تغريم ’’بنك مونتريال‘‘ 4 ملايين دولار من قِبل جهاز رقابي فدرالي

راديو كندا الدولي / RCI

أعلنت وكالة المستهلك المالي الكندية (ACFC / FCAC) أنها فرضت غرامة قدرها 4 ملايين دولار على ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، لفرضه رسوماً زائدة على عملائه بعد أن أهمل الكشفَ عن تفاصيلها بشكل صحيح.

والوكالة هيئة رقابية فدرالية مكلَّفة بحماية حقوق مستهلكي المنتجات والخدمات المالية ومصالحهم، وهي أوضحت أنّ المخالفات التي ارتكبها المصرف الكبير تتعلق بفرضه رسوماً شهرية على عملائه كان ينبغي إلغاؤها أو تخفيضها.

وتقول الوكالة إنّ 101.091 عميلاً تأثروا بالرسوم المذكورة بين عاميْ 2010 و2024، وإنّ ’’بنك مونتريال‘‘ أصدر تعويضات تزيد قيمتها الإجمالية عن 3 ملايين دولار. وعلاوةً على ذلك قدّم البنك 600.000 دولار على شكل تبرعات خيرية تعويضاً عن المبالغ التي تعذّر عليه ردّها للعملاء.

وقال متحدث باسم ’’بنك مونتريال‘‘ إنّ المصرف يلتزم بأعلى معايير السلوك المهنية والأخلاقية وإنه قام بردّ الأموال لعملائه بشكل استباقي وأبلغ وكالة المستهلك المالي الكندية بالمشكلة.

وتتعلق العقوبات بحسابات مصرفية ذات رسوم مخفَّضة مخصَّصة للقادمين الجدد إلى كندا، ولطلاب الطب وطب الأسنان، وللعملاء من السكان الأصليين، وللمشاركين في عروض لتمويل السكن، الذين تقول وكالة المستهلك المالي الكندية إنهم تلقوا معلومات خاطئة.

وتقول الوكالة إنّ الغرامة البالغة قيمتها 4 ملايين دولار تعكس درجة إهمال ’’بنك مونتريال‘‘ في منع حصول الخطأ وفي اكتشافه في حال حصوله، على الرغم من تلقيه أكثر من 500 شكوى من عملائه بشأن الرسوم الشهرية التي يستوفيها منهم.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)