روبوتات لفرض الإقامة الجبرية على مساجين في بريطانيا

مع ارتفاع حالات الإفراج عن محكومين في السجون نتيجة الاكتظاظ فيها، نستعرض في الآتي المقترحات الجديدة لمراقبة الأشخاص المفرج عنهم من خلال استخدام أجهزة ذكية تعتمد على “الذكاء الاصطناعي” (كساعات التنبيه، وأجهزة رصد استهلاك الكحول)

اندبندنت عربية  / زوي بيتي

كيف ستكون عليه العقوبة الجنائية في عام 2024 في المملكة المتحدة؟ في ما يتعلق بالخطط الجديدة التي وضعتها السلطات البريطانية للتعامل مع المدانين بجرائم بسيطة، قد تكون العقوبات مختلفة تماماً عن الزنزانات التقليدية التي اعتدنا عليها في البلاد. وفي هذا الإطار كشفت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود هذا الأسبوع عن خططٍ لمعالجة أزمة الاكتظاظ، من خلال إطلاق مراجعةٍ شاملة للعقوبات تهدف إلى تقليل الطلب على أماكن داخل السجون، و”إعادة هيكلة نظام العقوبة الجنائية خارج أسوار السجن”.

ما هو الحل إذاً؟ الإقامة الجبرية، لكن من خلال اعتماد نهج حديث. فالمراجعة تأتي في مرحلةٍ حرجة بحيث يواصل الطلب على أماكن داخل السجون منحاه التصاعدي – بمعدل يقارب 4500 سجين إضافي كل سنة – الأمر الذي يدفع بمرافق الاحتجاز المكتظة إلى حافة الانهيار، وفق تحذيرٍ أصدرته الحكومة البريطانية في يوليو (تموز) الفائت.

حزب “العمال” الحاكم كان قد وضع خطةً للإفراج المبكر – تتيح خفض الأحكام ذات المدة المحددة من 50 في المئة إلى 40 في المئة – وأدى ذلك إلى إطلاق سراح نحو 1700 سجين في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن ألفٍ آخرين هذا الأسبوع، بعدما تم توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل أولئك الذين يقضون أحكاماً مدتها خمس سنوات أو أكثر.

لا شك في أن الوضع فوضوي. فأنظمة السجون والمراقبة مكلفة، وتفتقر للموارد والتمويل اللازم، ما يجعلها غير قادرةٍ على تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز السلامة العامة في البلاد بشكل فعال. وتشير بعض الدراسات إلى أن إعادة التأهيل داخل السجون قد تزيد في الواقع من احتمالات عودة المدانين إلى الإجرام، ما يجعل الكلفة المرتفعة للسجين الواحد المقدرة بـ 80 ألف جنيه استرليني (104 آلاف دولار أميركي)، مخاطرةً كبيرة.

من المتوقع الآن أن يسهم “الذكاء الاصطناعي” والتكنولوجيا الحديثة – إلى جانب الإصلاح الشامل لمبادئ إصدار الأحكام الذي قاده وزير العدل السابق “المحافظ” ديفيد جوك – في تطوير خدمات السجون والمراقبة في إنجلترا وويلز، وإدخالها في مرحلةٍ جديدة.

لكن هذا النهج الذي وصفته الوزيرة محمود بـ “الإقامة الجبرية الحديثة”، يتطلب تطبيق تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك فترات إقامة جبرية أطول، وزيادة في مستويات المراقبة الإلكترونية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الذكية بشكل أوسع. والسؤال الرئيسي هو: كيف سيعمل نظام “السجن الافتراضي”؟ لا توجد في الواقع إجابات محددة. لكن إذا استخدمنا قليلاً من الإبداع، يمكن تخيل ما ستكون عليه …

