روبوتات قاتلة في طريقها إلى شرطة سان فرانسيسكو

الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قلق وقد غرد: “فكرة وجود كلاب شرطة آلية تفتح الباب أمام مجموعة واسعة من السيناريوهات الكابوسية، بدءاً من الخوف من تحويلها إلى أسلحة وصولاً إلى جعلها تعمل من تلقاء نفسها

اندبندنت عربية \ جنيفر ستافروس

يوم الثلاثاء، وافق مجلس مشرفي سان فرانسيسكو على استخدام الروبوتات التي يمكن توجيهها للقتل في سلك الشرطة. والهدف هو استخدام الروبوتات– القادرة، وفقاً لكلام أحد الناطقين باسم السلك، على “شل حركة أو إرباك المشتبه فيهم العنيفين أو المسلحين أو الخطرين الذين يشكلون خطر خسارة أرواح” والتي قد تجهز بالمتفجرات خلال العمليات – في الحالات الطارئة.

ليست شرطة سان فرانسيسكو أول سلك يحاول اقتناء مستقبل تكنولوجي ديستوبي كهذا. في عام 2020، بدأت شرطة نيويورك باستخدام كلب شرطة آلي- وهو موديل سبوت الذي تنتجه شركة بوسطن داينامكس- في بعض الحالات. لم تستخدم الدابة الآلية سوى مرات قليلة، مرة في حالة احتجاز رهائن ومرة في الأقل خلال مشكلة داخل مساكن عامة، لكن القرار سحب في النهاية بعد ردة الفعل العكسية العنيفة التي أبداها سكان نيويورك. على رغم هذا، يبدو أن شرطة لوس أنجليس تتحضر لكي تأخذ سبوت- الذي يكلف 300 ألف دولار- بعد التقييم الإيجابي للموضوع خلال اجتماع لمفوض الشرطة.

يتحول استخدام الروبوتات والتكنولوجيا كأسلحة في العالم الواقعي إلى قضية رقابة عامة، رويداً رويداً، بعد سنوات من إنفاق مبالغ مالية مخيفة على تطويرها. وقد أنتج ذلك مجموعة من الاعتراضات الأخلاقية من الرأي العام ومن داخل الفرق التي يطلب استخدام التكنولوجيا التي طورتها.

من المعروف بأن مخترع الروبوتات الهوليوودي في فيلم “شورت سوركت” (Short Circuit)، قال إن نيته لم تكن أبداً بناء سلاح إذ إنه طور أداة بهدف مختلف تماماً. ويقول في الفيلم “في الأساس لم يكن في بالي أي أهداف عسكرية. صممتها كلعبة جنسية”، لكن سرعان ما انتبه الجيش في الفيلم إلى فوائد التكنولوجيا المماثلة “إنه الجندي المثالي. يطيع ولا يطرح أي أسئلة”. يبين هذا الحوار (مع أنه خيالي طبعاً) سهولة تحويل التكنولوجيا إلى سلاح حتى من دون أن ينوي مطوروها ذلك، أو أن يفهموا حتى كيف يمكن فعل ذلك.

خلال السنوات الماضية، أعلن عدد من مصممي ومهندسي الروبوتات عدم موافقتهم على استخدام مشاريعهم كأسلحة. وفي رسالة مفتوحة حررتها بوسطن داينامكس “إلى مجتمع الروبوتات ومجتمعاتنا”، قالت الشركة “نتعهد بعدم تحويل روبوتاتنا التي تتمتع بقدرة متطورة على الحركة والمتعددة الاستخدامات ولا البرمجيات التي نطورها وتسهم في تقدم علم الروبوتات، إلى أسلحة، ولن ندعم الآخرين في القيام بذلك. وعند الإمكان، سوف نراجع بدقة المجالات التي ينوي عملاؤنا استخدامها فيها لتفادي احتمال تحويلها إلى أسلحة… نعلم بأن التزامنا وحده لا يكفي من أجل التصدي لهذه الأخطار كلياً ولذلك ندعو واضعي السياسات للعمل معنا على تعزيز الاستخدام الآمن لهذه الروبوتات ومنع إساءة استخدامها، كما نناشد كل منظمة ومطور وباحث ومستخدم في مجتمع الروبوتات أن يقطع على نفسه تعهداً مماثلاً بعدم بناء أو الموافقة على أو دعم أو تمكين تجهيز هذه الروبوتات بالأسلحة”، لكن استخدام سبوت في أقسام الشرطة -والإعلان الأخير من سان فرانسيسكو- يبرز وجود مناطق رمادية لا يمكن لهؤلاء المطورين أن يتوقعوها أو يمنعوها بالضرورة.

