إجراءات فدرالية لتخفيض أسعار الأدوية الموصوفة طبياً بعد عام من الآن

راديو كندا الدولي / من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca

اتخذت الحكومة الفدرالية إجراءات لتحديث آليات وضع سقف لأسعار الأدوية الموصوفة طبياً، ما يتيح للكنديين توفير نحوٍ من 13,2 مليار دولار على أسعار هذه الأدوية خلال السنوات العشر المقبلة حسب قولها.

فقد أعلنت وزارة الصحة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا يوم الجمعة عن التعديلات الأخيرة على الأنظمة المتعلقة بالأدوية المشمولة ببراءات اختراع، واصفةً إياها بـ”الاصلاحات الأكثر أهمية” منذ بدء العمل بهذه الأنظمة عام 1987، ومشيرةً إلى أنها تعطي هيئة مراجعة أسعار الأدوية المشمولة ببراءات اختراع (CEPMB– PMPRB) الآليات الضرورية لحماية المواطنين من الأسعار الباهظة لهذه الأدوية وتوفير هذه الأخيرة بأسعار معقولة.

ويقول موقع الوزارة إن أسعار الأدوية المشمولة ببراءات اختراع في كندا هي من بين الأعلى في العالم، ولا تتجاوزها في الدول المتقدمة سوى الأسعار في الولايات المتحدة وسويسرا، فثمن هذه الأدوية في كندا يفوق بـ25% تقريباً متوسطَ ثمنها في الدول المتقدمة.

وتدخل التعديلات المعلن عنها حيّز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) 2020.

وزيرة الصحة في الحكومة الفدرالية جينيت بوتيبا تايلور : Radio-Canada

وقالت وزيرة الصحة جينيت بوتيبا تايلور إن حكومة ترودو تخطو “خطوة أولى هامة جداً” على طريق نظام وطني للرعاية الصيدلية من خلال تنفيذ العملية الإصلاحية التي أعلنت عنها في أيار (مايو) 2017 لتخفيض أسعار الأدوية المشمولة ببراءات اختراع.

وأضافت الوزيرة بوتيبا تايلور في مقابلة مع راديو كندا، “التعديلات التي نقترحها والتي نسير بها قُدماً اليوم هي في الحقيقة التعديلات الأولى منذ ثلاثة عقود من الزمن (…)، لقد أخذنا الوقت الكافي لاستشارة كافة الجهات الفاعلة (في هذا الملف) لأننا أردنا أن نضمن فعّالية خطتنا”.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ (أرشيف) : Fred Chartrand : PC

من جهته انتقد الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه وثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم، الإعلان الصادر عن الحكومة، فوصفه زعيمه جاغميت سينغ بأنه “تكتيك تسويفي” ورأى أن التعديلات المعلن عنها ليست سوى مناورة لتفادي إنشاء نظام وطني للرعاية الصيدلية.

“أفضل طريقة تتيح لكندا تخفيض سعر الأدوية (المشمولة ببراءات اختراع) موثقة بشكل جيد: شراء الأدوية بالجملة مع الاستفادة من القدرة التفاوضية لنظام رعاية صيدلية يضم 37 مليون شخص”، قال سينغ في إشارة إلى عدد سكان كندا.

لكن قطاع صناعة الأدوية في كندا لا ينظر بعين الرِضى لقرار الحكومة إذ يعتبر أن تخفيض أسعار الأدوية المشمولة ببراءات اختراع يؤذي في نهاية المطاف المستهلكين، مُحاججاً بأن تراجع أرباحه بسبب تخفيض الأسعار يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات المالية في الأبحاث العلمية التي تتيح تطوير أدوية جديدة.
لكن وزارة الصحة الكندية ترفض هذه الحجة، مؤكدةً أن دولاً أخرى نجحت في تخفيض تكلفة الأدوية المستهلكة من مواطنيها دون أن يؤثر ذلك على حجم الاستثمارات المالية في الأبحاث العلمية في قطاع صناعة الأدوية. وهذا ما يؤكده الخبير في هذا المجال، البروفيسور مارك أندريه غانيون من جامعة كارلتون في العاصمة الفدرالية أوتاوا.

“ليس هناك أي صلة بين مستوى الأسعار وحجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير (في قطاع صناعة الأدوية)، وحالياً نحن (في كندا) نأتي خلف بولندا أو كرواتيا بالنسبة لحجم الاستثمارات قياساً بحجم المبيعات”، يقول البروفيسور غانيون في حديث مع راديو كندا، مشيراً إلى أن سجل كندا في الأبحاث حول الأدوية وتطويرها هو من بين الأسوأ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) الـ36 فيما أسعار الأدوية فيها هي من بين الأعلى في العالم.
يُشار أخيراً إلى أن كندا على موعد مع انتخابات فدرالية عامة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

(راديو كندا / وزارة الصحة الكندية / راديو كندا الدولي)

فئة:سياسة، صحة
كلمات مفتاحية:الأدوية الموصوفة طبياً، جاغميت سينغ، جينيت بوتيبا تايلور، كندا، وزارة الصحة