“انتبهوا” – “مصلحة السجون الملكية تلفت انتباهكم

يتطلب تطبيق نظام الإقامة الجبرية التزام قواعد محددة. ففي الولايات المتحدة يتم اختبار ما يُعرف بـ “ساعات التنبيه” Nudge Watches – وهي تقنية ذكية تهدف إلى تشجيع المستخدمين على اتباع سلوكياتٍ معينة، تماماً كالطريقة التي تُنبه بها ساعة “آبل ووتش” مستخدميها عند الجلوس لفترةٍ طويلة بلا حركة – على أولئك الذي يوضعون قيد المراقبة. هذه الأجهزة الإلزامية تنبه المخالفين عند اقتراب موعد مقابلة المسؤول عن مراقبتهم، أو عند الحاجة لـ “الامتثال لقيودٍ أخرى مفروضةٍ عليهم”.

مسؤولٌ رفيع المستوى في مصلحة السجون قال لصحيفة “غارديان” إن التكنولوجيا “يمكن أن تساعد المجرمين الذين يعيشون حياة ’فوضوية‘”. وأوضح أن “هذه الأدوات لا تستهدف الحد من حرية الأفراد، لكنها تضطلع بدورٍ مهم في تعزيز الامتثال السلوكي والالتزام بالقواعد”.

ويقر البروفيسور مايك نيليس أستاذ العدالة الجنائية والمجتمعية في جامعة “ستراثكلايد” الاسكتلندية بالفوائد المحتملة لهذه الساعات الذكية. وانطلاقاً من خبرته السابقة عاملاً اجتماعياً مع مرتكبي الجرائم من فئة الأحداث في العاصمة لندن، ومدرباً لمدة طويلة في “جامعة بيرمنغهام” لعناصر مراقبة الأفراد المحكوم عليهم، يرى أن “هذه الساعات الذكية التي تذكر الأفراد بمواعيد الحضور إلى المحكمة أو بمقابلة مستشاري المخدرات، تمثل استخداماً مبتكراً للتكنولوجيا”. إلا أنه على رغم ذلك، لا يعتبر أن هذه الابتكارات تلبي الحاجات الحقيقية لخدمة مراقبة المحتجزين.

الساعات الذكية مثل “آبل ووتش”، يمكن أن تساعد في إعادة تأهيل السجناء (غيتي)

ووفقاً للبروفيسور نيليس، فإن الخدمة كانت تعمل بأقصى طاقتها لأعوام عدة، ولا سيما منذ أن حاولت حكومة حزب “المحافظين” بدفعٍ من وزير الدولة لشؤون العدل آنذاك كريس غريلينغ خصخصتها، “الأمر الذي تسبب بإلحاق ضررٍ دائمٍ بها لا يزال يؤثر عليها”، بحسب اعتقاده. ويشير إلى أن معدل ترك الموظفين العمل واستبدالهم بآخرين كان مرتفعاً بشكلٍ مثير للقلق، ما أدى إلى تسريع عمليات تدريب العناصر الجدد وإدخالهم في الخدمة لسد الثغرات في التوظيف. ويؤكد نيليس أنه “جرى في كثيرٍ من الأحيان تكليف أفرادٍ عديمي الخبرة وأشخاص من أعمار صغيرة، من أجل الإشراف على مرتكبي جرائم خطيرين للغاية، وهو نهجٌ غير مناسبٍ لإدارة مراقبة الأشخاص ذوي الأخطار المتوسطة في المجتمع”.

هذا الوضع من شأنه أن يعرض الموظفين في هذا القطاع للخطر، الذين يعانون من أعباء زائدة ومن إرهاق في العمل، بينما يفتقرون للدعم المناسب، إلى جانب حرمان الجناة من فرص إعادة التأهيل – وفي نهاية المطاف، فإن عامة الناس يكونون عرضةً لأخطار أكبر. وفي حين أن ساعات التنبيه لها مزاياها ويمكن أن تكون مفيدة، إلا أن البروفيسور نيليس يرى أن هناك قضايا أكثر إلحاحاً يجب التعامل معها ومعالجتها. ويضيف قائلاً: إن التفكير في أن هذا الخيار يمثل حلاً فعالاً لأزمة السجون هو أمر سخيف. يمكننا مناقشة فوائد التكنولوجيا، لكننا بحاجة لاعتماد حلولٍ تتناسب مع التحديات التي تواجه مصلحة السجون. ولسوء الحظ، فإن تزويد الأفراد بساعاتٍ ذكية لا يمثل حلاً”.

