الاقتصاد الإبداعي: كيف تكون الثقافة مصدرا للثروة؟

يعود المصطلح إلى البريطاني جون هوكينز الذي طرح السؤال عن كيفية كسب المال من الأفكار

اندبندنت عربية / موسى برهومة

التجارب في الدول المتقدمة أثبتت أن الاستثمار في الثقافة له مردود اقتصادي كبير، ويعد أحد أبرز مصادر الثروة. وثمة أفكار يتداولها المتخصصون في هذا الحقل تشير إلى أن مردود المملكة المتحدة من الاستثمار في الثقافة والفنون يفوق في أرباحه المالية مردودها من صناعة السيارات.

في فرنسا يتم الاستثمار في السياحة الثقافية بصورة كبيرة، ويدخل في هذا الإطار برج إيفل الذي أضحى أحد أبرز الأيقونات السياحية في العالم. وصلة البرج بالثقافة والفنون وطيدة كونه بناءً هندسياً يجمع الأناقة مع المتانة مع الذوق الفرنسي الرفيع الفياض بالجمال والرومانسية.

ورب استعراض مفصل للأمكنة الأخرى التي تحولت إلى بؤر جذب سياحية، يكون أمراً عصياً في هذه المساحة المحدودة من الكلمات، فثمة مسرح الكولوسيوم في إيطاليا الذي يعبر عن أعظم إبداعات العمارة الهندسية في الإمبراطورية الرومانية. وفي إسبانيا تفيض الفنون والآثار الثقافية والمعمارية من كل حدب وصوب، فمن متحف غوغنهايم الحديث، رجوعاً إلى العصر الأندلسي الخلاق، سيكون على زائر إسبانيا أن يمر بجامع قرطبة ويطوف في قصر الحمراء، وكهف ألتميرا، وكاتدرائية إشبيلية، وسواها.

أما في العالم العربي فلا يخلو أي بلد من ميزات استثنائية حتى يكاد المرء يشعر أن هذه المساحة الممتدة من المحيط إلى الخليج متحف مفتوح على التنوع والفرادة والعراقة، وأيضاً على الحداثة.

كتاب الباحث البريطاني جون هوكينز (أمازون)

بيد أن السؤال المطروح هو كيف نجعل هذه الأماكن جزءاً من عالم أكبر ينتسب إلى “الاقتصاد الإبداعي” ويتغذى على اقتراحاته المفتوحة بلا حدود؟

ينسب مصطلح “الاقتصاد الإبداعي” إلى الكاتب البريطاني جون هوكينز الذي أصدر كتاباً عام 2001 بعنوان “الاقتصاد الإبداعي: ​​كيف يكسب الناس المال من الأفكار”. وفي هذا الكتاب، الذي شكل ما يشبه الفتح المعرفي، يعرف هوكينز الإبداع بأنه القدرة على إنتاج شيء جديد، ويرى أن وجود الاقتصاد الإبداعي هو إحدى طرق تنمية المواهب الإبداعية لدى الإنسان من خلال ظهور الأفكار والإبداعات المتنوعة حتى تتمكن من المنافسة بجودة لا يمكن الشك فيها. وجرى في ما بعد التوافق على المجالات التي يعمل فيها وعليها الاقتصاد الإبداعي، وتتلخص في المجالات التالية: الفنون والتحف، والحرف اليدوية، والتصميم، والأزياء، والأفلام، وبرامج الترفيه التفاعلية، والموسيقى، وفنون الأداء، والنشر، والبرمجيات، والتلفزيون والراديو والإعلان، والهندسة المعمارية.

الملكية الفكرية 

وتشترك هذه الحقول في أن أصلها هو الإبداع الفردي والمهارة والموهبة، ولديها القدرة على خلق الثروة من خلال توليد الملكية الفكرية. ومنذ ربع قرن تجتهد الدول في الاستثمار في هذا الحقل الذي تلخصه عبارة تقال عن برج إيفل بأنه كومة الحديد التي تدر ذهباً، في إشارة إلى الإيرادات الكبيرة التي يرفد بها هذا البرج الاقتصاد الفرنسي.

