تعديل في اتفاقية “كامب ديفيد” بين القاهرة وتل أبيب

أعلنه الجيش الإسرائيلي ويعزز وجود نظيره المصري في رفح ومصدر أمني: يعكس “الواقع العملياتي على الأرض”

اندبندنت عربية \ أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

بعد أعوام من توسيع العمليات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء، بما يخالف بعض بنود اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 1979، المنظمة للوجود العسكري على الحدود بين البلدين، أعلنت إسرائيل الاثنين، توقيع تعديل في الاتفاقية يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح (واقعة ضمن نطاق المنطقة ج) لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني فيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على حسابه في “تويتر”، “الأحد عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، وتم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، كما تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاقية (اتفاقية السلام) ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

“الواقع العملياتي”

وفيما أضاف أدرعي أن التعديل “تمت المصادقة عليه من قبل المستوى السياسي” موضحاً، أن “الوفد الإسرائيلي ترأسه كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الإسرائيلية الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين”، لم يذكر أيّاً من أسماء أعضاء الوفد المصري المشاركين في الاجتماع.

ولم يوضح بيان الجيش الإسرائيلي مكان انعقاد اللجنة، لكن قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية قالت إن الضباط  توجهوا إلى الاجتماع على متن طائرة تابعة لسلاح الجو “شمشون” بملابس مدنية.

صورة لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي ونظيره المصري (صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر)

في المقابل، لم تعقّب القاهرة بعد على الإعلان الإسرائيلي، إلا أن مصدراً أمنياً رفيع المستوى قال لـ”اندبندنت عربية” في حديث مقتضب إن “مناقشة تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين البلدين قائمة منذ فترة، وإن الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي تعكس إقراراً بالواقع العملياتي على الأرض الذي تشكل منذ عام 2012″، في إشارة إلى توسع انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء لـ”مكافحة الإرهاب والتطرف”.

ضرورة تعديل الاتفاقية

ولطالما نادى أمنيون وسياسيون مصريون في الأعوام الأخيرة بضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية السلام، بما يسمح بمزيد من الانتشار العسكري في المناطق المحاذية للحدود، التي كانت تشهد “عمليات إرهابية” وانتشاراً لجماعات متطرفة، إذ تحدد معاهدة السلام القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عددها وفق اتفاق بين البلدين.

وتقسّم معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس (آذار) 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج” وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع إسرائيل وتنص على ألّا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”. وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد “التنظيمات الإرهابية”.

وفي عام 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، إن “الجانب الاسرائيلي تفهّم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة”.

هل من تغيير مرتقب على الأرض؟

بحسب مراقبين عسكريين تحدثوا إلينا، فإن “التعديل على اتفاقية السلام بين البلدين، بما يتيح نشر مزيد من القوات العسكرية، يبقى ضرورياً ومهماً في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والحؤول دون تحوّلها إلى مرتع للإرهابيين”.

ويقول اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في القاهرة، “مع التقدم الذي أحرزته القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء في إطار حربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، كان من الضروري تعديل بعض بنود اتفاقية السلام لأنه ليس من المعقول أن تظل المنطقة ’ج‘ في سيناء منزوعة السلاح، ومن مصلحة إسرائيل ضمان أمنها على حدودها الجنوبية وتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، فالخطر الإرهابي لا يستهدف مصر فقط”.

وتابع، “على مدار العقود الأربعة الماضية، لم يحدث أي اختراقات أو تجاوزات كبرى بشأن اتفاقية السلام من أي من الطرفين، وعليه يبقى من المنطقي مع طلب القاهرة تعديل أحد البنود بما يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة كافة، أن تقبل تل أبيب به”، موضحاً أن “تعديل أي من بنود الاتفاقية يبقى شرعياً وقانونياً لأي طرف لمواجهة ما يستجد من تطورات وتحديات أمنية”.

من جانبه، يرى اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في الجيش المصري أن “إتاحة انتشار مزيد من قوات حرس الحدود في المنطقة ’ج‘ من شأنه أن يزيد من إحكام القبضة على أعمال التأمين ومواجهة المخاطر الأمنية على طول الحدود الشرقية، بخاصة القطاع الشمالي منها، الذي لطالما كان منفذاً استراتيجياً لدخول المتطرفين والإرهابيين إلى الأراضي المصرية”، مضيفاً أن “انتشار سلاح حرس الحدود في تلك المنطقة يعني أن القاهرة باتت أكثر قدرة وكفاءة في تأمينها، لما يمتلكه هذا السلاح من خبرات تمكّنه من حماية الحدود المصرية”.

وعما إذا كان تعديل أحد بنود الاتفاقية قد يفتح الباب لمزيد من التعديلات على المعاهدة، قال سالم، “سيبقى التعديل وإعادة النظر في بنود الاتفاقية قائماً إذا ما كنا في حاجة إليه، وبما يخدم مصالح الطرفين”، موضحاً، “منذ توقيع الاتفاقية في سبعينيات القرن الماضي، يطرح دائماً من خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها الجانبان أي ملاحظات أمنية ومطالب لتحقيقها بما يضمن الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي”.

من جانبها، وبحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن “تل أبيب، وافقت بالفعل في أكثر من مناسبة على أن يزيد الجانب المصري قواته في المنطقة ومضاعفتها، ولم يكُن لديها مانع من تعديل أحد بنود الاتفاقية”.

المزيد عن: مصر\إسرائيلا\تفاقية السلام\كامب ديفيد\شبه جزيرة سيناء\مكافحة الإرهاب\رفح المصرية\قوات حرس الحدود\الجيش المصري\الجيش الإسرائيلي