المفوض الأممي للاجئين يرى حكمةً في خفض كندا عددهم في ظل أزمة السكن

راديو كندا الدولي /   RCI

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه من الحكمة أن تخفّض كندا عدد اللاجئين الجدد الذين تخطط لإعادة توطينهم إذا كان ذلك يساعد في استقرار سوق الإسكان وتجنيب القادمين الجدد ردود فعل سلبية.

والتقى غراندي برئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو وبعض وزرائه أمس في أوتاوا حيث تعهدت الحكومة الليبرالية بتقديم 50,4 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وجاءت زيارته بعد أسبوع ونصف على إعلان الحكومة عن خطط لخفض العدد الإجمالي للمهاجرين الدائمين الجدد إلى كندا بنسبة 21% في عام 2025، وهو تخفيض يشمل اللاجئين والأشخاص المحميين.

وفي شرحها التغييرات التي أعلنتها في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أشارت حكومة ترودو إلى الضغوط على السكن المُتاح كأحد أسباب الخطة الجديدة.

وقال غراندي إنّ كندا لا تزال رائداً عالمياً في مجال إعادة التوطين، لكنه أشار إلى أنّ مشاعر التعاطف مع اللاجئين تكون هشة خلال أزمة اقتصادية أو سكنية وإنه سيكون أمراً ’’سلبياً حقاً‘‘ رؤية زوالها.

’’بدون سكن جيد يصبح الاندماج صعباً أو يهدد التماسك الاجتماعي بين المقيمين في كندا الذين يتأثرون بأزمة السكن والأشخاص الذين يفدون إليها ويتنافسون على السكن‘‘، قال غراندي أمس في مقابلة صحفية.

’’أعتقد أنه من الحكمة في مثل هذه الحالات أن يتم ترتيب الأمور وتحقيق الاستقرار وتثبيته، وإلّا فإنّ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، الذي هو أمر رائع في سياق عالمي، قد يخلق مشاكل وردود فعل سلبية على المستوى المحلي‘‘، قال غراندي.

وأضاف أنه عندما تَحلّ أزمات اقتصادية أو سكنية، يجب إدارة اندماج اللاجئين بحذر شديد.

وتتضمّن الأهداف الجديدة التي أعلنت عنها حكومة ترودو خفض العدد المتوقع من اللاجئين الذين يحصلون على الإقامة الدائمة في كندا بمقدار 14.400 شخص في عام 2025 مقارنة بما تضمنته الخطة الموضوعة العام الماضي.

والانخفاض سيكون حتى أكثر حدة بالنسبة للأشخاص المحميين في كندا وومُعاليهم في الخارج، والذين من المتوقع أن ينخفض عددهم بنسبة 31% مقارنة بما جاء في الخطة السابقة.

وقوبلت هذه التعديلات بالإدانة من مجموعات تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين غير الدائمين، ومن ضمنها ’’المجلس الكندي للاجئين‘‘ (CCR)، وهو منظمة غير حكومية مقرها مونتريال، الذي وصف الخطة الجديدة بالخطيرة واعتبرها بمثابة خيانة.

ولعبت كندا دوراً رئيسياً في إعادة توطين اللاجئين السوريين والأوكرانيين والأفغان على مدى السنوات الماضية، على الرغم من وجود تباينات بين البرامج الخاصة بكلّ مجموعة.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلر، قال إنّ الأهداف الجديدة ستسمح لكندا بالوفاء بكافة التزاماتها الحالية المتعلقة باللاجئين. لكن يجب على الحكومة الآن تقييم الأمر، وفق قوله.

من جهته قال غراندي إنه يأمل في أن يتم زيادة الأهداف مرة أُخرى بمجرد أن تتوفر لكندا الموارد والمساكن اللازمة لدمج القادمين الجدد.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)