استمتع بتناول كوب من الشاي (لكن راقب جهازك)

تتواصل أجهزة المراقبة المنزلية للأفراد المحكوم عليهم مع مركز مراقبة، عبر إشارات تردد لا سلكية. وقد أكدت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود على أنه سيتم تزويد المجرمين بـ “أجهزة استشعار في منازلهم كي نتمكن من تتبع تحركاتهم”.

وأضافت: “أعتقد أن هذه وسيلة فعالة جداً وهي متاحة لدينا. فالهدف الأساس الذي نسعى إليه، هو توفير بيئةٍ مشابهة للسجن، لكن خارج أسواره، وضمن إطارٍ مجتمعي”.

من الناحية العملية، تستطيع أجهزة المراقبة ضمن نطاقٍ محدد، اكتشاف وجود السوار الإلكتروني حول كاحل الفرد الخاضع للمراقبة أو معصمه. ويمكنها تقديم تحديثاتٍ منتظمة لعناصر المراقبة أو مراكز المتابعة. إضافةً إلى ذلك، ستكون برامج “الذكاء الاصطناعي” قادرةً على توقع السلوكيات المريبة وغير المعتادة، مثل “قيام لص مدان بالتجول في سيارته في أحد الأحياء في الوقت نفسه يومياً”. وفي بعض الدول، يتم استخدام الاتصال الآلي، بحيث “يتم إجراء مكالماتٍ آلية عشوائية بمسكن الفرد المراقب، ويُصار إلى تسجيل صوته ومقارنته بنمط صوته المعروف”.

تستخدم السجون سوار الكاحل على نطاق واسع لمراقبة سجناء سابقين (غيتي)

ومن المرجح أن تؤثر هذه العملية على شركة “سيركو” Serco المسؤولة عن توفير العلامات الإلكترونية، بموجب عقدٍ أبرمته في هذا الإطار مع وزارة العدل البريطانية. ويوضح البروفيسور نيليس أنه تم في سبتمبر (أيلول) الماضي إطلاق كثيرٍ من الجناة من دون تزويدهم بعلاماتٍ إلكترونية، لأن عملية الإفراج المبكر عن نحو ألف سجين إضافي، لم يتم الاستعداد لها بشكلٍ كاف”.

العمل (في بيئة افتراضية)

تم اقتراح فكرة تزويد المجرمين بسماعات “الواقع الافتراضي” VR لإشراكهم في دوراتٍ افتراضية. هذه الفكرة ليست بجديدة ـ فقد سبق لسجون الرجال أن استخدمت “الواقع الافتراضي” لتدريب مجرمين على وظائف في مجالات مثل البناء والميكانيك. عند تطبيق عقوبة الإقامة الجبرية، ينخرط الأفراد في تدريبٍ مماثل، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لإعادة بناء حياتهم. إلا أنه مع ذلك، يظل هناك فارقٌ واحدٌ (كبيرٌ للغاية)، كما يرى البروفيسور نيليس.

ويوضح قائلاً: “إن فكرة الحكم على أفرادٍ بالإقامة الجبرية، وإلزامهم بوضع سماعة ’الواقع الافتراضي‘ على مدى 4 ساعات يومياً للتدرب على مهنة مثل السباكة، تبدو لي سخيفة. فهذا النهج ببساطة يستبدل التفاعل البشري بالتكنولوجيا. وإذا كان الهدف هو تدريب الأشخاص ليصبحوا سباكين، فيجب إرسالهم إلى دوراتٍ تدريبية فعلية حيث يمكنهم التفاعل مع الآخرين، بدلاً من جعلهم يبقون في عزلة داخل منازلهم. هذا النهج يشبه الحبس الانفرادي داخل المجتمع”.