والواقع هو أن سلك الشرطة عندنا مسؤول بالفعل عن أعمال عنف كثيرة في كل أنحاء البلاد. تفيد التقارير عن مصرع أكثر من ألف شخص على يد عناصر الشرطة في البلاد خلال عام 2022. وتوقع حوادث إطلاق النار على يد الشرطة ضحايا أكبر في أوساط السود والأفراد من أصول إسبانية، كما لقي مشردون مصرعهم على يد الشرطة- وعلى يد قسم شرطة لوس أنجليس تحديداً- من دون أن يترتب على عناصرها أي عواقب. وهذا هو المكشوف أمام الرأي العام فحسب. بسبب سرية لجان الشرطة في البلاد، يرجح أن تكون الصورة أسوأ بعد من الذي نعرفه. كيف لنا أن نتوقع استخدام روبوت قاتل في أيدي عناصر شرطة كهؤلاء- وما الملاذ المتاح للضحية أو لأهلها في حال قتلت على يد تكنولوجيا مسلحة كهذه؟

صحيح أن هناك قنوات قانونية لاتخاذ إجراءات ضد التصرفات المسيئة التي يرتكبها أفراد وعناصر الشرطة من البشر، لكن حتى هذه القنوات مليئة بالعيوب. عادة، تحمي الاتحادات النقابية واللجان عناصر ضبط الأمن من رقابة الرأي العام. وفي الحالات التي يحمل فيها العناصر مسؤولية أفعالهم- مثل حالة الرقيب في شرطة كالفر سيتي، إيدن روبرتسون، التي أثبت نشرها معلومات شخصية عن أحد سكان المدينة على لوح رسائل في فيسبوك- ليس من غير المألوف أن يجري التغاضي عن تصرفات عنصر الشرطة في وقت لاحق من مسيرته المهنية، أو أن ينتقل ببساطة إلى مدينة أو منطقة أخرى ويلتحق بقسم شرطة آخر من دون أن يعاقب. على سبيل المثال، لم تحصل روبرتسون، التي يزعم بأنها “تعرضت للتأديب” على أفعالها، على ترقية من رقيب إلى ملازم فحسب، بعد نشرها معلومات خاصة عن أحد السكان، بل تلقت كذلك جائزة تقدير خاصة.

إن إضافة الروبوتات تؤمن للشرطة طبقة إضافية من الحماية ضد المحاسبة. كيف يمكن إثبات دعوى الموت الخطأ على يد روبوت؟ كم مشغل للروبوتات داخل سلك الشرطة سيختبئ وراء فكرة وقوع عطل أو عدم قدرته على فهم الوضع في الميدان كلياً؟ من المناسب هنا تذكر كلمات الاتحاد الأميركي للحريات المدنية “تفتح فكرة وجود كلاب شرطة آلية الباب على مجموعة واسعة من السيناريوهات الكابوسية، بدءاً من الخوف من تحويلها إلى أسلحة ووصولها إلى جعلها تعمل باستقلالية. لا يمكننا السماح لهذه التكنولوجيا الخطيرة أن تجوب شوارعنا بلا رقيب أو حسيب”.

لا أرغب أن أعيش في سيناريو واقعي يشبه الفيلم الهوليوودي، وورغيمز (ألعاب حربية) حيث يستخدم الناس التكنولوجيا كما لو أنها لعبة فيما يشاركون في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. من المستحيل أن نفكر حتى في طرح استخدام هذه التكنولوجيا القابلة للتحول إلى سلاح قبل أن نتصدى للمشكلات الموجودة داخل النظام، والتي تجعلها خطيرة لهذه الدرجة. من الجيد أن نبدأ بإلغاء قوانين الحصانة التي تحمي عناصر الشرطة من المحاسبة داخل السلك وأن نلغي السرية غير الضرورية داخل أقسام الشرطة، لكن بدلاً من ذلك، يبدو أننا نسير في الاتجاه المعاكس.

© The Independent

المزيد عن: سان فرانسيسكو\روبوتات قاتلة