“ولاية العهد” حصراً في أبناء سلطان عُمان الذكور

نظام الدولة الجديد يمهد الطريق أمام ذي يزن ليكون خلفا لوالده هيثم بن طارق

اندبندنت عربية / مصطفى الأنصاري كاتب وصحافي @mustfaalansari

عالج النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الذي جرى إعلانه، أخيراً، تداول الحكم في مسقط، وحصر خلافة السلطان في أكبر أبنائه الذكور، على غرار أشهر الملكيات في العالم، غير أنه أقصى الإناث من وراثة العرش.

ونشرت الجريدة الرسمية في عمان، اليوم الأربعاء 13 يناير (كانون الثاني) نص النظام الجديد، بعد أن جرى إعلان صدوره قبل أيام، وتضمن العديد من التفاصيل التي تعد سابقة في تاريخ سلطنة عمان إن لم يكن في المنطقة كلها، نظير الافتراضات التي تناولها في 98 مادة، جرى توزيعها على سبعة أبواب، أتت على كل مفاصل الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسلطنة العريقة.

وعرّف النظام سلطنة عمان بأنها “دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة، عاصمتها مسقط، وديـن الدولة الإسلام، والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع، ولغة الدولة الرسمية اللغة العربية”.

ملحق الجريدة الرسمية في مسقط الذي تم تخصيصه للنظام الجديد. (اندبندنت عربية)

في حالات ينتقل العرش للأعمام وأبنائهم

وجرى تحديد الحكم السلطاني وفق الجريدة “وراثياً فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان (توفي 1888)، وحيث حددت آلية انتقال ولاية العهد من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة. وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة، وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم”.

واشترطت المواد المنشورة فـيمن يتولى الحكم سوى الوراثة والذكورة أن يكون “مسلماً، عاقلاً، وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين، وإذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلساً للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني. ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصات ولي العهد، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد”.

ومع أن السلطان العماني لم يصدر حتى الآن قراراً بتسمية أكبر أبنائه ذي يزن ولياً للعهد، إلا أن نصوص مواد النظام الجديد الذي أشبه ما يكون بدستور الدولة، تكفي لاعتبار وزير الثقافة والرياضة والشباب في حكومة عمان المشكلة حديثاً، “ولي العهد” الأول للبلاد، بعد عام من رئاسة والده هيثم الإمارة الخليجية، خلفاً لمؤسس السلطنة الحديثة الراحل قابوس بن سعيد.

وتشير السيرة الذاتية لولي العهد العماني (لم ينصب حتى الآن)، إلى أنه من مواليد 21 أغسطس (آب) 1990، ويشغل حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، بعد أن كان سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية لدى بريطانيا، حيث تلقى تعليمه الجامعي في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.

مجلس للعائلة الحاكمة

إلى ذلك نص النظام الأساسي أن يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى “مجلس العائلة المالكة”، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني. وتنص المبادئ السياسية للدولة بالمحافظة على “الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة، والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام، ورعاية المصالح العليا للوطن”.

ولم يغفل النظام المبادئ الاقتصادية أيضاً، إذ جاء بعد أسابيع من إقرار الدولة رؤيتها التنموية 2030، ونص على أن “تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بـين النشاطين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج”، فيما تؤكد المبادئ الاجتماعية العدل والمسـاواة، وأن تكافـؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكـفلها الدولة.

ديباجة النظام ومواده الأولى كما نشرت اليوم في الجريدة الرسمية.

وفي المبادئ الثقافية، تم التأكيد على أن التعليم حق لكل مواطن، وأن هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب “تأصيل المنهج العلمي فـي التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وتكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين. تتمثل المبادئ الأمنية للدولة فـي أن السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة فـي عنق كل مواطن، وأن الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن”.

السلطان يحتفظ برئاسة مجلس الوزراء

وكفل النظام الأساسي حرية القيـام بالشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون. كما نص النظام على أن من ضمن مهام وصلاحيات السلطان رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيـين من يتولى رئاسته، وإذا عين السلطان رئيساً لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته فـي مرسوم تعيـينه، ويشترط فـيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له أو وزيراً الآتي: أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. وتنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني.

وحدد النظام الأساسي بحسب الجريدة الرسمية للدولة التي نشرته في “ملحق خاص” تكوين مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، ويختص مجلس عمان بإقرار، أو تعديل القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون. أكد النظام سيادة القانون أساساً للحكم فـي الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية.

ونص على أن تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن التي تستلزمها أحكام النظام، خلال سنتين من تاريخ العمل به، ويجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة، ولا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي أُصدر بها.

المزيد عن: سلطنة عمان/مسقط/الحكم/الخليج/ولاية العهد/النظام الأساسي للدولة