مع ذلك، يرى أستاذ العدالة الجنائية والمجتمعية أن “الذكاء الاصطناعي” يمكن أن تكون له استخدامات مفيدة، خصوصاً في مساعدة الجناة على فهم عملية اتخاذ قراراتهم بشكلٍ أفضل. على سبيل المثال، يمكن استخدام سماعات “الواقع الافتراضي” لعرض مشهدٍ لشخص لديه تاريخ من الإدانات بالسرقة، حيث يمكنه رؤية شارع ومراقبة المنازل فيه.

ويضيف: “إذا لاحظ وجود نافذة مفتوحةٍ واقترب منها، فقد تظهر رسالة على الشاشة تقول له، ’هل كان بإمكانك اتخاذ خيار مختلف هنا؟‘. إن الهدف من هذه التقنية هو إيقاف نمط تفكيره المعتاد”. وقد اعتمد البروفيسور نيليس أساليب مماثلة باستخدام مخططاتٍ توضيحية أثناء عمله في خدمات المراقبة.

من الواضح أن هذا النوع من التكنولوجيا هو أكثر كلفةً بكثير من استخدام المخططات التوضيحية. ويقول: “عادةً ما يتطلب ’الواقع الافتراضي‘ كماً كبيراً من البيانات. وكلما زادت البيانات التي تُنتجها، زادت الحاجة لبرامج أكثر تطوراً للتعامل معها. وغالباً ما يتم تجاهل هذا الجانب عندما تُجرى مناقشة الحلول التي تعتمد على ’الذكاء الاصطناعي‘”.

استرخِ مع انتهاء يوم العمل

لكن تجنبْ تناول المشروبات الكحولية. فهناك جهاز عبر الجلد يقيس مستويات الكحول في العرق الذي يفرزه المخالفون أثناء الإقامة الجبرية، بحيث يتلقى تقارير منتظمة من خلال سوار يوضع على الكاحل أو المعصم. ووفقاً للبروفيسور نيليس، فإن هذه الأجهزة قد تكون غير مريحة، بحيث لوحظ أن “عدداً كبيراً من الأشخاص عانوا من تهيج الجلد نتيجة استخدامها”.

“تحسين خدمات السجون في المملكة المتحدة، يتطلب تغييرات جذرية في النهج المتبع وفي طريقة التفكير الراهنة” (أ ف ب/ غيتي)

هذه الأجهزة كانت قد طُرحت في المملكة المتحدة قبل نحو ثلاثة أعوام، والآن يعمل الباحثون على ابتكار جهاز مماثل لمراقبة تعاطي المخدرات. وفي الوقت الراهن، لا يمكن لجهاز واحد أن يكشف أكثر من مادةٍ واحدة. ويقول نيليس: “يمكننا فرض حظرٍ على الكحول لمدة أقصاها 120 يوماً، على رغم أن الحد الأقصى هو في العادة 90 يوماً. وغالباً ما يتم تطبيق الحظر على الأفراد الذين يسكرون ويتسببون بمتاعب في عطلات نهاية الأسبوع. ونظراً إلى العدد المرتفع من الجرائم المرتبطة بتعاطي الكحول، فإن هذا الأسلوب يبدو منطقياً”.

على رغم أن حظر الكحول يحقق نتائج جيدة لجهة امتناع الأفراد عن تناولها، فإن الأبحاث تشير إلى وجود طريقة أكثر فاعلية لاستخدام الجهاز. ويقول البروفيسور نيليس: “في هولندا، يطبقون تماماً التكنولوجيا نفسها، لكن بشكلٍ طوعي. فهم يتواصلون مع الأفراد لمعالجة مشكلاتهم المتعلقة بالإدمان على الكحول، ويقدمون لهم جهاز المراقبة كجزءٍ من نظام الدعم”.

