عريضة تطالب عباس بإجراء الانتخابات و”فتح” تعتبرها تحديا لـ”شرعيته”

“ولاية الرئيس انتهت قبل 12 عاماً وحان وقت إجراء الانتخابات وإنهاء استفراده في الحكم”

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

جددت حركتا “حماس” و”فتح” تبادل الاتهامات عشية كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول صاحب الشرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع حملة للتوقيع على عريضة تطالب بإجراء الانتخابات بعد 15 عاماً على توقفها.

ومع أن القائمين على العريضة المقرر إطلاقها يوم السبت القادم ينفون وقوف “حماس” خلفها أو المشاركة فيها، فإن حركة “فتح” تتهم “حماس” “بشن حملة ضد الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية في محاولة لتقديم نفسها كعنوان للشعب الفلسطيني” كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “حركة حماس ومجموعات مشبوهة بتحدي شرعية الرئيس عباس ومنظمة التحرير”، مضيفاً أن تلك المجموعات “تتزامن مع إسرائيل في هجومها على الرئيس الفلسطيني بدلاً من الوقوف خلفه في سعيه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”.

وقال أبو ردينة “إنجاز المصالحة الوطنية متوقف على موافقة حماس على الإلتزام بالشرعية الدولية”، مشيراً إلى أن العالم والقانون الدولي لن يسمحا لـ” حماس أو لغيرها بانتزاع شرعية منظمة التحرير وقيادتها رغم دعم قوى إقليمية للحركة”.

ومع أن حركة “حماس” نفت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم “وجود أي حملة ضد الرئيس عباس” لكنه أشار إلى أن “الشعب الفلسطيني لا يشعر بأن خطابه في الأمم المتحدة يمثل الجميع”، مضيفاً أن “عباس في خطاباته السابقة كان يُمثل حركة فتح”.

واتهم قاسم الرئيس عباس بتعطيل المصالحة الوطنية بسبب “رغبته بِتسلم الأمور من الباب إلى المحراب، وفوق الأرض وتحت الأرض، وبأنه (عباس) يرى المصالحة فرصة لإخراج الآخر من المشهد الفلسطيني”.

ويعتزم عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف بالتعاون مع أعضاء في فصائل وطنية فلسطينية وقوائم انتخابية إطلاق عريضة للتوقيع للمطالبة بـ “إجراء انتخابات عامة، واحترام الحق في التعبير عن الرأي وضمان الحريات”، بالإضافة إلى “المطالبة بمحاكمة عادلة لقتلة الناشط السياسي نزار بنات”.

وقال عساف “كانت العريضة ستُطلق قبل أسبوعين، لكن هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع أجلّها”، مضيفاً أن “الإعلان عن إطلاقها سيكون خلال مؤتمر صحافي متزامن بين رام الله وغزة وبيروت وعمان وفي عدة دول يتواجد فيها الفلسطينيون”.

ونفى عساف لـ “اندبندنت عربية” “وجود صلة بين كلمة عباس في الأمم الممتحدة وإطلاق العريضة، أو وجود تنسيق بين القائمين عليها وحركة حماس مع ترحيبه بانضمام الجميع إليها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية”.

وعن اتهامه بمحاولة نزع “الشرعية” عن الرئيس عباس بالتزامن مع إسرائيل؛ قال عساف إن تلك “اسطوانة مشروخة”، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس عباس انتهت قبل 12 عاماً، وحان وقت إجراء الانتخابات، وإنهاء استفراده في الحكم وقطع الطريق أمام الأصوات المشككة بشرعيته”.

ورفض عساف تأجيل الانتخابات لعدم موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس؛ وقال: “إجراؤها هناك ممكن لو كانت هناك نية جدية بذلك”، مشيراً إلى أن “رهنها بالموقف الإسرائيلي غير صحيح”.

وعن أهداف العريضة المطالبة بإجراء الانتخابات؛ شدد عساف على أنها تعتبر “واحدة من وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات”.

وتأتي عريضة التوقيع بعد أيام على استطلاع للرأي أظهر رغبة 73 في المئة من الفلسطينيين بإجراء انتخابات فلسطينية عامة، في حين طالب 78 في المئة من المستطلع آراؤهم باستقالة الرئيس عباس في نسبة غير مسبوقة تظهر تراجع شعبيته.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية فإن 73 في المئة غير راضين عن أداء الرئيس عباس، ولا يريدون التصويت له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويرى رئيس المركز خليل الشقاقي أن التراجع الحاد في شعبية الرئيس عباس يعود إلى “فشل برنامجه السياسي لإقامة دولة فلسطينية، وبقاء الإنقسام مع حركة حماس وتراجع الحريات وفقدان الثقة بالقضاء”، بالإضافة إلى “دوره السلبي خلال حرب غزة الأخيرة ومقتل نزار بنات”.

وقال الشقاقي “أصبح النظام سلطوياً أكثر فأكثر؛ فالنظام السياسي بيد شخص واحد يُقرر وفق مصلحته الشخصية”، مضيفاً أن عباس لا ينوي إجراء الانتخابات لقناعته بأنه سيخسرها”.

وبالرغم من رغبة ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم إجراء الانتخابات لكنهم وفق الشقاقي لا يعتقدون بإمكانية ذلك، بسبب موقف عباس، مشيراً إلى أن “غالبية الفلسطينيين يرون أن تأجيل الانتخابات بسبب القدس ليس سوى ذريعة يستخدمها الرئيس الفلسطيني حتى لا يخرج من السلطة”.

المزيد عن: فلسطين\محمود عباس\حركة فتح\حركة حماس\الانتخابات الفلسطينية