الفكرة الأساسية هنا أن الأفكار والملكية الفكرية أغلى من المال. وهذا يفتح مجالاً كبيراً من أجل استعادة دور الثقافة كمحرك أساس للاقتصاد، وقد يكون أيضاً رداً على الذين ينعون الثقافة ويستعدون لإعلان وفاتها، من دون إدراك أن عصر الثقافة بمعناه العريض قد بدأ وهو مقبل على التألق أكثر فأكثر.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تمثل الصناعات الثقافية والإبداعية 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و6.2 في المئة من العمالة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أن صناعات الاقتصاد الإبداعي تولد إيرادات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتوفر ما يقارب 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

بعض المتحمسين يرى أن الأفكار هي نفط العالم الجديد. لذا راحت بلدان منذ ربع قرن في الاستثمار في هذا الحقل الذي لا ينضب، ومن بينها دول عربية كالسعودية والإمارات. وهذا يعني أن الدخول العالمي في هذا الاستثمار يعيد الاعتبار إلى الإنسان المبدع على رغم سطوة الآلة وشيوع الافتراضات بأن الروبوتات ستحل مكان البشر، وأن الذكاء الاصطناعي سيسود ويسيطر ويستبيح كل شيء.

ولولا الوفرة المالية التي تؤمنها عائدات الاقتصاد الإبداعي، لما مضت دول كثيرة إلى تخصيص جزء كبير من طاقاتها وموازناتها لتشييد أفضل بيئة مناسبة لنمو هذه الصناعات التي تسمى في أميركا اللاتينية “الاقتصاد البرتقالي”، والمصطلح ينتسب إلى وزير الثقافة الكولومبي السابق فيليبي بويتراغو الذي صاغه في 2011، بمشاركة الرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي ماركيز. ويسلط هذا المصطلح الضوء على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال. وبحسب موقع الأمم المتحدة، فهو ظاهرة عالمية يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين فرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضاً قيادة التقدم الاقتصادي، من خلال إعلاء شأن الأفكار الخلاقة، وصيانة الملكية الفكرية. ولعل هذا ما استشعره الصينيون حينما قرروا “الانتقال من صنع في الصين، إلى صمم في الصين”، وهذا تأكيد أن توليد الملكية الفكرية أكثر قيمة في اقتصاد القرن الـ21 من تصنيع المنتجات.

الأفكار هي مطر الموهبة الذي تتساوى فيها البقاع جميعها. أما ما يفرق منطقة أينعت عن أخرى أقحلت، فيتمثل في الشروط الموضوعية للبيئة، ما يعني أن على المثقفين والفنانين والحرفيين والمبدعين العرب أن يبادروا إلى ابتكار الانتقالات والهجرة إلى فضاء الاقتصاد الإبداعي.

ولا تعني هذه الهجرة التخلي عن الشروط الذاتية للإبداع، لكنها تصبو إلى تطوير المنظور الثقافي ليصبح نهجاً إنتاجياً تتحول فيه الديناميات المؤسسة للثقافة لتكون “علماً ثقافياً” بحسب ما جاء في كتاب “الاقتصاد الإبداعي والثقافة: التحديات والتغيرات والمستقبل للصناعات الإبداعية”، بقلم جون هارتلي، ون ون، وهنري سيلينج لي، الصادر 2015، ومن خلال هذه العملية يتم فهم الإبداع من خلال نهج النظام، ويتم تعريف الثقافة على أنها نظام يولد الإبداع.

تفهم الثقافة أيضاً بمصطلحات أكثر شمولاً على أنها ضرورة تشكيل المجموعة البشرية التي تسهم في خلق المعرفة، اعتماداً على التنافسية التي تولد الابتكار وتنمي الإبداع.

وفي شرقنا المتوسط المبتلى بالحروب والنزاعات، قد يكون الاقتصاد الإبداعي، أو الاقتصاد البرتقالي بوابة للبحث عما يجمع أكثر مما يفرق.

المزيد عن: الإقتصاد الثقافيالافكارالمالمصطلح حديثمفكر بريطانيالمشاريع الثقافيةالثقافةالاستهلاك