من أجل القيام بتحسيناتٍ حقيقية في نظام السجون في بريطانيا، من الضروري إجراء تحول كامل في النهج ـ بدءاً من العقاب وصولاً إلى الوقاية. وفيما لا تزال تفاصيل نظام الإقامة الجبرية الأكثر صرامةً هذا قيد التطوير، يبدو أنه يتجاهل جانباً رئيسياً من العملية.

ويشير نيليس إلى أنه “في الوقت الراهن، بالكاد تعترف وزارة العدل البريطانية بأهمية إعادة التأهيل، التي تتطلب – عند تنفيذها بشكلٍ صحيح – موارد لدعم الإسكان والتوظيف وتغيير المواقف والسلوكيات”. ويقول: “لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا معها حتى تأمين سكنٍ لائق للأفراد الذين يغادرون السجن، وفي بعض الأحيان نُضطر إلى إعطائهم خيماً كي يبيتوا فيها. نحن نفشل حتى في تلبية حاجاتهم الأساسية”.

هل تم خرق القواعد؟ “الذكاء الاصطناعي” يقرر

يعتقد البعض أن الاعتماد على الخوارزميات لتحديد ما إذا كان الجاني قد انتهك شروطه، يمكن أن يكون أكثر دقة وفعالية. في الواقع، بدأت وزارة العدل البريطانية استخدام “نظام تقييم الجاني” Offender Assessment System (OASys) في عام 2001، ومنذ ذلك الحين، لعبت الخوارزميات دوراً مهماً في تحديد وتقييم مستوى “الخطر” الذي يشكله الجناة على المجتمع.

ويوضح البروفيسور نيليس أنه “حتى الآن، كان الإنسان هو الذي يحدد ما إذا كانت القواعد قد انتُهكت أم لا، كدخول الفرد منطقةً محظورة. لكن في المستقبل، قد تتغير هذه العملية، فقد شاهدنا بالفعل بعض النتائج المخيفة المترتبة عن تسليم زمام الأمور للتكنولوجيا.

في عام 2022، تحدث ثلاثة رجال في الولايات المتحدة عن تجاربهم في الاعتقال ظلماً بسبب خطأ حصل في تقنية التعرف إلى الوجه. وكان الثلاثة من خلفية سوداء، وهو ما وصفوه بأنه “لم يكن من قبيل المصادفة”. وكان منتقدو “الذكاء الاصطناعي” في نظام العدالة الجنائية لطالما أشاروا إلى الأخطار المرتبطة بالخوارزميات التي تخضع لتحيزات قائمة ضد الأقليات العرقية.

ويقول البروفيسور نيليس إنه “سيتعين علينا حتماً الآن أو بعد حين، مواجهة التحديات التي يفرضها ’الذكاء الاصطناعي‘. وهذا الأمر مهم في مجال العدالة الجنائية كما هي الحال في أي مجالٍ آخر”.

ويضيف: “إلا أن الاعتماد على التكنولوجيا بدلاً من الاستثمار في البشر، لا يقدم حلاً حقيقياً لأزمة السجون. وفي الأمد البعيد، نحتاج لإيجاد طريقةٍ ما لتقليص عدد الأفراد الذين يرسَلون إلى السجون، بشكلٍ كبير”.

في الوقت الراهن، تظل السجون الافتراضية مجرد فكرةٍ أكثر من كونها واقعاً (افتراضياً). ومن منظور خارجي، يبدو أن تطبيق فكرة وزارة العدل البريطانية، سيتطلب أكثر من مجرد سماعة رأس جديدة أنيقة، كي يكون هذا النهج فعالاً.

© The Independent

المزيد عن: السجون البريطانيةأجهزة التعقبالساعات الذكيةالإقامة الجبريةأخبار بريطانياحزب العمال البريطانيالحكومة البريطانيةالإفراج المبكر عن السجناءالإفراج عن سجناءآبل ووتش