بايدن يأمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بداية الأسبوع المقبل

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات في القطاع

اندبندنت عربية / وكالات

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وسُئل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، فأجاب بأن “مستشاري للأمن القومي يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الإثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة “حماس” للتوصل إلى هدنة.

وأكد مصدر من حركة “حماس” أن المناقشات تركز على المرحلة الأولى من خطة وضعها الوسطاء في يناير (كانون الثاني)، وتنص على هدنة مدتها ستة أسابيع مرتبطة بالإفراج عن رهائن تحتجزهم “حماس” وسجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، فضلاً عن دخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن خلال فترة الهدنة، وأعلنت أن الهدنة لن تعني نهاية الحرب.

وتطالب “حماس” من جانبها بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ العام 2007.

وفد إسرائيلي توجه إلى قطر

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة “رويترز” إن مسؤولين إسرائيليين توجهوا أمس الإثنين إلى قطر، حيث يوجد المكتب السياسي لحركة “حماس”، للعمل على بنود اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن في خطوة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تقول واشنطن إنه صار قريباً.

وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسة الولايات المتحدة للموافقة على هدنة قريباً لتفادي هجوم هددت به إسرائيل على رفح آخر مدينة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة التي يعيش بها يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأضاف المصدر أن وفد العمل الإسرائيلي، المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز الاستخبارات “الموساد”، مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات، وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب “حماس” في الإفراج عنهم، في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

ويشير الوفد الإسرائيلي إلى أن محادثات السلام في حرب غزة استغرقت وقتاً أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضاً مقابلاً من “حماس” بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف شهر.

وناقش مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي بنود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في محادثات في باريس مع وفود من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكن ليس مع “حماس”.

تقرير إسرائيلي لمحكمة العدل الدولية

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قدمت الإثنين تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة امتثالاً لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد “الإبادة الجماعية”.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى عن محتوى التقرير الذي قُدم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.

وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل الشهر الماضي بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين بعدما اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب “أعمال إبادة”. غير أن إسرائيل وحلفاءها الغربيين وصفوا تلك المزاعم بأن لا أساس لها.

وتقول المحكمة في قرارها إنه ينبغي لإسرائيل بشكل خاص منع أو معاقبة أي تحريض علني على ارتكاب “إبادة” ضد الفلسطينيين في غزة والاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بمزاعم الإبادة هناك. وذكرت أيضاً أنه على الدولة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويمكن أن يستغرق الوصول إلى حكم نهائي في لاهاي سنوات.

وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد هجمات مسلحي حركة “حماس” في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوبها، والتي تقول إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

وفي الشهور الأربعة التي تلت هجمات “حماس”، تقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل قتلت نحو 30 ألفاً في غزة المحاصرة وشردت أغلب سكانها وعددهم 2.3 مليون وتسببت في انتشار الجوع وتفشي المرض وحولت مساحات شاسعة من أراضيها إلى خراب.

المزيد عن: إسرائيلغزةحرب القطاعحركة حماسهدنة غزةالولايات المتحدةجو بايدنمحكمة العدل الدوليةرفحخان يونسالأمم المتحدة