العفو للمحكوم عليهم سابقا بتهمة حيازة الماريجوانا في كندا

راديو كندا الدولي /  إعداد سمير بن جعفر | barid@rcinet.ca

بعد تسعة أشهر من دخول تشريع الماريجوانا حيّز التنفيذ، أعلنت الحكومة الكندية عن بدء منح العفو السريعللمواطنين المدانين بالحيازة البسيطة للقنب.

وبموجب مشروع القانون C-93 ، الذي تم طرحه أمام مجلس العموم في مارس  آذار الماضي وإقراره في يونيو  حزيران ، يمكن لأولئك الذين أُدينوا بالحيازة البسيطة للماريجوانا دون نية المتاجرة  أن يطلبوا العفو مجانًا وعبر الإنترنت أمام لجنة الإفراج المشروط.

وأعلن أمس الخميس ديفيد لاميتي، وزير العدل الكندي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مونتريال، أن طلبات العفو مبسطة، فهي مجانية ويمكن القيام بها “ابتداءً من اليوم.” وأضاف الوزير أن الأشخاص الذين يقدّمون طلبات العفو  لن يضطروا إلى دفع فلس واحد للهيئة.

صوفي غانيون ، المديرة العامة للعيادة القانونية جوريبوب – Radio Canada

وبدلاً من الانتظار لمدة خمس سنوات ودفع رسوم قدرها 631 دولارًا إلى لجنة الإفراج المشروط، أصبحت العملية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة.

وقبل تشريع الماريجوانا في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، كان يُحكم على أولئك الذين أدينوا بحيازة بسيطة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 دولار. وقال الوزير إنه بمجرد الموافقة ، سيكون العفو  “فوريا “.

ويمكن للأشخاص المدانين بالحيازة البسيطة للماريجوانا (أقل من 30 غرامًا) التقدم بطلب للحصول على العفو عبر الإنترنت من خلال ملء استمارة، حتى وإن كان لا يزال لديهم غَرامات غير مدفوعة، وذلك  “للتخلص من عبء السجل  الجنائي”.

وقد يستفيد من الإجراء نحو من 250.000 شخص في كندا. وأكّد الوزير لاميتي أن ذلك سيجعل حياتهم أسهل.

ديفيد لاميتي، وزير العدل الكندي – The Canadian Press : Ryan Remiorz

وأضاف هذا الأخير أن القانون الجديد مهم بشكل خاص لـ “المجتمعات المهمشة”، التي تأثرت بشكل كبير من تطبيق القانون القديم. “الحكومة تفكر في الأقليات الظاهرة والسكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون في أحياء فقيرة.”، كما قال.

ولكنّه أوضح أيضا أن العفو الممنوح لن يكون مرئيا في قواعد بيانات الدول الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال إن “هذا الأمر خارج عن سيطرتنا. فكل دولة لها السيادة والحرية في إدارة حدودها كما تريد، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لن تكون السجلات الجنائية مرئية في قواعد بياناتنا.”