تلك القوات (الاحتياط)، وما أوجدته من إشكالات خلال حقبة التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، نشأت الحاجة لتعديل الإطار القانوني المنظم لخدمة الجنود الاحتياط، وذلك لمعالجة ثلاث إشكالات رئيسة: الإشكالية الأولى، هي أزمة التحفيز (1990-1997)، وارتبطت هذه الأزمة بشكل خاص بصعوبة العثور على الدعم في المجال المدني لجنود الاحتياط بثلاثة دوافع سائدة في ذلك الوقت: مشكلات التوظيف، والضرر الذي يلحق بطلاب الدراسات الأكاديمية من جنود الاحتياط، وتعطيل الروتين الأسري. الإشكالية الثانية، هي أزمة التأمين (1997-2002)، وارتبطت بمسألة التأمين على الحياة لجنود الاحتياط، فعلى عكس الجنود النظاميين، لم يكن جنود الاحتياط يتمتعون بالتأمين على الحياة، بحيث إذا أصيب جنود الاحتياط أو قتلوا أثناء الخدمة، فلن يحق لهم ولأسرهم الحصول على مزايا.

وقد شهدت الأزمة تصاعداً ملحوظاً مع وقوع “حادثة المروحيات 1” عام 1997، عندما قتل 73 جندياً، وكان من بين القتلى طيار احتياطي لم يكن يتمتع بتأمين على الحياة. الإشكالية الثالثة، هي أزمة المعدات والتأهيل (2002-2008)، التي أثيرت على خلفية العملية العسكرية “الدرع الواقي” التي قامت بها إسرائيل في الضفة الغربية، حين وجد جنود الاحتياط خلال العملية أنفسهم يقاتلون بعد عقد ونصف من تخفيض وإضعاف نظام الاحتياط، وكانت معداتهم القتالية قديمة، إضافة إلى تدني مستوى التأهيل والتدريب الذي تلقوه. ونتيجة لهذه الإشكالات المتلاحقة، بدأ جنود الاحتياط في تشكيل سلوك احتجاجي أضفوا عليه في بعض المراحل إطاراً مؤسسياً عبر إنشاء أول تنظيم لجنود الاحتياط باسم “منتدى كتيبة الاحتياط وقادة الألوية”، وكانت مهمته الدفاع داخل المؤسسة العسكرية عن كل ما يتعلق بشؤون جنود الاحتياط، والتعامل مع المشكلات المتنوعة لنظام الاحتياط في الساحة المدنية، إضافة إلى ذلك،  أنشئت عديد من المنظمات الأخرى، على سبيل المثال، “منتدى جنود الاحتياط”، “النظام 8″، وقادت هذه المنظمات الجهود لمعالجة المشكلات وشملت بعض الاحتجاجات، وحتى الإضرابات، من قبل جنود الاحتياط. وينظر إلى جنود الاحتياط والكيانات التي تمكنوا من تأسيسها باعتبارها عناصر “تغيير مزدوجة” تعمل على كل من المجالين المدني والعسكري، إذ ارتبط عديد منهم بمراكز قوة مختلفة (الحكومات المحلية والشركات التجارية والمؤسسات الأكاديمية) مع القدرة على العمل في الساحة السياسية المدنية من خلال تشكيل تحالفات داعمة خارج النظام الأمني والعمل عبر كل من وسائل الإعلام الجديدة والقديمة، إضافة إلى ذلك، على عكس الجنود النظاميين، فهم لا يخضعون مباشرة للانضباط العسكري أثناء خروجهم من الخدمة، وهو ما جعل البعض يعتبرهم بمثابة “سفراء” الجيش في الحياة المدنية، وحماته من التدخل الخارجي وضامني قوته، كما أنهم يستخدمون المنصات المدنية لتشكيل تحالفات مع الجمعيات المدنية والسياسيين ووسائل الإعلام للتأثير في الجيش وتغيير السلوك العسكري.

المزيد عن: أزمة إسرائيل السياسيةتمرد في الجيش الإسرائيليالمحكمة العليا الإسرائيليةبنيامين نتنياهواليمين الإسرائيلي المتطرف